تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: خسارات ناشی از بطلان بیع (از جمله ناشی از مستحقٌ للغیر بودن مبیع) شامل افزایش قیمت مورد معامله، پس از عقد نبوده، بلکه شامل مخارج و خساراتی است که مشتری در معامله متحمل میشود، نظیرمخارج دلالی تنظیم سندرسمی و امثال آن.
در خصوص دعوی خواهان آقای ر.ح. با وکالت آقای د.الف. به طرفیت خوانده آقای ی.ف. با وکالت آقای س.ر. به خواسته صدور حکم بر ابطال مبایعه نامه مورخه 1382/06/05 به لحاظ مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع و مطالبه مبلغ 368/166/000 ریال بابت ثمن معامله و غرامت وارده به شرح خواسته و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی. با این توضیح که وکیل خواهان بیان داشته موکل به دلالت مبایعه نامه 1382/06/05 مبادرت به خرید یک واحد مسکونی به متراژ 80 مترمربع از آقای خوانده مینماید و متعاقب آن ملک را به اشخاص دیگر واگذار مینماید؛ تا اینکه بعدا کاشف به عمل می آید ملک مستحقٌ للغیر بوده و کمیسیون ماده صد شهرداری، حکم تخریب آن را به جهت اینکه کاربری آن پارکینگ است، صادر نموده است. سپس خریداران به طرفیت خواهان این پرونده به خواسته مطالبه خسارت، دادخواست تقدیم نموده، درنهایت مشارٌالیه به پرداخت مبلغ 35 میلیون تومان حسب نظریه کارشناس از بابت ثمن ماخوذه در حق خریداران محکوم شده و حکم اجرا میگردد؛ لذا با تقدیم این دادخواست، تقاضای صدور حکم بر خواسته را نموده است. وکیل خوانده در مقام دفاع، اولا: بیان میدارد خوانده از پارکینگ بودن ملک مطلع بوده؛ ثانیا: مورد میتواند از موارد عیب مبیع باشد که خواهان می توانست در فرجه مقرر در قرارداد اقدام به فسخ معامله نماید که این عمل را انجام نداده و عدول از فسخ برداشت میگردد. دادگاه توجها به مراتب فوق و بنابه دلایل ذیل، دعوی مطروحه را وارد و ثابت می داند. اولا: با توجه به محکومیت خواهان در حق خریداران قبل ملک مشارٌالیه، طبق قاعده رجوع، حق اقامه دعوی علیه خوانده را داشته و در صورت عدم جبران خسارت وارده بر خواهان از حیث مورد، از مصادیق دارا شدن ناعادلانه خوانده به حساب خواهد آمد؛ ثانیا به دلالت ادله ابرازی خواهان، مشتمل بر کپی قول نامه 1382/06/05 و دادنامه های صادره از شعبه محترم --- بدوی و 6 تجدیدنظر استان تهران به شماره های 347 و 587 ، هم چنین جوابیه شماره 24/13609/518 مورخه 1391/03/20 شهرداری منطقه 18 تهران، وقوع معامله در قالب عقد بیع بین خواهان و خوانده و تخلف ساختمانی در ملک موضوع خواسته، ناظر به تبدیل 70/86 مترمربع از فضای پارکینگ ساختمان در طبقه هم کف به مسکونی در پلاک ثبتی... و صدور رای به جمع آوری و اعاده محل به حالت مجاز پارکینگ، محرز و مسلم بوده، که این موضوع میتواند بر اساس و ارکان معامله انجام یافته، خدشه وارد نماید. هر چند در متن مبایعه نامه استنادی مورد معامله یک واحد مسکونی(پارکینگ) درج و تعریف گردیده و در نگاه اول چنین برداشت میگردد که خریدار (خواهان) با علم به فساد در معامله، اقدام به خرید ملک نموده، ولی آنچه از عرف معاملاتی مشابه استنباط میگردد و هم چنین متن مندرج در ظهر مبایعه نامه حکایت دارد، آن است که فروشنده با پذیرش حق فسخ معامله در صورت تخریب ملک توسط شهرداری یا ارگان های دیگر به نوعی مسئولیت امر را پذیرفته، و این موضوع باعث مغرور گردیدن خواهان برای معامله گردیده است. علاوه بر آن، یکی از شرایط مبیع آن است که خرید و فروش آن قانونا ممنوع نباشد، در حالی که در مانحن فیه تبدیل پارکینگ به مسکونی و فروش آن به اشخاص، طبق مقررات ساختمان و شهرداری ممنوع بوده و در نتیجه انجام این معامله باطل بوده است؛ ثانیا: یکی