صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/24
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر بندر انزلی
موضوع
بازداشت متهم بیش از حداقل مجازات بزه انتسابی
پرسش
در صورتی که مدت بازداشت متهم تحت قرار تامین از حداقل میزان مجازات تعیین شده جرم مورد نظر تجاورز نماید و حسب جرم ارتکابی همچون کلاهبرداری یا سرقت حق شاکی خصوصی نیز در میزان قرار تأمین دخیل بوده باشد و از طرفی با تخفیف نوع قرار تأمین، متهم قادر به ارائه آن نبوده باشد، تکلیف چیست؟ آیا متهم باید با صدور قرار التزام آزاد شود و یا اینکه میتوان با در نظرگرفتن حق شاکی خصوصی همچنان متهم را در بازداشت نگه داشت ؟
نظر هیئت عالی
توجهاً به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند. قید دیگری ملحوظ نظر قانونگذار نبوده است. بالنتیجه نظریه اکثریت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
ماده 242 ق.آ.ک را با ید با توجه به مواد 3 و 4 همان قانون مبنی بر اصل فوریت و اصل برائت تفسیر نمود و بازداشت اشخاص خلاف اصل است لذا با توجه به ملاکهای قانونی مرقوم باید قرار تأمین صادر شود که منتهی آزادی متهم گردد و در خصوص حقوق زیان دیده مواد مربوط تأمینی صادر شود که منتهی به آزادی متهم گردد و در خصوص حقوق زیاندیده در مواد مربوط به تأمین خواسته و نظارت قضایی تعیین تکلیف شده است.
نظر اقلیت
طبق ماده 217 ق.ا.د.ک منظور از قرار تأمین جلوگیری از فرار متهم و تضمین حقوق بزه دیده و جبران خسارت وارده میباشد و نباید مجازات را با تضمین حقوق بزه دیده خلط نمود. طبق ماده 242 ق.آ.د.ک صرفاً قرار تأمین به جهت مجازات از بین میرود و در خصوص جنبه خصوصی جرم همچنان تأمین باقی میباشد همچنان که در مرحله اجرایی حکم به جهت رد مال محکوم علیه را در زندان نگه میدارد. بعنوان مثال قانونگذار به هر دلیلی (ماده 652 قانون مجازات بخش تعزیزات) مجازات سرقت مسلحانه را 3 ماه تا 10 سال ذکر کرده است حال اگر متهمی را به اتهام سرقت مسلحانه دستگیر نمود و 3 ماه از مدت بازداشت وی گذشت باید با قرار التزام آزاد نماییم ؟!
قطعاًچنین نظری صحیح نبوده و می بایست حق شاکی خصوصی را در نظر گرفته، هر چند که منجر به بازداشت متهم بیش از حداقل مجازات وی شود.