کلاسه پرونده: 5960205/83
شاکی:آقای قاسم شاکری - محمد علی لنگری - سعید عسگری
موضوع:ابطال تصمیم هیات مدیره شرکت مخابرات در خصوص نحوه واگذاری تلفن همراه به صورت دو مرحله ای
تاریخ رای:یکشنبه 22 آذر 1383
شماره دادنامه: 457 - 458
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، شرکت مخابرات ایران در اوایل اسفند ماه 82 با انتشار اطلاعیه ای اقدام به ثبت نام میلیونها تلفن هرماه نمود شرایط و ضوابط در اطلاعیه منتشره برای عموم ثبت نام کنندگان با هر تعداد یکنواخت یکسان بوده و به صراحت اعلام نمودند شرایط ثبت نام و واگذاری در مرحله جدید تلفن هرماه به روال سالهای گذشته است. اما بعد از چند ماه شرکت مخابرات ایران تعهد خود در زمان ثبت نام را زیر پا نهاده و واگذاریها را به صورت دو مرحله ای اعلام نموده است. تصمیم مذکور جزو شرایط اولیه ثبت نام نبوده و بدین لحاظ خلاف شرایط وضوابط اولیه ثبت نام و نحوه تحویل آن میباشد. بنا بمراتب تقاضای ابطال مصوبه و تصمیم مذکور را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مخابرات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3421/30/105 مورخ 3/5/83 اعلام داشته اند. درهیچ یک از بندهای اطلاعیه ثبت نام نه تنها اشاره ای به نحوه واگذاری تلفن همراه نشده است بلکه صرفا شرایط ثبت نام اعلام شده است ضمن آنکه در بند 4 صراحتا آمده « ثبت نام بیش از یک شماره برای هر متقاضی بلامانع است به شرط آنکه برای هر شماره به صورت مستقل انجام پذیرد ». در بند 6 نیز به انجام قرعه کشی جهت تعیین اولویت های واگذاری اشاره شده و همانند بند 4 شرایط و نحوه واگذاری قید نگردیده است علاوه بر موارد فوق الاشاره تصمیم اتخاذی با هیچ یک از مواد قانونی مغایرتی ندارد که قابل ابطال باشد. لذا اساسا قابلیت طرح در هیات عمومی را ندارد. لهذا با توجه به ماده فوق الاشاره تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
علاوه بر اینکه از طرف شاکیان مشخصات دقیق و کامل مصوبه مورد اعتراض آنان تعیین و اعلام نشده است اساسا مفاد دادخواست های آنان متضمن اعلام اعتراض به مقررات دولتی به کیفیت مورد نظر مقنن به شرح ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست و مورد از مصادیق نظامات دولتی موضوع ماده فوق الذکر به شمار نمی رود و در نتیجه قابل رسیدگی به شکایات شاکیان در خصوص مورد پرونده های مذکور به شعبه سوم بدوی ارجاع میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی