تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت موثر بودن عیب در تعیین بهای مورد معامله، فروشنده باید ارش بدهد ولو آنکه کلیه خیارات ساقط شده باشد.
خواسته شرکت ط. با مدیریت آقای ه.د. با وکالت آقای م.ح. وکالت بعدی آقای ج.الف. و به طرفیت 1 - ش. سازمان تامین اجتماعی با وکالت آقای ش.ت. 2 - ش. به شرح لایحه وارده مربوط به قبل از برگزاری جلسه اول دادرسی به شماره 4085 - 27/11/89 عبارت است «مطالبه ضرر و زیان و مابه التفاوت قرارداد شماره 1127/89 مورخ 8/9/89 به جهت غبن فاحش و عیب مورد معامله طبق نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل میباشد. الف. نظر به اینکه خواهان به موجب لایحه وارده به شماره 4040 - مورخ 29/11/91 دادخواست خود را نسبت به ش. مسترد نموده است این دادگاه به استناد بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را نسبت به ش. صادر و اعلام مینماید. ب. با توجه به اینکه وکیل در صورتی میتواند موضوع وکالت را به دیگری تفویض کند که دارای اختیار توکیل به غیر باشد و با مداقه در وکالت نامه تقدیمی از سوی آقای ش.ت. ملاحظه میشود که ایشان اختیار توکیل به غیر را ندارد لذا این دادگاه به استناد ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی با عدم اجابت درخواست تفویض وکالت به آقای ع.ح. کماکان آقای ش.ت. را به عنوان وکیل خوانده قلمداد مینماید. پ. و اما در خصوص اصل دعوی، جریان از این قرار است که خواهان مدعی است مقدار 8/216/000 سهم معادل 16/82 % سهام ش. را از ش. به مبلغ 331/225/456/79 ریال خریداری و مبلغ 599/867/836/23 ریال را به صورت نقد پرداخت و مانده آن به مبلغ 725/885/568/75 ریال طی اقساط و با سود 12 % باید پرداخت شود. و دو قسط نیز هریک به مبلغ 572/588/556/7 ریال نیز پرداخت نموده است. پس از انعقاد معامله کاشف به عمل آمده است که کاربری اراضی مربوط به محل استقرار شرکت خریداری شده در سایت و محدوده تاریخی بیستون است و امکان تغییر کاربری و گسترش فعالیت وجود ندارد و در چنین وصفی در کاربری زمین، هم به نوعی عیب است و هم باعث پآیین آمدن ارزش زمین و نتیجتا ارزش سهام گردیده است و به نوعی غبن در معامله است و مضافا آنکه ارزش تاسیسات ملک نیز با توجه به کلیه امکانات بیش از ارزش واقعی آن ها در قرارداد لحاظ شده است و جهت اثبات ادعای خود نامه سازمان میراث فرهنگی و نظریه کارشناس در پرونده تامین دلیل ارائه داده است و خلاصه دفاعیات وکیل خوانده از این قرار است که ارزش موضوع معامله بر اساس نظریه کارشناس به صورت دقیق و علمی تقویم شده است و بعد از معامله نیز نه تنها از قیمت مورد معامله کاسته نشده بلکه افزایش پیداکرده است و غبن و عیب در مورد معامله محقق نشده است و با توجه به اسقاط کافه خیارات ادعای خواهان توجیه قانونی ندارد. وکیل خواهان در جلسه دادرسی در پاسخ به ایرادات وکیل خوانده دفاعا بیان نمود از یکسو با قرار گرفتن زمین مورد معامله در محدوده اراضی باستانی این خود یک عیب است چرا که بایستی کاربری زمین و محدوده آن کاربری صنعتی باشد و ملاک تعیین قیمت اراضی و املاک کارخانه کاربری صنعتی است و طبق رای شماره --- - 1308/05/03 اصول قضایی عبده اسقاط خیار عیب شامل عیوبی که خارج از حد متعارف باشد نیست و طبق ماده 426 قانون مدنی عیبی که موجب پآیین آمدن ارزش معامله و توابع آن شده است تشخیص آن با عرف است و عرف این قضیه را نوعی عیب می داند و طبق رویه قضایی و علی الخصوص نظر حقوقدانان ذکر اسقاط کافه خیارات در مواردی هم چون این قضیه بر سبیل رسم انشاء میشود بدون