انتقال عین مرهونه

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: نقل و انتقال عین مرهونه با حفظ حقوق مرتهن صحیح و نافذ است.

رای دادگاه بدوی

در پرونده حاضرآقای الف.ع. و خانم ف.ن. به طرفیّت آقایان 1 - ع.ع. 2 - الف.ف. 3 - ع.ز. 4 - م.س. به الزام به 1 - فکّ رهن بانک ملّی مقوّم به 570/000/000 / 1 ریال 2 - اخذ مفاصا حساب دارایی 3 - اخذ پایان کار 4 - تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی --- / 78 بخش ده تهران مقوّم به 60/000/000 ریال 5 - مطالبه خسارات دادرسی، دادخواستی ارائه داده اند. باتوجّه به محتویات پرونده، با عنایت به مستندات ابرازی، پاسخ استعلام واصله از واحد ثبتی محل و اینکه تاریخ بیع موضوع مبایعه نامه مستند دعوی 30 / 11 / 1390 و تاریخ تنظیم سند رهنی --- / 7 / 1385 و مقدّم بر بیع موصوف و در زمان در رهن بودن مبیع می‌باشد، با لحاظ ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد: هرگونه نقل و انتقال، نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است، بیع موضوع مستند دعوی خواهان، فاسد بوده و بیع فاسد اثری در تملک ندارد مآلا با استناد به مادتین 56 قانون اخیر و 365 قانون مدنی حکم به بی حقّی خواهان ها صادر می‌گردد. رای صادره قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان م.م. و الف.الف. به وکالت از خانم ف.ن. و آقای الف.ع. از دادنامه شماره --- 91 مورخ 6/12/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بی حقی خواهان به خواسته فک رهن، اخذ مفاصاحساب دارائی و پایان کار، تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی --- بخش ده تهران و مطالبه خسارات دادرسی صادر گردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که در عقد رهن مال مرهونه از مالکیت راهن خارج نمی گردد و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود و به مفهومی دیگر مانع نقل و انتقال ملک توسط مالک با حفظ حقوق مرتهن نخواهد بود و با عنایت به اینکه بر شرایط اساسی صحت معامله ایراد و خدشه ای وارد نمی‌باشد لذا صدور حکم به بی حقی خواهان واجد اشکال و ایراد قانونی می‌باشد علی هذا نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی به شماره 39855 مورخ 20/8/91 نسبت به سند رهنی ملک متنازع فیه اجراییه صادر گردیده، طرح دعوا به فک رهن که عملا منتفی شده و متعاقب آن انتقال سند با بقاء اجراییه صحیح نبوده و قابلیت استماع را ندارد بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به مواد 2 و 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه قرار رد دعوی مطروحه را صادر می‌نماید این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

پورفلاح - صادقی

منبع