هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/2/15 بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- آییننامه ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1- تشکیل شورا
1- در اجرای ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور
کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، شورای حل اختلاف که در این آییننامه به اختصار شورا نامیده میشود بر اساس سیاست گذاری که قوه قضائیه برای اجرای تدریجی آن در سطح استانهای کشور اعمال خواهد نمود، مطابق مواد بعدی تشکیل میگردد.
2- ضرورت تشکیل شورا در هر محل اعم از روستا، بخش، شهر و یا محدوده ای از شهر، همچنین حوزه صلاحیت محلی آن را رئیس حوزه قضایی و فرماندار با مشورت شورای اسلامی شهر یا روستا تعیین می نمایند.
3- تشکیل شورا منوط به موافقت رئیس کل دادگستری استان میباشد.
4- تا وقتی که شورا در محلی تشکیل نشده یا شروع به کار نکرده و یا به هر علت تعطیل و یا منحل شده باشد رسیدگی به امور مربوط به صلاحیت شورا کماکان با مراجع قضایی مربوط خواهد بود.
5- قوه قضائیه به طریق مقتضی نسبت به آموزش اعضاء شورا اقدام می نماید.
ماده 2- افتخاری بودن عضویت
1- عضویت در شورا افتخاری است لیکن به تناسب وسعت حوزه میزان فعالیت و آمار کارکرد، پاداش مناسبی به تشخیص رئیس دادگستری استان به آنان پرداخت میگردد.
2- اعتبار لازم برای پرداخت پاداش در سال اول از محل صرفه جوئی های قوه قضائیه و برای سنوات بعد در ردیف مستقل در بودجه دادگستری جمهوری اسلامی ایران پیش بینی خواهد شد.
ماده 3- دفتر شورا
هر شورایی دارای دبیرخانه ای خواهد بود که مسئول آن توسط شورا تعیین و منصوب میگردد، و مسئول تنظیم و حفظ پرونده ها و اموری است که برای انجام وظائف شورا ضرورت دارد و کارکنان دبیرخانه توسط حوزه قضائیه مربوط، آموزشهای لازم را خواهند دید.
ماده 4- انتخاب اعضاء
1- شورا از سه عضو تشکیل میشود. یک نفر به انتخاب قوه قضائیه به عنوان رئیس شورا و یک نفربا انتخاب شورای شهر یا بخش یا روستای مربوط حسب مورد و یک نفر معتمد محل توسط هیاتی مرکب از رئیس حوزه قضائی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه، روحانی بر جسته محل برای مدت سه سال انتخاب میشوند، جلسات هیات مذکور به دعوت رئیس حوزه قضایی تشکیل و رای اکثریت در انتخاب معتبر است.
تبصره(منسوخ 1381/05/16)- در مواقعی که یک شورای حل اختلاف برای چند روستا تشکیل میشود، یک نفر به انتخاب شورای بخش در شورا عضویت خواهد داشت.
تبصره 2(منسوخ 1381/05/16)- شرایط فردی را که به عنوان معتمد محلی توسط هیات یاد شده انتخاب میگردد شرایط عضویت در شورای اسلامی شهر یا روستا میباشد.
2- احکام اعضای منتخب توسط ریاست قوه قضائیه یا کسی که از سوی ایشان مشخص خواهد شد صادر و ابلاغ میشود.
3- در صورت استعفاء، فوت و یا غیبت غیر موجه بیش از چهار جلسه، یا از دست دادن یکی از شرایط عضویت در شورا، فرد دیگری به کیفیت مقرر در این آییننامه به جای او برای بقیه مدت انتخاب میشود.
4- تشخیص موجه بودن یا نبودن عدم حضور پس از بررسی به عهده رئیس دادگستری استان خواهد بود.
ماده 5- شرایط عضویت
1- شرایط عضویت در شورا عبارتست از:
الف - تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب - التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ج - داشتن حداقل 25 سال سن
د - دارا بودن اهلیت قانونی
ه- - نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر
و - عدم اعتیاد به مواد مخدر
ز - حسن شهرت و عدالت لازم
ح - دارا بودن سواد کافی و آشنائی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی
2- فارغالتحصیلان رشته حقوق، فقه و معارف اسلامی و سایر رشته های علوم انسانی با گرایش علوم اجتماعی و یا معادل آنها با داشتن سایر شرایط از اولویت برخوردارند.
