تاریخ نظریه: 1404/11/11
شماره نظریه: 7/1404/336
شماره پرونده: 1404-139-336ح
استعلام:
با توجه به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 با اصلاحات والحاقات بعدی، آیا اجرای احکام مدنی برای استیفای حقوق محکومله باید ابتدا در خصوص امکان اجرای حکم در حدود اعتبار بودجه سال جاری بررسی لازم را انجام دهد؟ چنانچه بهرغم عدم رعایت این ترتیب موجودی حسابهای شهرداری برای توقیف معرفی شود؛ آیا توقیف و اجرای حکم موافق مقررات حاکم است و یا آنکه تخلف به شمار میآید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیش از اتمام مهلت مقرر در این قانون امکان توقیف اموال شهرداری وجود ندارد؛ زیرا برای پرداخت محکومبه، به شهرداریها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکومبه نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه، وجه محکومبه را به محکوملهم پرداخت کند؛ بنابراین پس از صدور و ابلاغ اجراییه شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکومبه، در همان سال وجه محکومبه را پرداخت کند و در غیر این صورت موظف است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله تامین اموال شهرداری و پرداخت خسارت تاخیر تادیه منتفی است.
ثانیاً، ماده واحده یادشده از قوانین آمره محسوب میشود و اعلام شهرداریها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل کافی است؛ اما اگر معلوم شود که با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکومبه امتناع شده است، شهردار وفق تبصره 3 ماده واحده یاد شده، مسئول خواهد بود و اجرای احکام مدنی تکلیفی در خصوص بررسی وجود یا فقدان اعتبار ندارد؛ اما مرجع رسیدگیکننده به تخلف موضوع این تبصره، در این باره رسیدگی لازم را به عمل میآورد.