تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/23
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دعوای تجویز ازدواج مجدد، صرف صدور حکم و اجراییه نسبت به تمکین زوجه، نمی تواند مستند اذن در ازدواج واقع شود؛ بلکه باید قصد واقعی زوج برای ادامه زندگی با همسر نخست احراز شود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/24
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای علی ح. به طرفیت ف. ل.ز. با وکالت آقای ج. ج.د. به خواسته تقاضای ازدواج مجدد بدین توضیح که خواهان با تقدیم دادخواست منعکس در پرونده مدعی شده است که خوانده همسر دائمی وی است ولی علی رغم محکوم شدن به تمکین از تمکین امتناع می‌نماید لذا اینجانب به علت نظامی بودن نیاز به همسر دارم لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم وکیل خوانده در پاسخ اظهار داشت که خواهان قصد زندگی مشترک ندارد و حق و حقوق مالی موکل را هر پرداخت نکرده است ودلیلی نیز به تمکن مالی برای ازدواج مجدد را ارائه ننموده است قادر به اجراء عدالت از این حیث نیست لذا دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده و وکیل وی عذرموجه به عدم تمکین ارائه ننموده‌اند لذا دادگاه ضمن رد دفاع مشارالیه و احراز نشوز زوجه دعوی خواهان را وارد وثابت تشخیص ومستندا به ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 53 حکم به تجویز ازدواج مجدد خواهان برای یک نوبت را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه هفتم دادگاه خانواده شهریارصادقی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/23
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی خانم ف. ل.ز. با وکالت آقای ج. ج.د. به طرفیت آقای علی ح. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/9/24 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان شهریار وارد و موجه است و رای صادرهکه به موجب آن به تجدیدنظرخوانده بدلیل عدم تمکین تجدیدنظرخواه اجازه تجدیدفراش داده شده است مغایر با قانون و دلائل موجود در پرونده است زیرا اولا وکیل زوجه چه در جلسه دادگاه و چه در لایحه تجدیدنظرخواهی آمادگی کامل زوجه را در تمکین از زوج اعلام کرده است. ثانیا تنها دلیل زوج برای ازدواج مجدد صدور حکم تمکین و اجراییه است بدون آنکه مراتب تهیه مسکن مناسب جهت ادامه زندگی را به دادگاه اعلام نماید. بدیهی است که صرف صدور حکم تمکین و اجراییه قصدواقعی زوج به ادامه زندگی مشترک از آن استنباط نمیگردد ضمن اینکه تمکن مالی زوج برای اداره دو زندگی مستقل به نحو قطع و یقین قابل احراز نمیباشد علیهذا با توجه به مراتب مذکور دادنامه صادره قابل نقض تشخیص مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آن را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار
علیرضا زاهدیان - حسین واعظی