رای شماره 1370-1366 مورخ 1400/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1366 الی 1370

تاریخ دادنامه: 1400/05/19

شماره پرونده: 0000107- 0000106- 0000062- 0000053- 0000006

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: 1- آقای عباس بیراوند 2- مرتضی پاهنگ 3- آذر میری 4- عباس ویسی 5- علیرضا زارعی 6- حسن گودینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 59624-12/10/1396 اداره ثبت اسناد و املاک کَن (زیبادشت)

گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 59624-12/10/1396 اداره ثبت اسناد و املاک کن (زیبادشت) را خواستار شده است.

2- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/5/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بخشنامه بی اعتباری سند به شماره 59624-12/10/1396 اداره ثبت اسناد و املاک کن در رابطه با پلاکهای ثبتی مشخصی صادر شده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست. پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع