رد دعوی مطالبه اجرت‌المثل به دلیل عدم رعایت تعهدات قراردادی توسط خواهان‌ها و تایید در دادگاه تجدیدنظر

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/16

پیام: در قراردادهای اجاره پس از انقضای مدت، موجربایددلیلی بر « عدم رضایت خود براستمرارتصرفات مستاجر و آمادگی برای پرداخت مبلغ ودیعه » به دادگاه ارائه دهد یا مبلغ ودیعه را نزد صندوق دادگستری تودیع نماید در غیر این صورت استحقاق دریافت وجه التزام مقرر در قرارداد را در قالب اجرت المثل نخواهدداشت.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم س.ع. و آقای الف.ع. و با ولایت آقای س.ع. با وکالت آقای س.ح. و خانم ش.ع. به‌طرفیت خوانده آقای ن.م. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل به مبلغ 360/000/000 ریال از تاریخ 1391/06/04 لغایت 1392/11/15 با احتساب خسارت دادرسی. مختصر ادعای وکلای خواهان‌ها چنین است که 1 - به ‌موجب سند مالکیت ضمیمه دادخواست موکلین این‌جانب با ولایت قهری پدرشان آقای س.ع. هرکدام مالک سه دانگ یک واحد ‌آپارتمان به پلاک ثبتی... فرعی از --- و غیره اصلی واقع در نشانی تهران... می‌باشند. 2 - آپارتمان مذکور طی قرارداد اجاره به شماره 04721 مورخ 1389/06/04 به خوانده محترم اجاره داده شده و طی ظهر قرارداد اجاره برای مدت یک سال تا تاریخ 1391/06/04 تمدید گردیده است 3 - علیرغم اتمام مدت قرارداد اجاره، خوانده محترم آپارتمان مذکور را تخلیه ننموده ضمن اینکه حسب توافق وفق بند 8 قرارداد اجاره متعهد به پرداخت روزانه دو میلیون ریال به ‌عنوان اجرت‌المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجرین بوده و این مبلغ قابل تهاتر با مبلغ قرض‌الحسنه تودیعی به موجرین بوده است 4 - علی‌هذا با توجه به محاسبه پرداخت‌های صورت گرفته خوانده محترم به موکلین تاکنون مشارالیه مبلغ 360/000/000 ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف آپارتمان مذکور وفق بند 8 قرارداد اجاره تا تاریخ تقدیم دادخواست بدهکار بوده که به شرح ستون خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله را مسئلت داریم. دادگاه با مداقه در پرونده و محتویات آن نکاتی چند به ترتیب ذیل محرز است که بیانگر عدم صحت ادعای وکلای خواهان‌ها است. زیرا رابطه حقوقی طرفین به استناد قرارداد اجاره مورخ 1389/06/04 محرز و مسلم می‌باشد که به‌ موجب ظهر آن عین مستاجره تا مورخ 1391/06/04 به خوانده واگذار گردیده و با انقضای مدت مزبور طرفین مکلف به ایفای تعهد خود در قبال یکدیگر یعنی تخلیه در برابر تودیع ودیعه که حسب محتویات پرونده هیچ‌ یک از طرفین قرارداد نسبت به ایفای تعهد قراردادی خویش عمل ننموده‌اند و این امر بیانگر آن است که اراده طرفین بر ادامه تصرفات استیجاری مستاجر با مبلغ اجاره‌بهای قراردادی صورت گرفته، چون در غیر این صورت موجر مکلف بوده مراتب عدم رضایت خویش را به مستاجر اعلام تا نامبرده نیز نسبت به تخلیه عین مستاجره در قبال دریافت ودیعه اقدام نماید در حالی‌که خواهان به این تکلیف عمل ننموده و صرف اینکه مستاجر محل را تخلیه نکرده موجر حق ادعای اجرت‌المثل را ندارد چون مراتب عدم رضایت خواهان و اعلام آمادگی ایشان جهت پرداخت مبلغ ودیعه انجام نشده است و خوانده زمانی ملزم به پرداخت وجه التزام قراردادی است که موجر آمادگی خود را جهت تحویل عین مستاجره و پرداخت ودیعه به مستاجر اعلام کرده باشد و متصرف عین مستاجره نیز با وجود شرایط لازم از تخلیه ملک استنکاف کرده باشند که حسب مستندات ابرازی، خواهان به تکلیف خویش در قبال خوانده عمل ننموده و خواهان بدون هرگونه ایراد و اعتراضی به تصرفات خوانده در عین مستاجره در واقع رضایت خود را به ادامه تصرفات مستاجر اعلام کرده و فقط حق دریافت اجاره‌بهاء را دارد و استحقاق دریافت اجرت‌المثل را نداشته. لذا دادگاه بنا به مدلولات مارالذکر ادعای خواهان را غیرثابت تشخیص و مستنداَ به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

فرهادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی الف. و س. با ولایت س.ع. با وکالت ش.ع. و آقای م.ح. به‌طرفیت آقای ن.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/14 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهرآن‌که دلالت بر رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل دارد وارد نیست و به دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه و ایرادی وارد نبوده، تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی دال بر عدم رضایت خویش به استمرار و بقاء استیفاء منفعت مورد اجاره از ناحیه تجدیدنظرخوانده ارائه ننموده و نیز دلیلی در جهت آمادگی خویش در خصوص پرداخت وجه ودیعه به محکمه ارائه نداده یا حداقل آن را به صندوق دادگستری تودیع ننموده تا بتوان تجدیدنظرخوانده را متخلف از شرط بند 8 قرارداد مذکور تلقی و محکوم‌به پرداخت وجه تعیینی در قالب اجرت‌المثل نمود. علی‌هذا بنا به‌مراتب مرقوم دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی معترض‌عنه را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عشقعلی - اسماعیلی

منبع