ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد اقامت دولتین ایران و بلژیک را مشتمل بر سیزده ماده که در تاریخ نوزدهم اردی بهشت ماه 1308 بامضاءرسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت میدهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه ششم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملیرسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
قرارداد اقامت بین دولتین ایران و بلژیک
اعلیحضرت شاهنشاه ایران از یکطرف و اعلیحضرت پادشاه بلژیک از طرف دیگر.
نظر به اینکه مایلند شرایط اقامت اتباع ایران را در بلژیک و اتباع بلژیک را در ایران معین نمایند تصمیم بانعقاد قرارداد اقامت نموده و نمایندکان[نمایندگان] خود راتعیین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران: جناب مستطاب اجل میرزا محمدعلیخان فرزین کفیل وزارت امور خارجه.
اعلیحضرت پادشاه بلژیک: جناب مسیو موریس کوولیه وزیر مختار و ایلچی مخصوص دولت بلژیک در ایران.
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامهای خود که در کمال صحت و اعتبار بوده در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده 1 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع بشخص و اموالشان بر طبق حقوق عمومی بینالمللی پذیرفته شده ومطابق همان ترتیب با انها رفتار خواهد شد.
اتباع مزبوره از حمایت قوانین و مصادر امور مملکتی نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان دائما بهرهمند بوده و میتوانند در خاک طرف متعاهد دیکر[دیگر] داخل شده و از آن خارج و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمایند به شرط آنکه از قوانین و نظامات جاریه در آن مملکت متابعت نمایند.
معهذا مقررات مذکوره فوق به نظاماتیکه راجع به تذکره مجری است و یا در آتیه مجری خواهد شد و همچنین بحق هیچ یک از طرفین متعاهدینلطمه وارد نمیسازد که در هر موقع تصمیماتی برای تنظیم یا منع مهاجرت در خاک خود یا تعیین شرایطی که به موجب آن کارکران[کارگران] خارجی به طورعموم حالا یا در آتیه بتوانند بحرفه اشتغال ورزند اتخاذ نمایند مشروط به اینکه تصمیمات مزبوره در حکم تبعیضی نباشد که مخصوصا متوجه اتباعطرف متعاهد دیکر[دیگر] باشد.
ماده 2- هر یک از طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ میدارد که اتباع طرف متعاهد دیگر را انفرادا خواه در اثر تصمیم قانونی خواه به موجب قوانین و نظامات مربوطه بنظمیه خواه به جهات امنیت داخلی و یا خارجی مملکت که خود یکانه[یگانه]مشخص آن است اخراج نماید.
اخراج به ترتیباتیکه مطابق حفظ الصحه و نوعپرستی باشد صورت خواهد کرفت[گرفت].
ماده 3 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر با متابعت از قوانین و نظامات مملکت متوقففیها حق دارند بهر تجارت وصنعت و حرفه و یا شغلی اشتغال ورزند باستثناء آنچه به موجب قوانین و نظامات فقط باتباع داخله منحصر و یا در آتیه انحصار خواهد یافت و باستثناء آنچه مشمول انحصار دولتی و یا امتیاز اعطائی از طرف دولت بوده و یا خواهد بود و باستثناء طوافی و هر قسم تجارت دورهگری[دوره گردی]. اتباعمزبوره در خاک طرف متعاهد دیگر مشمول عوارض حقوقی یا مالیات به هر عنوانی که باشد زیادتر یا غیر از آنچه از اتباع داخله در موارد متشابه مطالبهمیشود نخواهند بود بدون اینکه از این حیث خللی بمقررات ماده (8)این قرارداد وارد آید.
معهذا مراتب فوق در موارد لازمه مانع از وصول عوارض توقف- و عوارضی راجعه باجرای مراسم مربوطه بنظمیه نخواهد بود و بدیهی است از اینحیث اتباع هر یک از طرفین در خاک طرف متعاهد دیگر از رفتار اتباع دولت کاملهالوداد استفاده خواهند کرد.
ماده 4- مساکن و کلیه اموال غیر منقوله که اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر کسب نموده یا تصرف و یا اجاره نمودهباشند مورد رسیدگی و تفتیش واقع نخواهد شد مگر به همان شرایط و همان مراسمی که به موجب قوانین و احکام و نظامات برای اتباع داخله مقرراست.
ماده 5- اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در امور مربوطه بحمایت قانونی و قضایی خود و اموالشان از همان رفتاریکه نسبت باتباع داخله مبذول میگردد بهرهمند خواهند شد.
علیهذا آزادانه و بسهولت بمحاکم دسترسی داشته و میتوانند مانند اتباع داخله در عدلیه ترافع نمایند به شرط مراعات مقررات مربوط بوجهالضمانه مخصوص خارجیها و ارفاق قضایی مجانی که تابع مقررات محلی خواهد بود تا وقتیکه تکلیف تسویه این دو موضوع در قراردادمخصوصی بین طرفین متعاهدین معلوم شود.
ماده 6 - در امور مربوط باحوال شخصیه محاکم هر یک از طرفین متعاهدین نسبت باتباع طرف متعاهد دیگر قانون مملکت متبوعه آنها رااعمال خواهد نمود.
ماده 7 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق خواهند داشت با متابعت از قوانین و نظامات جاریه در خاک طرف متعاهد دیگر هر قسم حقوق واموال منقول و یا غیر منقول که تحصیل و فروش و انتقال و یا تصرف آن برای اتباع مملکت ثالثی به موجب قوانین و نظامات مملکت متوقففیها مجازو یا در آتیه مجاز خواهد بود تحصیل و تصرف نموده و یا بمعرض فروش و انتقال در آورند.
مالکیت اتباع مزبوره را نسبت باموالشان نمیتوان سلب نمود و یا آنها را ولو موقتا هم باشد از استفاده از اموالشان باز داشت مکر[مگر] به همان شرایط و درمقابل ادای غراماتیکه در قوانین محلی برای اتباع داخله مقرر است.
ماده 8- اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیکر[دیگر] از هر خدمت نظامی و هر خدمت اجباری معاف میباشد جز خدمتی کهبرای دفاع از بلیات طبیعی مقرر شود. اتباع مزبوره در خاک طرف متعاهد دیگر از هر قرضه اجباری و هر مالیاتیکه برای حوائج جنگ برقرار شود معاف میباشد و نمیتوان آنها را در موقعصلح و جنگ جز بمصادرات نظامی که قانونا باتباع داخله تحمیل میشود ملزم نمود آنهم به همان اندازه و شرایطی که نسبت باتباع داخله معمولمیکردد[میگردد].
ماده 9- شرکتهای صنعتی و یا تجارتی که بر طبق قوانین یکی از طرفین متعاهدین تاسیس و مقر شرکتی آنها در خاک مملکت مشارالیها بوده و درآنجا قانونا به تابعیت آن مملکت شناخته شده باشند هویت حقوقی و اهلیت آنها در خاک طرف متعاهد دیکر[دیگر] شناخته خواهد شد.
شرکتهای مزبور میتوانند در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط متابعت از قوانین و مقررات جاریه آن مستقر شده و بهر تجارت و صنعتی که برایاتباع مملکت متبوعه آنها مجاز است و برای همان قسم شرکتهای دولت کاملهالوداد نیز ممنوع نیست اشتغال ورزند.
در امر اموال منقوله و غیر منقوله در خاک طرف متعاهد دیگر همان حقوقی را دارا خواهد بود که به موجب ماده هفتم باتباع دولت متبوعه داده شدهاست.
در امر مالیات از همان ترتیبی که همان قسم شرکتهای دولت کاملهالوداد دارند استفاده خواهند نمود.
ولی معهذا مسلم است مقررات این قرارداد بشرکتهای مزبور حق نمیدهد مزایای مخصوصی را در حق خود دعوی نمایند که در ایران بشرکتهائیکهترتیب عملیاتشان به موجب امتیازنامه های مخصوصی تعیین شده اعطا گردیده است.
از طرف دیگر شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که شرایط عملیاتشان در خاک طرف متعاهد دیگر به موجب امتیازنامهای مخصوص تعیین شدهحق نخواهند داشت راجع بموادی که در امتیازنامه آنها پیشبینی شده مزایائیکه به موجب عهود و قراردادهای جاریه یا ناشیه از ترتیب معامله دولتکاملهالوداد اعطا میشود دعوی نمایند.
ماده 10 - به استناد این قرارداد هیچ یک از طرفین نمی توانند استفاده از مزایائی را که طرف متعاهد دیگر به مملکت ثالثی به موجب اتحاد اقتصادی داده ویا خواهد داد دعوی نمایند.
ماده 11 - این قرارداد شامل مستملکات یا ممالک تحت قیمومیت طرفین متعاهدین نیست.
ماده 12- این قرارداد برای تصویب بمجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد و مبادله نسخ مصوبه هر چه زودتر در طهران به عمل خواهد آمد وپانزده روز بعد از این مبادله به موقع اجرا گذاشته میشود و تا مدت (مدت) پنجسال مجری خواهد بود و در صورتی که شش ماه قبل از انقضای مدت پنجسالمزبور فسخ نشود به طور ضمنی ادامه یافته و اعتبار آن شش ماه بعد از آنکه یکی از طرفین متعاهدین فسخ قرارداد را بطرف متعاهد دیگر اعلام نمودزائل میشود.
ماده 13- این قرارداد بدو نسخه نوشته شده است.
بنا بمراتب فوق اختیارداران طرفین متعاهدین اینقرارداد را امضا و بمهر خود ممهور نمودند.
طهران به تاریخ 9 مه 1929 19 اردیبهشت 1308
امضا محمدعلی فرزین- امضا موریس کوولیه