بسمه تعالی
هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0300084 شماره دادنامه سیلور: 140331390002828802 تاریخ: 1403/11/27
شاکیان: آقایان رضا حسنی شیرکوهی، غلامعلی آجور لو و سید محمود میرمعظمی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (س، ص، ض، ف، بخش دوم بند ق) ماده 114 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 و اصلاحی مصوب 1394/02/12 هیات وزیران
--
شاکیان دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری و به خواسته ابطال بندهای (س، ص، ض، ف، بخش دوم بند ق) ماده 114 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 و اصلاحی مصوب 1394/02/12 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن بندهای مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
"آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده 114 - وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح زیر تعیین میشود:
............
س - تهیه مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادات نظام مهندسی استانها و پیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب وهمچنین بررسی مستمر پیشنهادات نظام مهندسی استانها در این زمینه و انعکاس نظرات مناسب به وزارت مذکور.
............
ص - تهیه و تصویب نظام نامه داخلی نحوه اداره هیات عمومی و پیشنهاد آن به هیات عمومی جهت تصویب.
ض- تهیّه و پیشنهاد نظام نامه نحوه تشکیل صندوق مشترک نظام مهندسی ساختمان استانها و چگونگی اداره آن، به هیات عمومی جهت تصویب.
...........
ف - تهیه و تنظیم نظام نامه های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی، تشکیلاتی، کمیسیون های تخصصی و دفاتر نمایندگی و سایر نظام نامه های ساختاری نظام مهندسی استان ها به طورهمسان برای سراسر کشور.
ق- انجام هر نوع وظیفه دیگری که به موجب قانون و آییننامه اجرایی و سایر مقررات و یا عرفاً ضروری باشد."
دلایل شاکیان برای ابطال بندهای مورد شکایت:
1) تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی و پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی از اختیارات هیات مدیره سازمان استانها بوده و چنین اختیاری به شورای مرکزی داده نشده است.
2) در ماده 21 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان در رابطه با تهیه نظام نامه نحوه تشکیل صندوق مشترک نظام مهندسی استان ها و پیشنهاد آن به هیات عمومی، اختیاری به شورای مرکزی داده نشده است و اصل بر عدم اختیارات است.
3) بندهای «ض» و «ف» آییننامه برخلاف ماده 5 قانون و خارج از حدود اختیار شورای مرکزی است و شورای مرکزی حق دخالت در امور هیات عمومی را ندارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
اهم وظایف و اختیارات شورای مرکزی در متن ماده 21 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذکر شده و این موارد حصری نیست و بند «س» ماده 114 آییننامه در اجرای بندهای ماده 21 و ماده 2 قانون بوده و جهت یکسان نمودن روش ها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارض در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی میباشد.
پرونده شماره ه- ت/0300084 مبنی بر درخواست ابطال بندهای (س، ص، ض، ف، بخش دوم بند ق) ماده 114 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 و اصلاحی مصوب 1394/02/12 هیات وزیران در جلسه مورخ 1403/10/23 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
«رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست»
1- بر اساس ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 مقرر گردیده: «برای تامین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور «سازمان نظام مهندسی ساختمان» که از این پس در این قانون به اختصار «سازمان» خوانده میشود و در هر استان یک سازمان به نام «سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» که از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده میشود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آییننامه اجرایی آن تاسیس میشود. سازمانهای یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیرانتفاعی میباشند.»
2- بر اساس ماده 21 قانون مذکور اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «اهم وظایف و اختیارات «شورای مرکزی» به این شرح است:
الف (اصلاحی 1390/03/31)- برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های این قانون با جلب مشارکت سازمان استانها و هماهنگی وزارت راه و شهرسازی.
ب - بررسی مسایل مشترک سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط مشی های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت و ابلاغ آنها.
...
انجام وظایف شورای مرکزی در سطح کشور، مانع از اقدام هیات مدیره سازمان های استان در زمینه برخی از وظایف فوق که در مقیاس استانی قابل انجام باشد، نخواهد بود.»، لذا با توجه به عبارت «اهم» در صدر این ماده وظایف و اختیارات برشمرده شده در این ماده حصری نبوده و تعیین خط مشی های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت سازمان های نظام مهندسی استان ها نیز در صلاحیت شورای مرکزی است و انجام وظایف شورای مرکزی در سطح کشور، مانع از اقدام هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی در سطح استان نمیباشد.
3- بر اساس ماده 42 قانون صدرالذکر نیز مقرر گردیده: «وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آییننامه های اجرایی این قانون اقدام نماید. تا زمانی که آییننامه های اجرایی این قانون تصویب نشده است آییننامه های قانون آزمایشی مصوب 1371 تا آنجا که با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجراء خواهد بود.»
بنابه مراتب مذکور بندهای (س، ص، ض، ف، بخش دوم بند ق) ماده 114 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 و اصلاحی مصوب 1394/02/12 هیات وزیران مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری