تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی را دارند عبارتند از محکومٌ علیه یا نماینده قانونی و نیز دادستان کل کشور و بالاخره رئیس حوزه قضائی، از طرفی رئیس شعبه اول دادگاههای عمومی در هر حوزه قضائی، رئیس حوزه قضایی آن شهرستان محسوب میشود، با توجه به اینکه دادستان جزء چنین اشخاصی نمیباشد، بنابراین حق اعاده دادرسی ندارد.
در این پرونده آقای ع.ق. فرزند خ. به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی موضوع شکایت خانم ف.م. تحت تعقیب قانونی قرار گرفته و شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان آق قلا که عهده دار رسیدگی به امر بوده به موجب دادنامه --- - 11/1388 نامبرده را به پرداخت دیه های متعلق در حق مجنیٌ علیها و نیز به پرداخت مبلغ دویست هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نموده است. در پی اقدامات فوق و قطعیت حکم در همان مرحله نخستین، نظر به اینکه خودرو پراید به شماره... به رانندگی محکومٌ علیه یاد شده تحت پوشش شرکت بیمه الف. بوده مراتب جهت تشکیل پرونده به شرکت مزبور (شرکت بیمه الف. واحد گرگان) اعلام و سپس شرکت بیمه گر فوق به شرح شکوائیه شماره 7363 /ج/ 88/142 - 30/11/89 عنوان دادستان محترم آق قلا با اعلام اینکه «... با توجه به گزارش محقق این شرکت، شهادت و اظهارات کتبی سه تن از شاهدین صحنه تصادف، کاشف به عمل آمده که اظهارات مقصر حادثه به قصد سوء استفاده از بیمه نامه پراید و خلاف واقع بوده و فی الواقع زیان دیده با تراکتور به رانندگی الف.ع. فاقد بیمه نامه تصادف کرده و در نتیجه و به صراحت شهادت شهود هم خودرو و هم راننده مقصر جابه جا شده اند، همچنین در گزارش افسر (کروکی فرضی) اعلام شده که هیچ آثاری از تصادف بر ماشین پراید وجود ندارد و صحنه تصادف بدون هیچ گزارشی به هم خورده و بعد از چهار روز کروکی ترسیم شد...»; اقدام قانونی در خصوص موضوع و رسیدگی نسبت به موارد اعلامی را درخواست نموده است. با وصول شکوائیه فوق و ارجاع آن به بازپرسی اقداماتی در زمینه رسیدگی به موضوع انجام و در نهایت پس از صدور قرار مجرمیت شماره 900183 - 27/2/90 درباره خانم ف.م. فرزند م. و آقای الف.ق. و تنظیم ادعانامه شماره 900071 - 27/2/90 پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان مزبور ارجاع و این دادگاه هم برابر دادنامه شماره --- - 31/3/90 حکم به محکومیت خانم یاد شده از حیث اتهام مساعدت و خلاصی دادن آقای الف.ق. به منظور برائت وی به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی و شخص اخیر الذکر نیز به جرم بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه تراکتور منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی نسبت به خانم مورد بحث با وصف نداشتن گواهینامه خاص، به پرداخت دیات مربوطه در حق مجنیٌ علیها و از حیث جنبه عمومی قضیه نیز مستندا به مواد 554 و 717 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و همچنین آقای ع.ق. فرزند خ. به جرم خلاصی دادن متهم الف.ق. از محاکمه و مجازات به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده است. رای اخیرالصدور نیز طی دادنامه شماره --- - 16/5/90 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در خصوص آقای ع.ق. تایید لکن نسبت به اعتراض آقای الف.ق. در مورد محکومیت به پرداخت دیه با این توجیه که... چون از جانب شاکیه هیچ گونه مطالبه دیه ای به عمل نیامده و از طرفی در باب دیه قبلا و به موجب دادنامه شماره --- آقای ع.ق. (تجدیدنظرخواه ردیف اول) به پرداخت دیه محکوم گردیده و محکومیت دوباره آن هم، تا زمانی که دادنامه اولیه فوق نقض نگردد وجاهت نداشته و لازم است که نسبت به حکم اولیه که درباره ع.ق. اصدار یافته تقاضای اعاده دادرسی به عمل آید... حکم به نقض دادنامه فوق در آن قسمت صادر و اعلام گردیده است. بر این اساس مراتب به نظر دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آق قلا رسیده و مرجع قضایی اخیر هم به شرح نامه شماره 901150 - 7/9/90 از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرده که با وصول پرونده به دفتردیوان مزبور و ثبت به شماره 6/6022 - 90 - 13/9/90 رسیدگی به مورد به این شعبه محول گردیده است.
برابر ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی را دارند عبارتند از محکومٌ علیه یا نماینده قانونی و نیز دادستان کل کشور و بالاخره رییس حوزه قضائی، از طرفی و به موجب ماده 1 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی مصوب 1381/07/28 رییس شعبه اول دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی رییس حوزه قضایی آن شهرستان محسوب میشود. بنا به مراتب چون مقام محترم درخواست کننده اعاده دادرسی (دادستان آق قلا) از جمله اشخاصی که در مواد یاد شده احصاء شده اند، محسوب نمی گردد و نص صریح مواد اشعاری هم چنین اختیاری را به مقام یاد شده، نداده است لذا در وضعیت فعلی موضوع قابلیت طرح در شعبه دیوان عالی کشور را نداشته و پرونده جهت اقدام قانونی اعاده میگردد.
رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
پناو - کریم پور