شماره دادنامه: 140431390003157528
تاریخ دادنامه: 0400492
شماره پرونده: 1404/12/05
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بند 24 نامه شماره 3321001 مورخ 1403/05/23 معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های سازمان صنایع کوچک و شهرک ها صنعتی ایران
گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و نامه به شماره 495823 مورخ 1403/12/25 اعلام کرده است که:
" بند 24 نامه شماره 3321001 مورخ 1403/05/23 صادره از سوی معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مبنی بر عدم ثبت اطّلاعات زمین های واقع در شهرک ها و نواحی صنعتی در سامانه سادا از حیث انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود:
1- طبق بند (الف) ماده 16 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1403/03/01، مقرّر گردیده:
«با رعایت ماده (21) قانون جهش تولید مسکن و قانون حاکم بر هر دستگاه، دستگاه های اجرایی ملزم به ثبت اطّلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره بردار، متولّی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از این که مورد بهره برداری بوده یا متولّی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول از جمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا) هستند. ..»
2- طی بند 24 نامه شماره 3321001 مورخ 1403/05/23 صادره از سوی معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، در خصوص ثبت اموال غیر منقول در سامنه سادا مقرّر گردیده است:
«24- ثبت کلّیه اموال غیر منقول در سامانه جامع اطّلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) به استثنای زمین های شهرک ها و نواحی صنعتی»
همان گونه که ملاحظه می‌گردد، تکلیف مقرّر در ماده 16 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تکلیفی عام بوده و دایره شمول آن کلّیه اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی از جمله انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره بردار، متولّی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از این که مورد بهره برداری بوده با متولّی واگذاری باشند را شامل می‌شود. مراتب در حالی است که بند 24 نامه فوق (نامه شماره 3321001 مورخ 1403/05/23) زمین های متعلّق به شرکت شهرک های صنعتی واقع در نواحی و شهرک های صنعتی را از حکم مقرّر در بند (الف) ماده 16 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مستشی نموده و مغایر با آن می‌باشد.
بنا به مراتب فوق، بند 24 نامه شماره 2321001 مورخ 1403/05/23 صادره از سوی معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مبنی بر عدم ثبت اطّلاعات زمین های واقع در شهرک ها و نواحی صنعتی در سامانه سادا، مغایر با بند (الف) ماده 16 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1403/03/01 و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می‌باشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" جناب آقای الماسی
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی زنجان
موضوع: ابلاغ صورتجلسه مجمع عمومی عادی (سالیانه) عملکرد سال 1402
باسلام و احترام؛
با عنایت به برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی (سالیانه) آن شرکت در خصوص بررسی و تصویب صورت های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29، ضمن ارسال دو نسخه اصل صورتجلسه مصوّب مجمع عمومی عادی صورت های مالی و عملکرد سال 1402 به همراه خلاصه مذاکرات مجمع عمومی، ضروریست [ضروری است] ترتیبی اتّخاذ گردد تا مستند به مفاد ماده 19 آیین‌نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمدها و هزینه های شرکت‌های دولتی موضوع تصویب نامه شماره 53827/ت 61271ه مورخ 1402/03/29 هیات وزیران؛ اقدام لازم به منظور ارسال گزارش تکالیف مندرج در صورتجلسه مجمع عملکرد سالیانه آن شرکت در قالب پیوست شماره 2 آیین‌نامه مذکور به امور مجامع سازمان به عمل آید.
در پایان ضمن تاکید بر انجام اقدامات موثر که می‌بایست نتیجه تلاش و کوشش هیات مدیره منجر به رفع یا حداقل کاهش اثرات بندها در گزارش حسابرسی سال آتی گردد موارد به شرح ذیل نیز مورد اقدام موثر قرار گرفته و گزارشات مربوطه نیز در زمان مقرّر به حوزه های تخصّصی ذی ربط ارسال گردد:
.......................
24 - ثبت کلیه اموال غیر منقول در سامانه جامع اطّلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) به استثنای زمین های شهرک ها و نواحی صنعتی.
.....................- معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان ها سازمان منابع کوچک و شهرک های صنعتی ایران"
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به موجب لایحه شماره 5402342 مورخ 1404/03/18 توضیح داده است که:
" ادّله و مستنادت حقوقی دفاعیه به شرح زیر به استحضار می‌رسد:
1- ثبت کامل اطّلاعات اموال و دارایی ها در سامانه سداد:
سازمان بازرسی کل کشور با طرح ادّعای عدم ثبت اطّلاعات زمین های واقع در شهرک ها و نواحی صنعتی در سامانه سداد، درخواست ابطال بند 24 نامه صادره از سوی معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران را نموده و آن را واجد ایراد تلقّی نموده است؛ حال در پاسخ به این مهم لازم به توضیح است که این سازمان مطابق بند (الف) ماده 16 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و تبصره 8 ماده 10 قانون ثبت رسمی اموال غیرمنقول، کلّیه اطّلاعات مربوط به اموال و دارایی های 5 ساله تحت مالکیت خود (دارایی های ثابت) را در سامانه به صورت کامل و دقیق ثبت نموده است. براساس مفاد قوانین فوق الذکر، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران موظّف به ثبت تمامی دارایی غیرمنقول تحت مالکیت خود در سامانه مذکور بوده و این تکلیف به طور کامل اجرایی گردیده است. بنابراین، ادّعای عدم ثبت اطّلاعات فاقد وجاهت قانونی می‌باشد، فلذا تقاضا صدور حکم مبنی بر رد شکایت مطروحه این سازمان مورد تقاضاست.
2- ماهیت حقوقی اراضی شهرک های صنعتی و عدم انتقال قطعی مالکیت:
اراضی واقع در شهرک های صنعتی به عنوان سرمایه ثابت این سازمان تلقّی نشده و صرفاً با هدف جبران سرمایه اولیه دولت از طریق واگذاری به متقاضیان صنعتی اختصاص یافته است.
مستند ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران، قراردادهای منعقده با متقاضیان به شکل تخصیص زمین و استفاده از امکانات زیرساختی و خدمات ضروری شهرک صنعتی تنظیم می‌گردد. لذا این قراردادها تا زمان اخذ پروانه بهره برداری توسط طرف قرارداد، به لحاظ ماهوی جنبه حق انتفاع داشته و انتقال قطعی مالکیت زمین و تنظیم سند رسمی مطابق بند 4 ماده واحده اصلاحی قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن، تنها پس از اخذ گواهی پایان کار و پروانه بهره برداری و پرداخت کلّیه تعهّدات مالی توسط طرف قرارداد محقّق می‌گردد. به عبارت دیگر تا آن زمان، سند مالکیت اراضی مشمول واگذاری، در اختیار شرکت های فرعی استانی قرار داشته و امکان ثبت مشخصات مالک حقیقی یا حقوقی آتی، در سامانه وجود ندارد.
بنابراین، ادّعای سازمان بازرسی مبنی بر عدم ثبت اطّلاعات اراضی مشمول واگذاری و فاقد مالک مشخص، ناشی از عدم توجه ایشان به ماهیت حقوقی قراردادهای بهره برداری و مواد قانونی مرتبط با آن می‌باشد.
درخواست قضایی:
بنا به مراتب فوق و با توجه به این که مقرره مورد شکایت و سازوکارهای قانونی مرتبط توسط این سازمان عیناً رعایت گردیده است و مستند به بند (ج) ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری که مقرّر می دارد: «موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.» این سازمان با تاکید بر رعایت کامل مقرّرات مربوط به ثبت اطّلاعات و تبیین ماهیت حقوقی اراضی شهرک های صنعتی، از این جهت تقاضای صدور قرار رد شکایت مطروحه به طرفیت این سازمان را دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/12/05 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند (الف) ماده 16 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1403/03/01 مقرّر گردیده است: «با رعایت ماده (21) قانون جهش تولید مسکن و قانون حاکم بر هر دستگاه، دستگاه های اجرایی ملزم به ثبت اطّلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره‌بردار، متولّی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از این که مورد بهره‌برداری بوده یا متولّی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاه های اجرایی تخلّف محسوب می‌شود» و با توجه به این که براساس قسمت اخیر بند 24 نامه مورد اعتراض زمین های شهرک ها و نواحی صنعتی از این حکم مستثنی دانسته شده، لذا قسمت اخیر بند 24 نامه شماره 3321001 مورخ 1403/05/23 معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری