تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تصاحب وجوه دریافتی از مشتریان توسط صندوقدار مصداق بزه خیانت در امانت است.
به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ 1393/09/29 آقای و. ر. 28 ساله، اهل و مقیم تهران، فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه با وکالت خانم الف. س. و آقای غ. ب. متهم است به خیانت در امانت نسبت به مبلغ 1/682/283/902 ریال موضوع شکایت خانم پ. ف.ک. با وکالت آقای ح. س.ه. و خانم ف. ن. بدین توضیح که متهم حسب شکایت شاکی صندوقدار داروخانه بوده و کلیه امور داروخانه به وی محول بوده است و وجوه دریافتی از مشتریان را به جای تحویل به شاکی با واریز به حساب موردنظر شاکی به نفع خویش تصاحب نموده است دادگاه با بررسی اوراق پرونده و ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان، نظر به نظریه کارشناس رسمی دادگستری و تحقیقات اولیه انجام شده در مرجع انتظامی و نحوه دستگیری متهم و اقرار وی در مرحله تحقیقات مقدماتی و نظر به اینکه ازسوی وکیل متهم دفاع موثر و موجهی به عمل نیامده و دفاع ایشان در خصوص میزان وجه تصاحب شده توسط متهم تاثیری در تحقق یا عدم تحقق بزه خیانت در امانت ندارد لذا دادگاه انتساب بزه مذکور به مشارالیه را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و اعلام میدارد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران میباشد.
سعید محمدی - رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف. س. به وکالت از اقای و. ر. به طرفیت خانم پ. ف.ک. با وکالت اقای ح. س.ه. از دادنامه شماره --- به تاریخ 1393/11/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت موکل نامبرده به اتهام خیانت در امانت به یک سال حبس تعزیری است وارد نمیباشد، زیرا بزهکاری نامبرده محرز است واقرار وی در مرحله تحقیقات مقدماتی ونظریه کارشناس محترم دادگستری ونحوه دستگیری وی دلالت بزهکاری نامبرده می کند ومجازات تعیین شده نیز منطبق با قانون است ولایحه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطابقت ندارد واز نظر رعایت اصول و تشریفات دادرسی وادله موجود در پرونده ومبانی استدلال طبق قانون صادرشده است و دادنامه تجدیدنظرخواسته بدون ایراد اساسی ونقص قانونی است بنابراین دادگاه دراین فرایند از دادرسی ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بندالف از ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید واستوار مینماید واین رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار شعبه
حمیدرضا زجاجی- محمد حسین سمیعی