از جهات دیگر بطلان این معامله آن است که با اوصافی که ذکر شد، مبیع قانونا مالیت نداشته و معامله محکوم به بطلان بوده؛ زیرا در معاملات بین افراد اصل مبری مبیع از عیوب حاکم فرماست و عقلایی نیست که خریدار در مقابل مال معیوب، ثمن پرداخت نماید. همچنین از بابت ضمان درک و مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع نیز بطلان معامله قابل تامل است؛ زیرا طبق مقررات شهرداری و اصول معماری ساختمان فضای پارکینگ قانونا اختصاص به کل یا بعضی ساکنین داشته و معامله آن به صورت مسکونی، معامله در حق دیگران نیز میتواند تلقی گردد. علی ای حال دادگاه توجها به مراتب فوق و اظهارات شهود پرونده و عرف حاکم در چنین معاملاتی مشابه و نظریه کارشناس رسمی منتخب دادگاه که در جریان اجرای قرار کارشناسی صادره از محکمه تنظیم و ارائه گردیده، و عدم مبانیت نظریه مذکور، با اوضاع و احوال مسلم قضیه و مصون ماندن دعوی مطروحه و مستندات ابرازی از هرگونه دفاع موثر خوانده و وکیل ایشان، همچنین با احراز استحقاق خواهان به دریافت خسارت ناشی از بطلان معامله به نرخ عادله روز و مستندا به مواد 10 ، 348 ، 434 ، 390 و 391 از قانون مدنی و مفهوم و وحدت ملاک ماده 42 قانون ثبت و مواد 515 ، 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و قاعدتین تسبیب و غرور از قواعد فقهی، حکم بر بطلان معامله منعقده موضوع قرارداد عادی 5/6/82 و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مجموعا 368/166/000 ریال از بابت ثمن معامله با احتساب غرامت به نرخ عادله روز و خسارت ناشی از پرونده های قبل و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری بوده، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - آژیده
تجدیدنظرخواهی آقای ی.ف. با وکالت آقای س.ر. به طرفیت آقای ر.خ. از دادنامه شماره --- - 26/4/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران از جهت صدور حکم برمحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مازاد برثمن معامله و خسارات دادرسی در پرونده کلاسه --- این دادگاه، موجه و وارد میباشد. زیرا با احراز بطلان عقد، موضوع قول نامه عادی مورخ 5/6/82 ، مطابق ماده 391 و 392 قانون مدنی، فروشنده باید ثمن مبیع را مسترد نموده و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع، باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید و خسارات مزبور، شامل افزایش قیمت مورد معامله پس از عقد نبوده، بلکه شامل مخارج و خساراتی است که مشتری در معامله متحمل میشود، نظیر مخارج دلالی تنظیم سند رسمی و امثال آن؛ و دادنامه تجدیدنظرخواسته در آن بخش که بر اساس نظریه کارشناس رسمی فروشنده (تجدیدنظرخواه) را علاوه بر ثمن معامله ( 87/000/000 ) ریال به پرداخت بهای روز ملک مورد معامله معادل 360/000/000 در حق خریدار (تجدیدنظرخوانده) محکوم نموده، به لحاظ مخالفت با مقررات قانونی، مخدوش و مستلزم نقض میباشد. بنابراین ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، به استناد بند ه - و ج ماده 348 و صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش مذکور مازاد بر مبلغ 87/000/000 ریال بابت ثمن معامله و خسارات دادرسی شامل یک میلیون و پنجاه هزار تومان هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر و 5866000 ریال مرحله بدوی و صد و هشتاد هزار تومان هزینه کارشناسی، در پرونده کلاسه فوق الذکر و همچنین خسارات دادرسی در دعوی حاضر نقض گردیده و با توجه به دلایل و مستندات مذکور، حکم به بطلان دعوی مازاد بر مبالغ مذکور صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
فارسیجانی - اقتصادی