ماده 6- سمتهای شغلی مانع از عضویت
اشخاص ذیل تا وقتی در سمت های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند:
الف - قضات و کارکنان اداری دادگستری
ب - اعضای نیرو های نظامی و انتظامی
ج - استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهداران، روسای ادارات و معاونان آنها و مدیران و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی
د - وکلاء، کارشناسان رسمی دادگستری، سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران
ماده 7- حدود صلاحیت
شورا در موارد ذیل صالح به رسیدگی میباشد:
1- مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزایی که رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف میگردد.
2- حل و فصل دعاوی و شکایات مطروحه با رعایت مراتب ذیل:
الف - در امور حقوقی
1- کلیه دعاوی راجع به اموال منقول، دیون، منافع، زیان ناشی از جرم، ضمان قهری در صورتی که خواسته دعوی بیش از مبلغ ده میلیون (10/000/000) ریال نباشد.
2- دعوای خلع ید از اموال غیرمنقول، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور، حق المجری، مزاحمت، همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد.
3- الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قرارداد ها در حدود صلاحیت در دعاوی مالی.
4- مهر و موم، صورت برداری و تحریر ترکه.
5- تامین و حفظ دلائل و امارات.
6- دعاوی مالی در صورت تراضی کتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب.
ب (منسوخ 1381/03/08)- در امور کیفری
1- مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرائم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیکترین مرجع قضایی یا ماموران انتظامی.
2- رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا پنج میلیون (5/000/000) ریال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا پنج میلیون (5/000/000) ریال میگردد.
3- رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد (بند (1) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب سال های 1373 و 1374.
تبصره 1- رسیدگی به اموری که به موجب قوانین درصلاحیت مراجع غیر قضایی بوده است کماکان به عهده همان مراجع است.
تبصره 2- رسیدگی به پرونده هایی که قبل از تشکیل شورا در دادگاهها مطرح شده است به عهده همان دادگاههاست مگر آنکه طرفین ارجاع را به شورای حل اختلاف درخواست نمایند.
ماده 8- شروع به رسیدگی
شورا به کلیه موارد موضوع صلاحیت خود در صورتی اقدام به رسیدگی مینماید که:
الف - درخواست یا شکایت به صورت کتبی و یا شفاهی مطرح شده باشد.موارد شفاهی در صورتمجلس درج میگردد.
ب - طرفین دعوا در حوزه شورا ساکن و یا اشتغال به کار داشته باشند مگر آنکه طرفین بر اقامه دعوی در محل سکونت و یا اشتغال یکی از آنها تراضی نمایند.
ج - اموال غیرمنقول، واقع در حوزه شورا باشد هر چند طرفین مقیم آن حوزه نباشند.
د - جرم در حوزه شورا به وقوع پیوسته باشد.
ماده 9- جهات رد عضو
جهات رد عضو یا اعضای شورا جز در مواردی که طرفین با یکدیگر تراضی کرده باشند همان جهات رد دادرسان میباشد که در قانون آیین دادرسی ذکر شده و در صورت رد به جای عضو یا اعضای مردود عضو علیالبدل جانشین خواهد شد.
ماده 10- تشریفات رسیدگی و مجانی بودن اقدامات
1- رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانون آیین دادرسی نبوده و شورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصه ای از آن را صورتمجلس وبه امضای اعضاء و طرفین می رساند.
2- طرح شکایت یا دعوی، اعتراض و تجدید نظرخواهی و اجراء آراء در هر مرحله مجانی خواهد بود.
ماده 11- انجام تحقیقات
شورا میتواند اقداماتی از قبیل معاینه و تحقیق محل را به یکی از اعضاء ارجاع و یا براساس ضرورت نظر کارشناسی را در خصوص موضوع تحصیل نماید.
ماده 12- تکلیف ادارات و ضابطین دادگستری در همکاری
در مواردی که انجام وظایف و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی و ضابطین دادگستری است، مراجع مذکور مکلف به همکاری بوده و در صورت تخلف حسب مورد مستوجب تعقیب کیفری، اداری و انتظامی میباشند.
ماده 13(منسوخ 1381/04/30)- درخواست مشاور
قوه قضاییه از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا مستعفی یا وکلای دادگستری یا اعضای هیات علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاهها و موسسات عالی آموزشی در رشته حقوق یا از بین سایر افراد فارغ التحصیل در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرایط استخدام قضات یک نفر را به عنوان مشاور شورای حل اختلاف انتخاب خواهد نمود.
آرای شورای حل اختلاف نزد مشاور ارسال میگردد. در صورتی که مشاور تصمیم شورا را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این آییننامه و سایر قوانین مربوط صحیح تشخیص دهد اجرای تصمیم شورا را در دعاوی مدنی ظرف پنج روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا دبیرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور کیفری مراتب را به مامورین انتظامی جهت اجرای تصمیمات شورا ابلاغ مینماید و در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و سایر مقررات رعایت نشده است پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار دادگستری ارسال خواهد داشت.
ماده 14- سعی در سازش
شورا مکلف است در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد، در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورتمجلس نوشته و این صورتمجلس به امضا اعضای شورا و طرفین میرسد، مفاد سازشنامه که به ترتیب فوق تنظیم میشود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذاشته میشود.
ماده 15- تعیین تکلیف پرونده های خارج از صلاحیت
در صورتی که شورا رسیدگی به موضوع مطروحه را در صلاحیت خود نداند در امور کیفری پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح قضایی ارسال میدارد و در امور مدنی مراتب را به مدعی جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا را بایگانی می نماید.
ماده 16- صدور رای
1- شورا پس از رسیدگی طبق نظر اکثریت اتخاذ تصمیم نموده و رای خود را مستدل و موجه به صورت کتبی به طرفین ابلاغ می نماید.
2- رای شورا نباید مغایر با قوانین موجد حق باشد در غیر این صورت فاقد اعتبار خواهد بود.
ماده 17- اصلاح رای
هرگاه در تنظیم و نوشتن رای شورا، سهو قلم رخ دهد مانند حذف یا اضافه شدن کلمه ای و یا اشتباه در محاسبه، شورا راساً با درخواست ذی نفع رای را تصحیح می نماید، رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد.
ماده 18- اعتراض به رای
1- رای شورا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوط است مشروط بر اینکه اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض و تجدید نظرخواهی موافق بوده و لزوم تجدید نظرخواهی را درخواست نمایند در صورت تجدید نظر رای دادگاه قطعی است.
2- آرای غیابی شورا ظرف مدت مذکور قابل واخواهی در همان شورا میباشد.
ماده 19- اجرای آراء
آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و به دستور رئیس شورا با صدور اخطار اجرایی به موقع اجراء گذاشته میشود. چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرایی محکوم له ظرف ده روز حکم را اجراء ننماید پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل میگردد و در امور کیفری درصورتی که محکوم علیه مایل به پرداخت جزای نقدی بود آن را به حسابی که شورا تعیین خواهد کرد به حساب دولت واریز و قبض سپرده آن را ضمیمه مینماید و در صورت امتناع پرونده جهت اقدامات اجرایی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل میگردد.
ماده 20- رعایت مقررات داوری
در مواردی که شورا به عنوان داور مرضی الطرفین به منازعه و اختلاف رسیدگی می کند رعایت مقررات مربوط به داوری مذکور در مواد (454) الی (501) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.
ماده 21- تامین و تجهیز لوازم و امکانات
1- محل تشکیل شورا با مشورت رئیس حوزه قضایی توسط فرمانداری تهیه ودر اختیار شورا قرار خواهد گرفت.
2- تامین محل، تجهیزات و وسائل اولیه از امکانات موجود و کمک های مردمی، متناسب با مراجعات به عهده فرمانداری محل است.
ماده 22- نظارت دادگستری
رئیس حوزه قضایی در حسن جریان امور شورای حوزه قضایی خود نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بی نظمی یا تقصیر در انجام وظایفی که به عهده شورا محول گردیده و همچنین در صورتی که یک یا چند نفر از اعضاء به عللی قادر به انجام وظیفه نبوده و یا شرایط ادامه عضویت در شورا را از دست داده باشند مراتب را به هیات مقرر در ماده (4) این آییننامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود.
ماده 23 - اداره کل امور شورا ها
به منظور ایجاد هماهنگی و اعمال سیاست گذاری واحد در امور شورا ها اداره کل امور شورا های حل اختلاف زیرنظر قوه قضائیه تشکیل میشود.