ماده 1) به وزارت دارائی اجازه داده میشود اوراق بهاداری به نام اسناد خزانه بر طبق شرایط مندرج و برای تامین هدفهای مقرر دراین قانون به مدتهای سه ماه شش ماه و یک سال صادر نماید.
ماده 2) صدور اسناد خزانه تدریجی و بر حسب احتیاج به پیشنهاد وزارت دارائی و با تصویب هیات وزیران تا مبلغ ده میلیارد ریال میسر خواهدبود و افزایش آن مستلزم مجوز قانونی است.
ماده 3) اسناد خزانه کلاً بی نام و در وجه حامل قابل پرداخت میباشد.
ماده 4) اسناد خزانه به امضای وزیر دارائی و خزانه دار کل صادر میشود.
ماده 5 (به اسناد خزانه شش درصد بهره در سال تعلق مگیرد.
ماده 6) اسناد خزانه بقطعات ده هزار ریالی خواهد بود.
ماده 7) پرداخت بها و بهره اسناد خزانه مشمول مرور زمان نیست صاحب سند میتواند بعد از سر رسید هر موقع مایل باشد ببانکها مراجعه ودریافت نماید.
ماده 8) به مدت بعد از سررسید باسناد خزانه بهره تعلق نمیگیرد مگر آینکه [اینکه] سند مدتی معادل مدت مندرج در آن در درست صاحب سند باقیمانده باشد.
ماده 9) بهره اسناد خزانه موضوع این قانون از پرداخت هر گونه مالیات معاف است اعم از اینکه بهره متعلق باشخاص حقیقی یا حقوقی باشد.
ماده 10) اسناد خزانه قابل خرید و فروش است و کلیه ادارات دارائی موظف هستند که اسناد نامبرده را در مقابل پرداختهای مالیاتی بعد از سر رسید بپذیرند.
ماده 11) کلیه صندوقهای دولتی که وجوهی به عنوان سپرده نقدی نگاهداری مینمایند موظف هستند 50. ر. موجودی خود را در آخر هرماه باسناد خزانه تبدیل نمایند و بهره دریافتی را به حساب درآمد خود منظور دارند.
ماده 12) سپردههائیکه برای شرکت در مناقصه و یا مزایده و یا هر نوع معامله دیگری نزد ادارات دولتی و شهرداریها و شرکتهای دولتی وسازمانهای مالی تودیع میشود باید تا پانصد هزار ریال آن اسناد خزانه باشد. بهره این اسناد متعلق بصاحب سپرده است.
تبصره - دولت مجاز است در مواردی که ضرورت ایجاب مینماید بنا به پیشنهاد وزارت دارائی میزان سپرده اسناد خزانه مذکور در این ماده را تقلیل داده یا از دریافت آن صرفنظر نماید.
ماده 13) شرکت های بیمه داخلی و نمایندگی موسسات بیمههای خارجی که مجاز برای انجام عملیات بیمه در ایران شناخته شده باشند و یا بعداًچنین اجازهای را تحصیل نمایند موظفند 50. ر. درصد ذخیره دریافتی بیمهنامههای عمر و 40.ر. درصد ذخیره فنی سایر بیمههائیکه از تاریخ اجرای اینقانون صادر مینمایند بخرید اسناد خزانه تخصیص دهند.
ماده 14) شرکتهای بیمه داخلی و نماینده موسسات بیمههای خارجی که مجاز به انجام معاملات بیمه میباشند بایستی ظرف سه سال از تاریخاجرای این قانون ذخائر بیمه نامههای فعلی را که در رشتههای دیگری سرمایه گذاری شده به نسبت (3. ر.) سیدرصد بخرید اسناد خزانه تخصیصدهند.
ماده 15)(منسوخ 1345/12/28) سازمان بیمههای اجتماعی و یا سایر سازمانهایی که بعداً به منظور انجام بیمههای اجتماعی تاسیس خواهند شد موظفند از تاریخ اجرایاین قانون و یا از تاریخ تاسیس 20. ر. درصد ذخائر فنی خود را برای خرید اسناد خزانه به کار اندازند.
ماده 16)(منسوخ 1345/12/28) کلیه موسسات خصوصی و یا دولتی که صندوق بازنشستگی دارند و یا برای تادیه در پایان خدمت کارمندان وجوهی ذخیره مینمایند باید همیشه 400. ر. درصد موجودی این صندوقها را تبدیل باسناد خزانه بنمایند در صورتی که این موسسات تعهدات دیگری داشته باشند اجراء این ماده به تدریج تا انجام آن تعهدات با نظر کمیسیون مقرر در ماده 23 و تصویب وزیر دارائی به عمل خواهد آمد.
ماده 17) اشخاصی که موظف بداشتن وجه تضمینی در سازمانها و ادارات دولتی میباشند میتوانند در عوض وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه ملکی یا ضمانت نامه شخصی اسناد خزانه بسپارد. بهره این اسناد متعلق بآنان خواهد بود.
ماده 18) شورای پول و اعتبار در اجراء ماده 67 قانون بانکی و پولی کشور نسبت اسناد خزانه را برای مصرف حسابهای سپرده معین میکند.
ماده 19) حساب بهره اسناد خزانه بین خریدار و فروشنده تصفیه میشود و ارتباطی با بانک مسئول پرداخت ندارد و قابل حواله به غیر نیست وهیچ ادعایی از طرف فروشنده در مورد بهره اسناد پذیرفته نخواهد شد.
ماده 20) منظور از بانکهای مندرج در این قانون بانکهائی هستند که با وزارت دارائی قرارداد لازم برای معاملات اسناد خزانه منعقد نموده و اسامیآن ها اعلان شده باشد.
ماده 21) برای انجام معاملات اسناد خزانه کارمزدی ببانکها پرداخت خواهد شد. میزان کارمزد را کمیسیون مندرج در ماده 23 معین خواهد کرد و این کارمزد ضمن سایر درآمدهای بانک و مطابق مقررات مربوطه مشمول مالیات است.
ماده 22) مقصود از سازمانهای دولتی موظف باجرای این قانون کلیه موسسات دولتی اعم از لشکری و کشوری و انتظامی بوده و شرکت ملی نفت ایران بانک مرکزی بانکملی ایران و سایر موسسات و کارخانجات و شرکتهائی که سرمایه آنها تمام یا قسمتی متعلق به دولت است و کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و شرکتهای بیمه مشمول این قانون خواهند بود.
ماده 23) برای نظارت در اداره اسناد خزانه هیئتی مرکب از معاون وزارت دارائی - رئیس دیوان محاسبات معاون اول دادستان دیوان عالی کشوریا قائم مقام او قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران و یکی از روسای ذیصلاح و بصیر بانکهای خصوصی بتشخیص و انتخاب کانون بانک ها که برایمدت یک سال از طرف کانون بانک ها انتخاب میشود تشکیل میگردد.
این هیات در کلیه مسائل مربوط به اسناد خزانه حق شور و بررسی و اتخاذ تصمیم داشته و تصمیمات هیات بعد از تایید وزیر دارائی قطعی است.
ماده 24) وجوه حاصله از فروش اسناد خزانه برای امور عمرانی و تولیدی یا افزایش سرمایه بانک ها و شرکتهای دولتی یا مصارف دیگر دولتی و وام شهرداریها که سرمایه به کار افتاده قابل برگشت باشد با تصویب هیات دولت بمصرف خواهد رسید.
ماده 25) وزارت دارائی هرساله بهره اسناد خزانه را در بودجه دولت منظور و پرداخت بهره اسناد تابع هیچ قید و محدودیت و دوره مالی نیست وصرفهجوئی هر سال در حساب مخصوص باقی میماند.
ماده 26) آییننامه اجرایی این قانون به وسیله هیات مذکور در ماده 23 تهیه و بعد از تصویب وزیر دارائی به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 27) خزانه داری کل در پایان هر سه ماه میزان اسناد منتشره خزانه را برای اطلاع عموم آگهی خواهد کرد.
قانون بالا مشتمل بر بیست و هفت ماده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 42 تقدیم شده بود پس از اظهارملاحظات مجلس سنا در تاریخ سیام دیماه یکهزار و سیصد و چهل و سه در جلسه روز پنج شنبه اول بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی