تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/09
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: به صرف ارائه اسناد مجعول به بانک جرم استفاده از سند مجعول محقق شده است.
در خصوص اتهام آقای م. فرزند ع. دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول مطابق کیفرخواست مورخ 1389/04/06 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران به شرح منعکس در پرونده و محتویات آن دادگاه پس از بررسی موضوع و ملاحظه اقدامات و تحقیقات به عمل آمده و استماع اظهارات و مدافعات طرفین با توجه به این که متهم در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی نزد دادسرا و دادگاه منکر اتهام بوده و پاسخ استعلام دادگاه از بانک نیز حاکی از ابراز فتوکپی غیرمصدق مدارک مورد ادعای جعل و نیز عدم ترتیب اثر به آن مدارک از سوی بانک و نهایتا عدم استفاده و بهره برداری از مدارک بوده؛ بنابراین دادگاه در این مرحله بزه های انتسابی متهم را احراز نکرده، به استناد اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت وی صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - شیخ الاسلامی
تجدیدنظرخواهی آقای س. شغل کارشناس حسابرسی به شرح لایحه 83 مورخ 11/11/90 به طرفیت آقای م.ق. از دادنامه شماره --- مورخ 26/9/90 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران متضمن برائت تجدیدنظرخوانده از بزه جعل امضا و مهر متعلق به معترض و استفاده از سند مجعول با ارائه گزارش مجعول به بانک ملی جهت دریافت تسهیلات، در رابطه با جعل نظر به انکار شدید آقای ق. و عدم ارائه دلیل متضمن [آن] دادگاه اعتراض را وارد نمی داند این قسمت از رای به استناد شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید میشود و اما در رابطه با استفاده از سند مجعول هر چند وام دریافت نشده و به گزارش اعلامی ترتیب اثر داده نشده لیکن بنا به گزارش بانک ملی شعبه میدان جهاد به شرح نامه شماره 1/495 مورخ 22/2/89 صفحه 103 پرونده ابتدا اصول گزارش حسابرسی مجعول به بانک ارائه شده بوده و پس از کشف جعلیت شرکت الف. متعلق به آقای ق. به بهانه بررسی مشکلات اصول، آن را مسترد و کپی گزارشات در بانک باقی مانده است و با توجه به گزارش کارشناس منتخب، جعلیت سند استنادی محرز است و با وصف مذکور که به بانک ارائه شده و عنصر فردی نسبت به اعتبار معترض محقق شده است دادگاه اعتراض را وارد می داند. این قسمت از رای به استناد بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و با رعایت ماده 523 و 535 قانون مجازات اسلامی آقای م.ق. را به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم مینماید و در اجرای ماده 19 قانون اخیرالذکر شرکت مذکور را به مدت ده سال از دریافت تسهیلات بانکی کشور محروم مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
اصلان پور - مومنی