تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: پس از تائید و ابرام رای در دیوان عالی کشور،دادگاه صادر کننده رای بدوی،دادگاه صادر کننده حکم قطعی محسوب میشود.
به تاریخ 94/3/27 هیات شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پرونده کلاسه --- تحت نظر قرار گرفت ملاحظه میشود که به موجب دادنامه های اصلی و اصلاحی شماره 00245 - 92/10/30 و 0095 - 92/12/19 شعبه --- دادگاه کیفری استان تهران، آقایان ع.ب و الف (با نام مستعار م.ح و م.ز) به اتهامات شرکت در آدم ربایی و شرکت در سرقت به ترتیب به تحمل پانزده سال حبس تعزیری، دو سال حبس تعزیری و رد مال به شاکیه خانم ط. ر. و همچنین به اتهام ارتباط نامشروع مادون زنا (به عنف و اکراه) (ارتکاب اعمال منافیات عفت مادون زنا به عنف و اکراه) نسبت به شکات خانم ص. ق. و خانم ط. ر. به تحمل نود و نه ضربه شلاق محکوم گردیده اند مضافا به اینکه آقای الف به اتهام ورود و اقامت غیرمجاز در ایران به تحمل یک سال حبس و طرد از خاک ایران نیز محکوم شده است (خانم ص. ق. قبلا ً نسبت به متهمان اعلام رضایت نموده بود) پس از تجدیدنظر خواهی محکوم علیهما، شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره --- - 93/8/17 ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تائید و ابرام نموده است. متعاقب آن در پی درخواست اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از سوی محکوم علیه آقای الف به لحاظ اعلام رضایت شاکیه خانم ط. ر.، شعبه --- دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامه شماره --- - 93/11/25 مجموع مجازات 17 سال حبس وی را به سه سال تقلیل داده است. دادیار محترم اجرای احکام در راستای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نسبت به محکومیت آقای ع.ب با توجه به درخواست او پرونده را به دادگاه صادر کننده رای (شعبه --- دادگاه کیفری استان تهران) ارسال نموده و رئیس محترم شعبه --- دادگاه کیفری استان تهران در تاریخ 94/3/4 به دفتر دستور داده است تا پرونده را به لحاظ اینکه دادنامه صادره از شعبه مزبور در دیوان عالی کشور (شعبه --- ) ابرام شده و شعبه --- دادگاه صادر کننده رای قطعی نیست در جهت تجویز اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی به دیوانعالی کشور ارسال نمایند که پس از ارسال به دبیرخانه دیوانعالی کشور با توجه به سابقه به این شعبه ارجاع شده است.اعضای هیات شعبه پس از مشاوره به شرح ذیل اتخاذ تصمیم مینماید:
نظر به اینکه اولا - بر اساس مواد 264 و 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی در دیوانعالی کشور به صورت شکلی بوده و دیوان عالی کشور مرجع صدور رای به محکومیت یا برائت نیست بلکه مرجع نقض یا ابرام آراء میباشد ثانیا - به موجب بند ج ماده 278 قانون مذکور دادنامه ای که در دیوانعالی کشور ابرام شده، قابل اجرا تلقی میگردد و براساس مواد 281 و 285 قانون مارالذکر و لحاظ بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آییننامه اجرایی آن، اجرای حکم بر عهده دادسرایی که تحت نظارت دادگاه صادر کننده حکم قرار دارد، میباشد و رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادر کننده حکم است.ثالثا - با فرض اینکه اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مساعد به حال محکوم علیه است بر اساس بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 قاضی اجرای احکام موظف به درخواست اعمال آن از سوی دادگاه صادر کننده حکم قطعی در جهت اصلاح دادنامه بوده و این حق نیز برای محکوم علیه شناخته شده است.رابعا - با توجه به مراتب مذکور ،پس از تائید و ابرام دادنامه در دیوان عالی کشور، دادگاه صادر کننده رای بدوی، صادر کننده حکم قطعی محسوب میشود و آنچه که قانون در رابطه با دادگاه صادر کننده حکم قطعی که مبتنی بر تائید و ابرام دادنامه آن دادگاه در دیوانعالی کشور مقرر داشته است ناظر به دادگاه بدوی صادر کننده حکم است و چون دیوانعالی کشور به شرحی که مذکور افتاد فقط مرجع نقض و ابرام احکام است، دادگاه صادر کننده حکم قطعی تلقی نمی گردد.بنابراین و بنا به جهات مذکور دادگاه صادر کننده حکم قطعی در مانحن فیه همان شعبه --- دادگاه کیفری استان تهران بوده و این شعبه از دیوان مواجه با تکلیفی نیست و به بیان دیگر موضوع قابلیت طرح در دیوانعالی کشور را نداشته است از این رو مقرر میدارد دفتر پرونده با ثبت نتیجه به همان مرجع مرسل، اعاده گردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون و عضو معاون
جعفر قدیانی - مرتضی شریفی - سید صالح سجادی