چک تضمین حسن انجام کار فاقد وصف چک تجاری

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چکی که به عنوان تضمین حسن انجام کار تحویل می‌گردد، چک به معنای قانون تجارت تلقی نشده و فاقد ضمانت اجراهای قانونی چک است و از جمله قابل اجرا از طریق اجرای ثبت نیست.

در خصوص دعوی وکلای خواهان ها به طرفیت خواندگان موصوف، به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی الف.، پرونده اجرایی کلاسه خ/ چک 2928 و رسیدگی و صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی مذکور و استرداد لاشه یک طغری چک به شماره... به مبلغ 200/000/000 ریال، به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله حق الوکاله به شرح دادخواست تقدیمی. وکلای خواهان ها اجمالا اشعار داشته اند: فی مابین آقای خواهان ردیف دوم و خوانده ردیف اول، قرارداد عادل مشارکت مورخ 20/5/87 (مغازه خوانده ردیف اول) به مدت یک سال توسط خواهان یاد شده برای شغل پیک موتوری به کار گرفته شود و پس از کسر هزینه های جاری، سود حاصله تقسیم گردد و چک شماره... که توسط خواهان ردیف اول صادر گردیده، به عنوان تضمین حسن انجام کار در اختیار خوانده قرار گرفته است. لیکن از دی ماه سال 1387 آقای خوانده ممانعت از حق نموده و طبق دادنامه شماره --- مورخ 9/2/88 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران به 4 ماه حبس تعلیقی محکوم گردیده است. لکن علی رغم صدور رای، مجددا با زدن قفل از فعالیت و کسب در آمد پیک موتوری ممانعت می‌نماید. موکل اجبارا در اواخر سال 1387 مغازه را تخلیه و در محل دیگری مشغول به کار می‌شود. لکن خوانده چک فوق الذکر را - که مکلف به بازگردان بوده است - را به طور غیر قانونی به اجرا گذاشته است. اولا: در خصوص اقامه دعوی از سوی خواهان ردیف دوم، نظر به این که چک در حال اجرا نامبرده صادر ننموده است و متعهّد پرداخت آن نمی‌باشد، بنابراین در طرح دعوی ذی نفع نبوده و با استناد به قسمت اخیر ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 10 ماده 84 قانون اشعاری، قرار رد دعوی خواهان یاد شده را صادر و اعلام می‌نماید. ثانیا در خصوص طرح دعوی به طرفیت خواندگان ردیف دوم و سوم، نظر به این که دعوی به نامبردگان توجهی ندارد، زیرا طبق قانون مکلف به صدور اجراییه بوده اند و متعهّدٌله سند درحال اجرا نمی‌باشند، بنابراین دادگاه با استناد به قسمت پایانی ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 قانون اشعاری، قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. قرارهای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. ثالثا: در خصوص صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، نظر به این که علی رغم ابلاغ اخطار قانونی به وکیل متقاضیه، نسبت به سپردن تامین معاینه، موضوع ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون ثبت اسناد و املاک به صندوق دادگستری، اقدامی نکرده است، بنابراین شرط قانونی پذیرش تقاضا، حاصل نبوده و قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. قرار صادره قطعی است. رابعا در خصوص دعوی خواهان ردیف اول به طرفیت خوانده ردیف اول، نظر به این که حسب مفاد، ظهر قرارداد منعقده فی مابین خواهان ردیف دوم و خوانده ردیف اول، چک شماره... توسط خواهان ردیف اول (همسر آقای م.ع.) صادر و به عنوان تضمین حسن انجام کار به آقای ع.الف. تسلیم می‌شود، و نظر به این که عدم اجرای تعهّدات قراردادی از سوی خواهان ردیف دوم، حسب مفاد دادنامه جزایی شماره 110 مورخ 9/2/88 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران، مستند به فعل خوانده بوده است، زیرا نسبت به تصرفات خواهان مزاحمت ایجاد نموده است و مانع استفاده خواهان و اشتغال (کسب در آمد) و مآلا تقسیم سود حاصله گردیده است، و از آنجایی که با این اقدام ید امانی خوانده نسبت به چک موصوف به ید ضمانی تبدیل گردیده است و بایستی آن را به صاحب آن مسترد می نمود، درحالی که علی رغم خالی بودن چک در حال اجراء از وجه، آن به اجرا گذاشته شده است، بنابراین دادگاه ضمن رد دفاعیات بلاوجه وکیل خوانده (دعوی اعلام)، و غیرقابل استماع بودن گواهی گواهان نسبت به اسناد تجاری، دعوی خواهان ردیف دوم را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت دانسته، و مستندا به مواد 1 و 2 قانون اصلاح موادی از قانون ثبت اسناد و املاک، حکم بر ابطال اجراییه (دستور اجرای عملیات اجرایی) پرونده اجرایی کلاسه خ/چک 2928 را صادر و اعلام می‌نماید؛ و همچنین حکم بر محکومیت خوانده به استرداد چک موضوع خواسته با استناد به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان ردیف دوم را صادر و اعلام می‌نماید. خوانده از باب تسبیب با استناد به ماده 519 قانون اشعاری بایستی مبلغ 4/055/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 3/600/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل مرحله بدوی به خواهان بپردازد. حکم صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ارغوانی

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 21/2/89 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ابطال اجراییه ثبتی و حکم به استرداد یک فقره چک تضمینی صادر شده است، از قسمت اول منطوق حکم، وارد نمی‌باشد. زیرا صرف نظر از استدلال دادگاه صادرکننده رای، اصولا حکم قانون در مورد لازم الاجرا بودن چک موقعی مصداق پیدامی کند که سند وصف قانونی چک را دارا باشد، در حالی که با توجه به محتویات پرونده و اظهارات اصحاب دعوی، سند موضوع اجراییه، بابت تضمین حسن انجام تعهّدات بوده است و از نظر قانون تجارت و قانون صدور چک، سند مذکور، چک به معنای واقعی محسوب نمی شود تا خصیصه لازم الاجرا بودن را پیدا نماید، لذا اجراییه صادرشده از اداره ثبت اسناد و املاک نیز مبنای قانونی نداشته است، و حکم منطوقا در راستای استدلال ارائه شده می‌باشد، و دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه را مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی را در این قسمت تایید می‌نماید. اما تجدیدنظرخواهی در آن قسمت که حکم به رد چک صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد؛ زیرا سند مذکور بابت تضمین حسن انجام تعهّدات داده شده است و صادرکننده باید ثابت نماید که تعهّدات خود را انجام داده است تا بتواند سند بابت تضمین را مسترد نماید و حکم به رد سند بدون اثبات مقدمه موصوف، قانونی نمی‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستندا به ماده فوق الذکر، ضمن نقض حکم، قرار عدم استماع دعوی نخستین رای صادر می کند. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه

ذکایی - حمیدی