آنکه اراده موکل بر آن تعلق بگیرد و قابل اعتناء نیست و همچنین غبن در این معامله افحش بوده است نه فاحش و عیب نیز خارج از حد متعارف است شامل سقوط نمی شود و موکل نیز اختیار ارش و مابه التفاوت قیمت را نموده است. در اجرای درخواست خواهان موضوع به کارشناس هم در زمینه تاسیسات کارخانه و هم در زمینه ساختمانی و اراضی ارجاع داده شد که کارشناسان منتخب بامطالعه پرونده و مراجعه به محل، نظریه کارشناسی خود را تقدیم و نظریه کارشناسی به طرفین پرونده ابلاغ وکیل خواهان نسبت به نظریه کارشناس اعتراض اعلام نداشته ولیکن وکیل خوانده به نظریه کارشناس اعتراض و دلیل اعتراض خود را عدم مراجعه کارشناسان به محل و بازدید از محل اعلام داشته اند درحالی که در همان گونه در نظریه هردو کارشناسی آمده است هردو کارشناس به طرفین پرونده اعلام نمودهاند و در محل کارخانه واقع در کرمانشاه عزیمت نمودهاند و در ایراد اعتراض وکیل محترم خوانده وارد نمیباشد و نظریه کارشناسی نیز با اوضاع واحوال معلوم و محقق قضیه مباینتی ندارد و لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت وارد تشخیص و به استناد مواد 421 - 422 - 423 - 426 - 427 قانون مدنی و مواد 195 - 198 - 265 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی با عنایت به اینکه هردو کارشناس ارزش سهام را در مورد 16/82 % کل سهام 929/760/000/39 ریال برآورد نمودهاند و خواهان نیز مبلغ 743/044/950/38 ریال از ثمن معامله را پرداخت نمودهاند این دادگاه حکم به محکومیت خوانده به استرداد مبلغ 324/993/475/59 ریال به عنوان اصل خواسته به علاوه خسارت دادرسی به مبلغ 58/200/000 ریال و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان را صادر و اعلام می دارد. بدیهی است دایره اجرا نسبت به احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله اقدام و مبلغ محکومٌ به را با چک و اسناد دریافتی از خواهان احتساب و تهاتر خواهند نمود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مردانی
تجدیدنظرخواهی ش. با وکالت آقای ش.ت. به طرفیت شرکت ط. با وکالت آقای ج.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 14 / 5 / 92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد مبلغ 324/993 / 475/59 ریال به عنوان ارش و خسارات دادرسی صادرشده، به نحوی نیست که موجبات نقض و تخدیش اساس آن گردد. با عنایت به موثر بودن عیب در تعیین بهاء مورد معامله به دلالت نظر کارشناسی موجود در پرونده تشخیص دادگاه نخستین در ضرورت پرداخت ارش از ناحیه تجدیدنظرخواه خالی از اشکال است و در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات تغییر نتیجه را فراهم نماید و با جهات تجدیدنظرخواهی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق باشد، ارائه نشده است لیکن وجوه مذکور در دادنامه تجدیدنظرخواسته به عنوان ارش و قابل استرداد با لحاظ وجوه پرداختی نقد و مبالغ باقیمانده به عنوان ثمن موجل و جدول نحوه محاسبه وجوه قابل پرداخت موجل و نیز مطالبات و سود انباشته سهام که در ماده 4 قرارداد به بهاء سهام افزوده شده (مبلغ 331/641/109/5 ریال) درخور اصلاح میباشد که به دلالت مواد 351 و 358 آن قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی با کسر مبلغ فوق الذکر، وجه قابل استرداد به عنوان ارش از قیمت موجل را به مبلغ 993/351/366/54 ریال اصلاح و دادنامه مذکور را با اصلاح به عمل آمده تایید مینماید این رای قطعی است.
رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
دوبحری - قیصری