شماره: 31345ه-/ب
تاریخ: 1390/5/17
330
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 125022/ت41542ک مورخ 1389/6/6، موضوع «آییننامه معاملات شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلامنظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
1- به موجب بند (ب) ماده(11) قانون برگزاری مناقصات مصوّب 1383 «در مورد معاملات متوسط کارپرداز یا مامور خرید باید... معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد...»، علیهذا بند «ب» ماده(9) آییننامه که مقرّر میدارد: «کارپرداز یا مامورخرید باید. .. معامله را با عقد قرارداد و با اخذ صورت حساب انجام دهد. .. » از حیث تضییق قانون و تحدید اختیارات کارپرداز یا مامور خرید، مغایر با قانون است.
2- طبق مواد(18، 19 و20) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،... و اجراء سیاستهای کلّی اصل (44) قانون اساسی مصوّب 1387 تعیین و اعلام روشهای واگذاری و فروش اموال و سهام بنگاهها، از اختیارات هیات واگذاری میباشد، بنابراین تبصره (1) بند «ب» ماده (10) آییننامه که مقرّر میدارد «فروش اموال غیرمنقول شرکت و سهام شرکتها. .. با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی یا مفاد آییننامه مجاز خواهد بود» چون در تعارض با صلاحیّت هیات واگذاری میباشد، مغایر با قانون است.
3- نظر به واجد اهمیّت بودن شخص طرف قرارداد، به موجب ماده(21) قانون برگزاری مناقصات، انعقاد قرارداد صرفاً منحصر است با برنده مناقصه، علیهذا، بند(24) ماده(15) آییننامه، که طبق آن «برنده مناقصه با موافقت کتبی شرکت مناقصهگزار حق واگذاری تمام موضوع معامله را به دیگری خواهد داشت»، چون بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات برگزاری مناقصه، امکان واگذاری تمام موضوع معامله را تجویز مینماید، مغایر با قانون است.
4- طبق ماده (29) قانون برگزاری مناقصات موارد عدم الزام دستگاههای اجرایی به برگزاری مناقصه، منجّزاً شمارش شده است، از آنجاکه بند(7) ماده(27) آییننامه، «معاملات مربوط به خرید تجهیزات، کالا و خدمات» را بدون الزام به انجام تشریفات مناقصه تجویز مینماید چون خارج از مستثنیات مذکور در قانون است، مغایر با قانون میباشد.
5 - برخلاف ماده(78) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 که مستثنی بودن مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی نظیر جنگ، آتشسوزی، زلزله، سیل و... را از شمول قانون مذکور تصریح مینماید، لکن در قانون برگزاری مناقصات، دلیلی بر استثناء شدن انجام این قبیل هزینهها از شمول قانون اخیرالذّکر مشهود نمیباشد. از آنجا که در تبصره (4) ماده(27) آییننامه، هزینههای موضوع ماده(78) قانون محاسبات عمومی علاوه بر مستثنی شدن از قانون مذکور از رعایت قانون برگزاری مناقصات و نیز این آییننامه مستثنی شده است، مغایر با قانون برگزاری مناقصات و ماده(78) قانون محاسبات عمومی کشور میباشد.
6 - به موجب بند «ب» ماده(21) قانون برگزاری مناقصات «... چنانچه برنده اوّل از انعقاد قرارداد امتناع نماید... قرارداد با برنده دوم مناقصه منعقد میگردد. در صورت امتناع نفر دوم،. .. مناقصه تجدید خواهد شد.»، بنابراین تبصره(2) ماده(33) آییننامه که با درج عبارت «... شرکت میتواند... معامله را به ترتیب به نفرات واجد شرایط بعدی واگذار نماید»،. چون ترتیبات دیگری را مقرّر نموده است، مغایر با قانون میباشد.
7- بند(15) ماده(32) آییننامه که مقرّر میدارد: «درصورت عدم انجام تعهد، شرکت مختار است. .. برای انجام معامله به نفر دوم یا دیگری مراجعه نماید» از حیث امکان پیشبینی مراجعه به دیگری، مبنیّاً بر ایراد فوقالذّکر، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی