بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/ 0300012 شماره دادنامه سیلور: 140431390002079216 تاریخ:1404/08/18
شاکی: شرکت دادآفرین دادبه پارسیان
طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 ماده 1 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1398/07/03 در خصوص اعلام مصادیق اشخاص مورد رسیدگی تخلفات
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1398/07/03
بند 6 ماده 1:
شخص مورد رسیدگی: اشخاص مورد رسیدگی طبق این دستورالعمل در حدود صلاحیت های قانونی که عبارتند از:
الف- ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی، عرضه کنندگان در بورس های کالایی و ارزشیابان
ب- مدیران شامل مدیر عامل، اعضای حقیقی و حقوقی هیات مدیره، هیات عامل، دبیرکل و نیز نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره یا هیات عامل اشخاص موضوع جزء (الف) این بند
پ- ارکان صندوق های سرمایه گذاری و مدیران آنها
ت- ارکان انتشار اوراق بهادار
ث- دارندگان گواهینامه های حرفه ای و کاربردی بازار سرمایه
ج- اشخاص موضوع بند 5 ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
ح- سایر اشخاصی که به هر نحوی تحت نظارت سازمان قرار گرفته یا از سازمان یا تشکل های خود انتظام، مجوز فعالیت یا گواهینامه اخذ کرده باشند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در بند 6 ماده 1 دستورالعمل موضوع شکایت، مصادیق اشخاص مورد رسیدگی به تخلفات را نام برده است که در بین آن اشخاص، «عرضه کنندگان در بورس های کالایی»، «ارزشیابان»، «ارکان صندوق های سرمایه گذاری و مدیران آنها»، «ارکان انتشار اوراق»، «دارندگان گواهینامه های حرفه ای و گواهینامه های کاربردی بازار سرمایه»، «سایر اشخاصی که به هر نحوی که تحت نظارت سازمان قرار گرفته یا از سازمان یا تشکل های خودانتظام، مجوز فعالیت گرفته باشند» برخلاف افراد مذکور در ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، هیات مدیره سازمان بورس حسب شرح آتی در مصوبه مورخ 1398/07/03 به طرز عجیبی به اشخاص تحت شمول رسیدگی انتظامی افزوده است:
1. ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 که بیان می‌دارد «هیات مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران،کارگزار/معامله گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قانون یا آییننامههای ذیربط طبق آیین‌نامه انضباطی خود رسیدگی می نمایند. ..» در قانون صراحتاً عنوان شده است که هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار و نه سازمان بورس و اوراق بهادار، مجاز به رسیدگی تخلفات اشخاص مذکور می‌باشند، با توجه به استثنایی بودن تعقیب انتظامی افراد، محرز است که اگر شخصی عضو بورس نباشد، اختیار رسیدگی انتظامی به اعمال وی و محکومیت وی به مجازات های انتظامی توسط بورس و یا سازمان بورس در مخالفت با قانون میباشد.
و تعریف عضو، حسب مفاد اساسنامه بورس ها مصوب شورای عالی بورس (منظور 4 شرکت بورس ایران شامل شرکت بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی میباشد) عضو عبارت است «شخصی است که تحت این عنوان مطابق قانون و مقررات نزد شرکت، پذیرفته شده و دارای صلاحیت های حرفه ای، مالی و عمومی و وظایف تعیین شده در قانون و مقررات است» و حسب بند 3 ماده 3 اساسنامه همه آنها، در خصوص موضوع فعالیت بورس ها چنین مقرر شده است که وضع و اجرای ضوابط حرفه ای و انضباطی برای اعضا، تعیین وظایف و مسیولیت های اعضا، نظارت بر فعالیت آنها و تنظیم روابط بین آنها مطابق قانون و مقررات نمی‌باشد.
2. بعداً با تصویب ماده 13و 14 قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی مصوب سال 1388، سازمان بورس اختیار به رسیدگی انتظامی تخلفات اشخاصی خاص است شامل: «ناشران اوراق بهادار»، «نهادهای مالی»، «تشکل های خود انتظام»، «اشخاصی که به سمت مدیر نهادی مالی، تشکل های خود انتظام و ناشران اوراق بهادار برگزیده می‌شوند» میشود و این قانون مطلقا اختیاری در خصوص رسیدگی به تخلفات هر شخص دیگری را نداده است.
فلذا صرفا قسمت ابتدای بند (الف) در مورد شمولیت ناشران اوراق بهادار و نهادهای مالی و بندهای (ب) و (ج) دستورالعمل مطابق با قانون اوراق بازار اوراق بهادار تدوین و تصویب شده است و در این ارتباط قانون موضوعه وجود دارد اصلا نیازی به تصویب این بند از ماده 1 نبوده است.
3. در دستورالعمل معترض عنه یکی از اشخاصی که مشمول رسیدگی تخلفات شده، ارزشیاب است، حال که مطابق بند 23 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار «کارشناس مالی است که دارایی ها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار دهد» و لذا ارزشیاب عضو بورس ها نیست که مشمول اشخاص ماده 35 قانون بازار اوراق بهادارگردد. لازم به توضیح است که بسیاری از ارزشیابان تحت نظارت کانون کارشناسان دادگستری می‌باشند و عضو تحت مقررات بورس ها نیستند و ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار مسولیت جبران خسارات از سوی ارزیاب طرح دعوی حقوقی مطالبه خسارت پیش بینی کرده است، ولی اختیار تعقیب انتظامی را در این ماده به سازمان بورس اعطا نکرده است.
4. در دستورالعمل معترض عنه ارکان صندوق های سرمایه گذاری و مدیران آن ها نیز مشمول رسیدگی تخلفات شده اند، این در حالی است که صندوق های سرمایه گذاری دارای ارکان مختلفی شامل، مدیر سرمایه گذاری، مدیر ثبت، ضامن، حسابرس، امین است که غیر از مدیر سرمایه گذاری که الزاما نهاد مالی است، سایر ارکان نه تنها مشمول اشخاص تحت رسیدگی در ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار و مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و بازارهای مالی نیستند بلکه به عنوان مثال، رکن ضامن معمولا یک بانک است که اساسا تحت نظارت بانک مرکزی میباشد و مشمول قانون بانکداری میباشد و مشاهده میشود که این چنین گسترش حوزه رسیدگی به تخلفات سایر ارکان صندوق غیر از نهادهای مالی، در مغایرت با قانون میباشد.
5. در دستورالعمل معترض عنه ارکان انتشار اوراق را هم به عنوان اشخاص مشمول رسیدگی به تخلفات قرار داده است، که با عنایت به مقررات انتشار اوراق، این ارکان عبارتند از؛ مشاور عرضه (الزاما یک نهاد مالی است)، متعهد پذیره نویسی (الزاما یک نهاد مالی است)، بازارگردان (مشمول ماده 35 قانون بازار میباشد)، ناشر (به عنوان یکی از اعضای بورس و مشمول ماده 35 قانون بازار میباشد)، بانی (یک شرکت سهامی است که الزاما ناشر اوراق بهادار و یا نهاد مالی نمی‌باشد)، امین، عامل فروش (نهاد مالی است)، فروشنده (در برخی از موارد به عنوان مثال، در انتشار اوراق مرابحه خرید مواد اولیه یک شرکت خارجی است که اساسا تابع مقررات کشور نیست!)، عامل پرداخت (به عنوان مثال یک بانک است)، عرضه کننده (شرکت سهامی است که الزاما ناشر اوراق بهادار یا نهاد مالی نیست) و حسابرس میباشد. لذا، مشخص است که غیر از آن دسته از ارکانی که نهاد مالی هستند یا ناشر یا از اعضای مذکور در ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار می‌باشند، مشمول نمودن ارکانی از قبیل؛ بانی، امین، فروشنده، عرضه کننده، حسابرس و عامل پرداخت در زمره اشخاص تحت رسیدگی به تخلفات وفق دستورالعمل معترض عنه، مغایر با قانون میباشد.
6. در بند ث ماده 6 دستورالعمل دارندگان گواهی حرفه ای و گواهی های کاربردی بازار سرمایه را مشمول رسیدگی انتظامی دانسته است در حالی که این افراد عضو بورس ها نیستند و صرفا از طریق آزمونی که از سوی سازمان بورس و نه بورس ها برگزار میشود در صورت موفقیت در آن آزمون اقدام به اخذ گواهی مربوط می نمایند.
7. ماده 35 قانون اوراق بهادار آراء انتظامی صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار را قطعی و لازم الاجرا اعلام نموده است و با توجه به رای شماره 1346 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری معطوف به ماده 5 قانون اوراق بهادار که سازمان بورس را نهاد عمومی غیر دولتی معرفی کرده است، آراء انتظامی سازمان بورس را غیر قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری میباشد، سازمان بورس با گسترش حوزه صلاحیت انتظامی خود اقدام به صدور مجازات های انتظامی بعضا سنگین جدا از لغو مجوز و حتی جزای نقدی تا یک میلیارد تومان می نماید. آرا صادره ممکن است موجب خساراتی سنگینی برای اشخاص غیر عضو در بورس ها شود، در حالی که مرجع بدوی و اعتراض به این آرا از اعضایی منتخب از طرف خود سازمان بورس تشکیل می‌شوند و در این رسیدگی های انتظامی رعایت بی طرفی میتواند مورد خدشه قرار گیرد و نگرانی وجود دارد که سلایق مبنای صدور آراء قرار گیرد.
8. مستند به بند 1 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار آیین‌نامه های مصوب سازمان بورس نیازمند تصویب در شورای عالی بورس میباشد و در مانحن فیه این مصوبه به تایید شورای عالی بورس نرسیده است.
النهایه، از آنجا که عمده بندهای ماده 6 دستور العمل مورد شکایت مغایر با ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار و مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و مغایر با بند 1 ماده 7 قانون اوراق بهادار میباشد و هرگونه موسع نمودن دامنه اشخاص مشمول رسیدگی به تخلفات انتظامی خلاف قانون بوده و از آن مقام عالی قضایی صدور تصمیم شایسته مبنی بر ابطال بند 6 از ماده 1 دستور العمل رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه مصوب 1398/07/03 هیات مدیره سازمان بورس مورد تقاضا میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار به‌موجب لایحه شماره 236528 مورخ 1401/01/26 به طور خلاصه توضیح داده است که:
بند مورد شکایت که ذیل «تعاریف» بیان گردیده، مقرر داشته است: «شخص مورد رسیدگی: اشخاص مورد رسیدگی طبق این دستورالعمل در حدود صلاحیتهای قانونی که عبارتند از:
الف- ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی، عرضه‌کنندگان در بورس‌های کالایی و ارزشیابان؛
ب- مدیران شامل مدیرعامل، اعضای حقیقی و حقوقی هیات مدیره، هیات عامل، دبیرکل و نیز نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره یا هیات عامل اشخاص موضوع جزء (الف) این بند؛
پ- ارکان صندوقهای سرمایه گذاری و مدیران آنها؛
ت- ارکان انتشار اوراق بهادار؛
ث- دارندگان گواهینامه های حرفهای و کاربردی بازار سرمایه؛
ج- اشخاص موضوع بند 5 ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی؛
ح- سایر اشخاصی که به هر نحوی تحت نظارت سازمان قرار گرفته یا از سازمان یا تشکل‌های خودانتظام مجوز فعالیت یا گواهینامه اخذ کرده باشند».
اساس دلایل شکات از این قرار است که قانون، اشخاص تحت شمول رسیدگی انضباطی را مشخص نموده، لکن بند مورد شکایت محدوده این اشخاص را توسعه داده است. از سوی دیگر، اساس دفاعیات این سازمان بر این پایه استوار است که اولاً: با عنایت به بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال 1384) که صلاحیت «تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون» را به هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محول کرده است، تصویب دستورالعمل مورد شکایت، در صلاحیت هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد. ثانیاً: دستورالعمل مورد شکایت صرفاً ناظر بر اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار نبوده و علاوه بر آن به ذکر ترتیبات رسیدگی و اشخاص موضوع مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید (مصوب سال 1388) و سایر اشخاص مرتبط بنا به مستندات دیگر قانونی نیز پرداخته است. از همین رو در بند یک ماده 1 دستورالعمل مورد شکایت، به مراجع رسیدگی متعددی از جمله هیات مدیره بورس، هیات رسیدگی و هیات مدیره سازمان اشاره شده است و صلاحیت رسیدگی انضباطی سازمان بورس و اوراق بهادار و بالتبع هیات مدیره سازمان و همچنین هیات مدیره بورس‌ها بر نهادهای مورد رسیدگی که در بند معترض‌عنه ذکر گردیده، در قوانین و مقررات مختلفی به عنوان مراجع متعدد رسیدگی‌‌کننده به تخلفات اشخاص مورد رسیدگی به رسمیت شناخته شده‌اند. ثالثاً: مجازات‌های انضباطی برای هر شخص در محدوده قانون و از طریق مرجع صالح مربوطه تعیین می‌گردد و در خصوص همه اشخاص مورد رسیدگی مندرج در بند 6 ماده 1 دستورالعمل مورد شکایت، مجازات‌های انضباطی یکسانی صادر نمی‌شود. رابعاً: در خصوص اشخاصی که صراحتاً در قانون به آنها اشاره نشده است و به هر طریقی از این سازمان مجوز یا گواهینامه گرفته‌اند، رسیدگی انضباطی صرفاً در محدوده همان مجوز صادره بوده و نهایتاً به ابطال آن مجوز ختم خواهد شد. به عنوان مثال رسیدگی انضباطی در خصوص برخی از اشخاص مورد رسیدگی مانند دارندگان گواهینامههای حرفهای و کاربردی بازار سرمایه، نهایتاً به سلب مجوز اعطا شده از سوی این سازمان می‌انجامد و سایر مجازات‌های انضباطی مانند مجازات نقدی مندرج در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، قابل اعمال بر این اشخاص نخواهد بود. خامساً: با عنایت به اینکه در صدر بند مورد شکایت، بیان گردیده است که رسیدگی به اشخاص مورد بحث، «در حدود صلاحیتهای قانونی» صورت خواهد گرفت، بنابراین عبارت مذکور، هر گونه رسیدگی خارج از صلاحیت قانونی مراجع رسیدگی در این دستورالعمل را نقض کرده و امکان مغایرت‌های احتمالی این بند با قانون را به طور کامل از بین برده است. لذا بند 6 ماده 1 دستورالعمل مورد شکایت هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد، که در متن لایحه به شرح ذیل به آن اشاره خواهد شد. دفاعیات در رد دلایل شکات مبنی بر ابطال بند 6 ماده 1 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 در راستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حُسن اجرای این قانون، شورا و سازمان با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل میشود؛ در همین راستا و مطابق ماده 3 این قانون شورای عالی بورس و اوراق بهادار بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاستهای کلان آن بازار را بر عهده دارد و بر اساس بندهای (1) تا (3) ماده 4 این قانون «اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار» و «اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون، تعیین سیاست ها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط» و «پیشنهاد آیین‌نامه های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیات وزیران» از وظایف شورای عالی بورس و اوراق بهادار ذکر شده است؛ از سوی دیگر بر اساس بندهای (1)، (2) و بند (7) اصلاحی مورخ 1402/12/22، بند (8) و بند (11) ماده 7 این قانون «تهیه آییننامههای لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا»، «تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی این قانون»، «تصویب اساسنامه بهابازار(بورس) ها، کانون ها، نهادهای مالی و شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان و الزام آنها به تطابق اساسنامههای خود با آن»، «اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار»، «اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار» از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ذکر شده است؛ همچنین بر اساس ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1386 هیات وزیران "دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار و کالاها و کلیه ضوابط و مقررات نظارتی بورس ها و نهادهای مالی به تصویب سازمان می‌رسد.". بنابه مراتب مذکور و با توجه به اینکه اولاً وظایف شورای عالی بورس و اوراق بهادار در ماده 4 این قانون به روشنی مشخص شده است؛ ثانیاً بر طبق بند (1) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار «تهیه آییننامههای لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا» از صلاحیتهای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بوده تا در راستای بند (3) ماده 4 قانون مذکور جهت تصویب در اختیار هیات وزیران قرار گیرد و بر همین اساس «تهیه» آیین‌نامه در شمار وظایف هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ ثالثاً قانونگذار در احکام یاد شده میان مقام «تهیه کننده» «آیین‌نامه» یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار و مقام «پیشنهاد دهنده آیین‌نامه» یعنی شورای عالی بورس و مقام «تصویبکننده» آن یعنی هیات وزیران تفکیک قایل شده اما در بند (2) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار با ذکر صلاحیت قانونی و اختیار هیات مدیره در «تهیه» و «تدوین» دستورالعمل های مورد نیاز، عملاً میان مقام «تدوین کننده» «دستورالعمل» و مقام «تصویب کننده» موضوع بند (2) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار تفکیکی صورت نگرفته است؛ رابعاً عدم تعیین مقام «تصویب کننده» دستورالعمل های مقرر به معنای فقدان مرجع ذیصلاح برای این امر نیست و مآلاً مجهول ماندن مرجع یاد شده نیز برخلاف منطق قانونگذاری است؛ خامساً همان طور که هیات تخصصی اداری و امور عمومی به موجب دادنامه های متعدد صادره از جمله دادنامه های شماره 376 مورخ 1401/06/14، 262 مورخ 1402/07/08، 5447 مورخ 1403/11/01، 7560 مورخ 1402/03/16، 808 مورخ 1403/04/10 و غیره، هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار را مرجع ذیصلاح قانونی برای تصویب دستورالعملهای مورد نیاز تشخیص داده است و علاوه بر احکام قانونی مذکور، دیوان عدالت اداری نیز به عنوان مرجع قضایی بر صلاحیت هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در «تهیه» و «تدوین» دستورالعمل موضوع بند (2) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار به معنای «تصویب» آن صحه گذارده است در نتیجه هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت در چهارچوب صلاحیت و وظایف و اختیارات قانونی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح یاد شده به تصویب رسیده است؛ همچنین و از بعد ماهوی
الف) مطابق ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 هیات مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار/ معامله گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قانون یا آیین‌نامه های ذیربط طبق آیین‌نامه انضباطی خود رسیدگی می نماید. رای بورس به مدت یکماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در سازمان میباشد. رای سازمان قطعی و لازم الاجراء میباشد. بنابراین نظر به اینکه دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران در سال 1388 به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است و وفق بند (5) ماده 1 این دستورالعمل عرضه کننده در بورس کالایی به شخصی که کالای وی در فهرست نرخ‌های بورس درج شده است تعریف شده و همچنین در بند (4) ماده 1 اساسنامه شرکت بورس کالای ایران مصوب سال 1386 مجمع عمومی موسس شرکت بورس کالا و هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار عضو بورس کالا شخصی است که تحت این عنوان و مطابق قانون مقررات نزد شرکت بورس کالا پذیرفته شده و دارای صلاحیت های حرفه ای، مالی و عمومی و وظایف تعیین شده در قانون و مقررات است و بر اساس بند (26) ماده 40 اساسنامه یاد شده رسیدگی به تخلفات اعضاء شرکت بورس کالای ایران در اجرای ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار از وظایف و اختیارات هیات مدیره بورس کالاست بنابراین و به جهت اینکه عرضه کننده کالا در بورس کالا به عنوان عضوی از شرکت بورس کالا به شمار می رود در نتیجه به تخلفات این شخص نیز بر اساس ماده 35 قانون اخیرالذکر رسیدگی میشود.
ب) بر اساس بند (23) ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 ارزش یاب کارشناس مالی است که دارایی ها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار دهد و به موجب ماده 43 این قانون، ارزشیابان مسیول جبران خسارات وارده به سرمایهگذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارایه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده اند همچنین بر اساس تبصره (1) این ماده خسارت دیدگان موضوع این ماده میتوانند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تاریخ کشف تخلف به هیات مدیره بورس یا هیات داوری شکایت کنند، مشروط بر این که بیش از سه سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد. بنابراین رسیدگی به تخلفات ارزشیابان در هیات مدیره بورس در راستای احکام قانون مذکور و محدود به گواهی حرفهای صادره است.
ج) مطابق ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب سال 1388 (اصلاحی 1398/02/08) ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می تواند نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفین از سی و دو میلیون (000/ 000/ 32) ریال تا سه میلیارد و دویست میلیون (000/ 000/ 200/ 3) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. بنابراین رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع جزء «ب» بند (6) دستورالعمل مورد شکایت نیز مطابق ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید است.
د) براساس بند (20) ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار و بند «ه» ماده 12 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، صندوق سرمایهگذاری نهادی مالی به شمار میرود و بر اساس بند (6) ماده 7 اصلاحی مورخ 1402/12/22 و ماده 28 قانون بازار اوراق بهادار صدور، تعلیق و لغو مجوز تاسیس و فعالیت کانون ها و نهادهای مالی موضوع این قانون که در حوزه عمل مستقیم شورا نیست تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار میگیرد؛ همچنین مطابق ماده 4 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، تاسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق های موضوع ماده 2 طبق ضوابط مقرر بوده و از جمله وفق بند «د» این ماده صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش بینی میشود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد و به موجب بند «ه» ماده مذکور وظایف، اختیارات و مسیولیت های ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهده اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول سمت نمایند. حدود مسیولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین میشود. رکن اداره کننده را می‌توان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد. به علاوه بر اساس ماده 51 قانون بازار اوراق بهادار در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازات های پیش بینی شده برحسب مورد درباره آن دسته از اشخاص حقیقی اعمال میشود که از طرف اشخاص حقوقی یاد شده، مسیولیت تصمیم گیری را بر عهده داشته اند؛ از این رو با عنایت به اینکه بر اساس احکام قوانین یاد شده، نحوه اداره صندوقهای سرمایهگذاری و مسیولیت مدیران و ارکان آن به اساسنامه های صندوق های مذکور که می‌بایست به تایید و تصویب سازمان برسد واگذار شده در نتیجه ارکان و مدیران صندوقهای سرمایهگذاری نیز مشمول اشخاص مورد رسیدگی انضباطی بوده و فعالیت حرفه ای ایشان در بازار سرمایه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.
ه) بر اساس بندهای (4) و (11) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن و همچنین اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان است بنابراین و فارغ از اینکه برخی از ارکان انتشار مانند شرکت مدیریت دارایی مرکزی، نهاد واسط و غیره وفق حکم قانونگذار اساساً به عنوان نهاد مالی شناخته میشود دیگر ارکان انتشار اوراق بهادار نیز که در حوزه بازار سرمایه فعالیت میکنند از جهت فعالیتهای مذکور مشمول نظارت عام سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.
و) بر اساس جزء «ث» بند (6) ماده 1 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه، دارندگان گواهینامههای حرفهای و کاربردی بازار سرمایه بر اساس دستورالعمل تعریف و اعطای گواهینامههای حرفهای در بازار اوراق بهادار مصوبه هیات مدیره سازمان و به عنوان شخص تحت نظارت قرار میگیرند چرا که اولاً بر اساس قانون مرجع دیگری برای نظارت بر فعالیت این اشخاص پیشبینی نشده است و ثانیاً همان مرجعی که صلاحیت اعطای مجوز فعالیت داده است خود نیز میتواند بر فعالیت آن و در صورت تخلف بدان رسیدگی و در محدوده صدور یا لغو گواهینامه حرفه ای (ابطال، تعلیق، لغو یا محرومیت استفاده از گواهینامههای حرفهای) نظارت و تصمیم مقتضی اتخاذ کند؛ ثالثاً رسیدگی به تخلفات اشخاص مذکور در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و برای پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار سرمایه و منطبق بر بندهای (8) و (11) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار است از این رو جزء «ث» و همچنین جزء «ح» بند (6) ماده 1 دستورالعمل مورد شکایت با همین استدلال مغایرتی با قانون ندارد؛ ز) بر اساس بند (5) ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی که در مالکیت برخی از نهادهای مندرج در قانون باشند موظفند اطلاعات کامل مالی خود را جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه کنند و بر اساس تبصره 3 این بند در صورت تخلف از اجرای حکم مقرر در این بند با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذی صلاح، بانک ها و موسسات غیربانکی موظفند حساب‌های بانکی اعضای هیات مدیره شرکت های مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر مسدود نمایند و بر اساس ذیل این تبصره در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف نمایند متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محکوم می‌شوند بنابراین رسیدگی انضباطی سازمان بورس و اوراق بهادار به تخلفات نهادهای جزء «ج» بند (6) دستورالعمل مورد شکایت بر اساس احکام قانونی یاد شده مطابق قانون و در چهارچوب صلاحیت و اختیار قانونی مرجع واضع آن است؛ بنا به مراتب مذکور هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء معتقد است بند (6) ماده 1 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1398/07/03 در خصوص اعلام مصادیق اشخاص مورد رسیدگی نیز در حدود صلاحیت قانونی و در راستای احکام مذکور تصویب شده است. از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/2/1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی