شماره دادنامه: 140431390003157630
تاریخ دادنامه: 1404/12/05
شماره پرونده: 0301409
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای میراحمد آیت الهی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر خوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5-2 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر خوی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 5-2 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر خوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" اولاً برابر نصّ صریح متن تعرفه در ماده 1 بند 5-2 مبنای اخذ این عوارض، هزینه سنگین آنها و ضعف و ناتوانی مالی و اقتصادی شهرداری است نه مجوّز قانونی و شرعی، مضاف بر این که تبصره 3 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوّب 1358/11/17 بودجه خرید زمین یا پرداخت غرامت مالکین اراضی که به تصرّف شهرداری ها یا دولت در می‌آید، معیّن کرده است، یعنی شهرداری ها زمانی می‌توانند اقدام به انجام طرح عمران شهری بکنند که بودجه آن تامین شده باشد، نه این که با اخذ عوارض ارزش افزوده ای که احتمالاً بعداً به وجود خواهد آمد، هزینه‌های اجرای طرح را تامین کنند.
ثانیاً در ماده 1 از بند 5 -2 و ماده 4 از بند 5-2 صراحتاً به شهرداری این اجازه داده شده است که قبل از احداث گذر و ایجاد تاسیسات شهری که احیاناً ممکن است در یک برهه از زمان باعث افزایش قیمت اراضی همجوار شود پیش عوارض این افزایش قیمت تخیّلی را بر مبنای قیمت زمین اخذ نمایند و یا با قیمت زمین تصرّف شده تهاتر نماید. این اخذ عوارض برای افزایشی که صورت نگرفته است، با استناد به جوابیه مندرج در صدر نظریه شورای نگهبان کاملاً خلاف شرع مقدّس است.
ثالثاً عوارض ارزش افزوده، هزینه ای است که در قبال دریافت خدمت باید پرداخت گردد. این عوارض برای جبران هزینه های شهرداری یا هر اداره دیگری در قبال انجام کار یا خدمت پرداخت می‌شود و در واقع نوعی مالیات است که در ازای ارایه خدمات معیّن به وسیله سازمان‌های رسمی از مردم گرفته می‌شود. در مانحن فیه و از آنجایی که شهرداری به دلیل حفظ ایمنی راه ها و اشخاص، هیچ گونه گذر و راه دسترسی به زمین کشاورزانی که اطراف کمربندی قرار گرفته اند، ایجاد ننموده و کشاورزان به هیچ وجه از مزایای این خدمت بهره مند نمی‌باشند، اخذ عوارض ارزش افزوده از کشاورزان بر خلاف قانون و شرع می‌باشد.
لازم به توضیح است، علی رغم این که جاده کمربندی از بین زمین های کشاورزان عبور نموده است، لیکن راه دسترسی کشاورزان به زمین هایشان، کماکان همان راه های قدیمی روستایی می‌باشد و ایجاد کمربندی نه تنها هیچ گونه مزیتی برای کشاورزان نداشته بلکه زمین های آنان را به شدت تخریب و به دلیل تخریب مسیر آبرسانی، در بعضی قسمت ها، باعث بلا انتفاع گردیدن زمین های زراعی کشاورزان نیز شده است.
صرف نظر از این که شهرداری‌ها به هیچ وجه اجازه ایجاد گذر به کشاورزان حاشیه کمربندی نمی دهد، حتی در صورتی که امکان ارایه این خدمت به روستاهای اطراف کمربندی به صورت اعم وجود داشته باشد، شهرداری ها بدون اخذ عوارض کامل استفاده و بهره مندی از جاده یا کمربندی، اجازه باز کردن در و پنجره و یا احداث پل یا ایجاد ورودی و خروجی به کمربندی احداث شده را به آن روستا نمی دهند و بدون اجازه شهرداری مبنی بر اجازه استفاده از گذر احداثی زمین هم جوار ارزش افزوده ای نخواهد داشت.
رابعاً - برابر اعلام وزارت کشور به شهرداری‌ها طی بخشنامه شماره 203726 مورخ 1401/09/30 در بند آخر آن تعریف عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری این گونه آمده است: «این عنوان عوارض از اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح های احداث یا تعریض معابر، برای آنها ارزش افزوده ایجاد می‌گردد، حداکثر 40 درصد ارزش افزوده ایجاد شده برای یک بار قابل وصول است.»
البته منطق و شرع مقدس هم حکم می‌کند که اگر در اثر ایجاد امکانات و سرویس دهی های عمومی، ملک کشاورزی و یا مسکونی و یا تجاری ارزش افزوده ای پیدا کرد، نسبت به آن افزایش قیمت، شهرداری مُجاز به اخذ عوارض خواهد بود. شهرداری‌ها قبل از هرگونه کلنگ زنی پروژه‌های عمرانی، می‌بایست بدواً زمین‌های واقع در آن طرح‌ها را از مالکان آن زمین‌ها خریداری و یا وجه آن را تودیع نمایند و مطابق بخشنامه فوق، پس از انجام طرح توسعه و درصورتی که انجام طرح، باعث ارزش افزوده برای باقیمانده ملک مالک گردد، اقدام به اخذ عوارض ارزش افزوده نماید. لیکن شهرداری شهرستان خوی قبل از این که اقدام به کلنگ زنی پروژه نماید و هنگام خرید زمین‌های واقع در طرح، با استناد به مصوبه معترضٌ عنه، ارزش افزوده خیالی و بر اساس قیمت روز کارشناسی ملک (تا 80 درصد ارزش زمین) از مالک ملک مطالبه و یا آن را در مقابل مابه ازای زمین تصرّف شده و غرامت وارده به مالک زمین، تهاتر نموده است.
این مصوبه به علت اخذ عوارض برای خدماتی که هنوز احداث نشده و مالک امکان و اجازه استفاده از آن را ندارد (امکان و اجازه استفاده از این گذر منوط به اجازه شهرداری است) کاملاً خلاف بیّن شرع مقدّس و انصاف و قانون است.
فلذا با عنایت به موارد معنونه و وضوح امر خلاف شرع بودن این مصوبه، تقاضای ابطال بند 5-2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر خوی را خواستارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر خوی
5-2- عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری
با عنایت به این که طرح های احداث، تعریض، توسعه و اصلاح معابر و میادین با هزینه های سنگینی همراه هستند که با ضعف مالی و توان اقتصادی شهرداری، کمتر قابلیت اجرایی می یابند و از طرفی با احداث و عبور خیابان و معبر از یک ملک برای باقیمانده ملک و یا برای ملکی که معابر احداثی از کنار آن می گذرد ارزش افزوده ایجاد می‌شود لذا حسب ضرورت و به منظور تامین اعتبار لازم جهت اجرای طرح های عمرانی شهرداری، تعرفه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1- به کلّیه اراضی و املاک که بر اثر اجرای طرح های احداث یا تعریض یا توسعه یا اصلاح معابر یا میادین در برِ گذر احداثی یا تعریضی و یا توسعه ای و یا اصلاحی واقع هستند، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری تعلّق می‌گیرد که از صاحبان این قبیل املاک برابر مفاد این تعرفه توسط شهرداری در هنگام توافق برای خرید یا تملّک قسمتی از املاک و یا صدور و یا اصلاح و یا انتقال سند و یا درخواست مجوّز حق ایجاد در و پنجره وصول خواهد گردید.
2- عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری هر قطعه زمین و املاکی که در معرض اجری طرح های مذکور در متن بند یک قرار می‌گیرد به شرح زیر محاسبه می‌شود.
الف) 10≥ عرض معبر -برای هر متر مربع باقیمانده ملک دریافت مسکونی موجود 10 درصد و در اراضی زراعی وسایر مناطق 35 درصد ارزش کارشناسی زمین.
ب) 18 ≥ عرض معبر > 10 برای هر متر مربع باقیمانده ملک دریافت مسکونی موجود 20 درصد و در اراضی زراعی و سایر مناطق 35 درصد ارزش کارشناسی زمین.
ج- 28≥ عرض معبر > 18 برای هر متر مربع باقیمانده ملک در بافت مسکونی موجود 30 درصد و در اراضی زراعی و سایر مناطق 35 درصد ارزش کارشناسی زمین.
د- 34 ≥ عرض معبر > 28 برای هر متر مربع باقیمانده ملک دریافت مسکونی 50 درصد و در اراضی زراعی و سایر مناطق 65 درصد ارزش کارشناسی زمین.
ه- 45 ≥ عرض معبر > 34 برای هر متر مربع باقیمانده ملک در داخل محدوده قانونی 80 درصد و در خارج از محدوده قانونی 30 درصد ارزش کارشناسی زمین.
تبصره 1: منظور از ارزش کارشناسی زمین در محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری، همان ارزش کارشناسی مبنای محاسبه غرامت می‌باشد.
تبصره 2: املاکی که در مسیر معابر قرار نمی گیرد ولی با اجرای طرح در بر معابر احداثی واقع می گردند، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری مطابق بند 2 و بر حسب معابر مربوطه محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره 3: املاکی که قبلاً به یک معبر داخل شهری (با هر عرضی) دسترسی داشته و از جهات دیگر در برِ معبر جدید دوازده متری و کمتر (بُن باز یا بُن بست) واقع می‌شوند. ...............
3- املاکی که از بابت غرامت مقادیر مورد مسیر و نیز عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری تا به حال تعیین تکلیف نگردیده اند و در حال حاضر مالک درخواست پرداخت غرامت و یا تعیین تکلیف ملک خود را دارد، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری بر مبنای عوارض مصوّب زمان محاسبه و پرداخت غرامت، به صورت هم‌زمان محاسبه و دریافت خواهد گردید.
4- در صورت عدم توافق مالک در مورد ارزش عرصه و اعیانی اراضی و املاکی که قسمتی از آنها در اثر اجرای طرح احداث معابر و میادین در معرض اجرای طرح واقع می‌شوند، شهرداری بر حسب مورد و در قالب مفاد لایحه قانونی نحوه خرید و تملّک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و شهرداری ها، ارزش عرصه و اعیان آن قسمت از ملک را که در معرض طرح قرار می‌گیرد، ارزیابی و همراه با میزان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری بقیه ملک در لیست واحدی منظور خواهد نمود تا به هنگام اجرای طرح، ملاک عمل در تعیین مطالبات و یا بدهی شهرداری قرار گیرد.
تبصره 1: غرامت مورد مسیر با توجه به ماهیت سند و زمین تعیین خواهد شد.
تبصره 2: چنانچه مطالبات شهرداری از بابت عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری بیش از میزان غرامت آن قسمت از اراضی و املاک در معرض طرح قرار می‌گیرد باشد درصورت تقاضای مالک عوارض مربوط به میزان مازاد بر غرامت ملک به هنگام فروش وصول خواهد شد.
5- درمورد املاکی که در مسیر احداث یا تعریض معابر قرار ندارند و لیکن در اثر اجرای معابر جدید در برِ معابر قرار می گیرند، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری در هنگام ایجاد درب و یا تقاضای مالک برای اخذ مجّوز حق ایجاد درب و یا صدور پروانه ساختمانی و اصلاح و انتقال سند وصول خواهد شد.
6- در صورتی که زمین های مازاد شهرداری توسط شهرداری به مالکین همجوار فروخته شده و به املاک همجواری الحاق شوند، در صورتی که ملک مورد نظر با الحاق زمین مازاد در برِ معبر جدید قرار گیرد، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری مطابق تبصره های 3 و 4 و 5 و 6 بند 2 (حسب مورد) محاسبه و وصول می‌گردد.
7- چنانچه ملکی در برِ معابر واقع است و مالک املاک واقع در پشت جبهه آن را خریداری و به ملک خود الحاق نماید و بر عکس آن یعنی چنانچه ملکی در پشت جبهه واقع باشد و مالک املاک واقع در برِ معابر آن را خریداری و به ملک خود الحاق نماید و یا مالک، املاک پشت جبهه را به ملک متعلّق به خود واقع در برِ معبر تجمیع نماید، مطابق تبصره های 3 و 4 و 5 و 6 بند 2 (حسب مورد) شامل عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری خواهد شد.
تبصره 4: در صورتی که دسترسی قبلی از طریق معابر دوازده متری و کمتر بوده و از جهات دیگر در برِ معبر جدید بیشتر از دوازده متری واقع شوند، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری بر مبنای 60 درصد بند 2 (حسب مورد) محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره 5: در صورتی که دسترسی های قبلی از طریق معابر بیشتر از دوازده متری بوده از جهات دیگر در برِ معبر جدید بیش از دوازده متری قرار گیرد عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری بر مبنای 50 درصد بند 2 (حسب مورد) محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره 6: در صورتی که دسترسی های قبلی از طریق دو یا چند معبر بوده و از جهات دیگر در برِ معبر جدیدی واقع گردد. معبری ملاک محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری (به عنوان دسترسی قبلی) است که دارای بیشترین عرض باشد.
تبصره 7: املاکی که قبلاً در برِ یک معبر داخل شهری قرار داشته و مجدداً در معرض طرح تعریض و توسعه همان معبر قرار می گیرند، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری به شرح زیر محاسبه و وصول خواهد شد:
الف: در معابری که عرض آنها تا 30 درصد عرض قبلی تعریض می‌گردد، مابقی ملک و نیز ملک واقع در طرف دیگر معبر مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری نخواهد بود.
ب: در معابری که تعریض بیش از 30 درصد عرض قبلی انجام شود، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری در معابر تا 16 متری برای طرف مورد تعریض بر مبنای 40 درصد بند 2 (حسب مورد) و در معابر بالاتر از 16 متری بر مبنای 30 درصد بند 2 (حسب مورد) محاسبه و دریافت خواهد شد. ضمناً در صورتی که طرف دیگر معبر در مسیر تعریض و توسعه واقع نگردد، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری همانند طرف مقابل محاسبه و دریافت خواهد شد. با این توضیح که زمان محاسبه عوارض فوق، اجرای 40% پروژه مسیر گشایی همان معبر خواهد بود که در آن زمان به هنگام مراجعه مالک جهت دریافت هرگونه خدمات (انتقال سند، اصلاح سند، پروانه ساختمانی، استعلام بانکی و. ..) از مالک اخذ خواهد گردید. ولی در مواردی که این املاک (املاکی که در طرف دیگر معبر، مورد تعریض و توسعه قرار نگرفته اند) قبل از اتمام 40% پروژه مسیر گشایی خرید و فروش شوند، به هنگام صدور هر گونه استعلام یا اصلاح سند یا صدور پروانه ساختمانی اعلام خواهد گردید که حق دریافت عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری در ملک مذکور برای شهرداری محفوظ می‌باشد.
تبصره 8: در صورتی که باقیمانده املاک مورد مسیر از تناسب مناسب برخوردار نباشند یعنی عمق باقیمانده ملک بیش از یک و نیم برابر برِ ملک باشد عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری برای مقدار مازاد به شرح ذیل محاسبه خواهد شد:
الف- به مقدار مازاد 1/5 برابر یعنی از 1/5 تا 3 برابر، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری بر مبنای 40 درصد بند 2 (حسب مورد) محاسبه و وصول خواهد شد.
ب- به مقدار مازاد بیشتر از 2 برابر، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری بر مبنای 25 درصد بند 2 (حسب مورد) محاسبه و وصول خواهد شد.
8- چنانچه عرصه ملکی به صورت مُجاز تفکیک و یا بر حسب مرور زمان به صورت مُجاز در آمده و مورد تایید شهرداری قرار گرفته و براساس طرح های گذربندی قطعی در مسیر توسعه و تعریض گذر مورد استفاده و یا احداث معبر جدید قرار می گیرند و لیکن اجرای معبر مذکور در بودجه مصوّب سالانه شهرداری پیش بینی و منظور نگردیده است و اینک مالک درخواست صدور پروانه ساختمانی یا تعیین تکلیف موضوع را دارد، به شرح ذیل عمل خواهد گردید:
الف: در صورتی که مساحت عرصه مورد مسیر یا مورد تعریض تا 30 درصد مساحت عرصه کل ملک باشد، شهرداری صرفاً ضمن موافقت با صدور پروانه ساختمانی (در صورت مطابقت درخواست با ضوابط طرح تفصیلی)، با اعمال تراکم بر مبنای مساحت قبل از عقب نشینی و با در نظر گرفتن درصد مورد مسیر یا تعریض به عنوان ضریب عددی، ارزش عرصه مورد مسیر یا مورد تعریض را بر مبنای نرخ یا ارزش ملاک عمل شهرداری و با اعمال ضریب عددی مذکور، محاسبه و با عوارض پروانه ساختمانی مورد تقاضا تهاتر و پروانه ساختمانی را برابر مقرّرات صادر خواهد نمود و در صورتی که ارزش عرصه مورد مسیر یا مورد تعریض بیشتر از عوارض پروانه ساختمانی باشد. مقدار مازاد به مالک پرداخت نخواهد شد. توضیح این که در مواردی که ضریب عددی کمتر از 20 باشد ضریب عددی 20 منظور خواهد شد.
ارزش عرصه مورد مسیر= مساحت عرصه مورد مسیر × نرخ یا ارزش ملک × ضریب عددی (ارقام درصد مورد مسیر ملک)
ب: در صورتی که مساحت عرصه مورد مسیر یا مورد تعریض بیش از 40 درصد مساحت عرصه کل ملک باشد، موضوع به کمیسیون معاملاتی شهرداری احاله خواهد گردید تا براساس تصمیمات و اعلام نظر کمیسیون معاملاتی و بعد از تصویب شورای اسلامی شهر و با طی فرآیند قانونی لازم موضوع تعیین تکلیف گردد.
9- در مواقعی که برای ملکی غرامت پرداخت نمی شود ولی آن ملک با توجه به بند های 5، 6، 7، 8 مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری می‌باشد، در آن صورت ارزش کارشناسی زمین جهت محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف- در صورتی که عرض معابر دسترسی جدید کمتر از عرض معابر دسترسی قبلی باشد به ماخذ 94 برابر میانگین نرخ ها یا ارزش ها (ملاک عمل دفتر چه ارزش منطقه ای ملک) دسترسی های قبلی و جدید تعیین خواهد شد(املاک دارای نرخ یا ارزش کمتر و یا در مواردی که دارای نرخ یا ارزش برابر باشد و املاک دارای عرض معبر کمتر مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری خواهند بود)
ب- در صورتی که عرض معابر دسترسی جدید برابر عرض معابر دسترسی قبلی باشد به ماخذ 156 برابر میانگین نرخ ها یا ارزش ها (ملاک عمل دفترچه ارزش منطقه ای ملک) دسترسی های قبلی و جدید تعیین خواهد شد. (املاک دارای نرخ یا ارزش کمتر و یا در مواردی که دارای نرخ یا ارزش برابر باشد و املاک دارای عرض معبر کمتر مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری خواهند بود)
ج- درصورتی که عرض معابر دسترسی جدید بیشتر از عرض معابر دسترسی قبلی باشد به ماخذ 319 برابر میانگین نرخ ها یا ارزش ها (ملاک عمل دفترچه ارزش منطقه ای ملک) دسترسی های قبلی و جدید تعیین خواهد شد. (املاک دارای نرخ یا ارزش کمتر و یا در مواردی که دارای نرخ یا ارزش برابر باشد و املاک دارای عرض معبر کمتر مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری خواهند بود)
تبصره 1: در بند های (الف)، (ب)، (ج) اگر طول دسترسی پلاک به معابر جدید نسبت به طول دسترسی آن به معابر قبلی، نصف یا کمتر از طول میانگین قطعه در همان راستا باشد، عوارض مذکور به نسبت 70% محاسبات بندهای فوق تعیین خواهد شد.
تبصره 2: در رابطه با نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری در این بند صرفاً قسمت های (الف)، (ب)، (ج)، بند 2 لحاظ خواهد گردید و تبصره های 3، 4، 5 بند مذکور دخالتی نخواهند داشت.
10- عوارض ارزش افزوده اضافه شده: آن تعداد از املاکی که در اثر اجرای طرح های مصوّب شهری در پشت قطعه اول مشرف به گذر احتمالی از مزایای اجرای طرح به دلیل اصلاح بافت محلی و منطقه ای ایجاد دسترسی نزدیک و سریع به معابر اصلی برای املاک فوق، فراهم زمینه ارایه خدمات بهتر و جدید بهره مند می‌شود. مشمول اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری می‌باشد. اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری از قطعات پشت قطعه اول که مشرف به گذر احداثی می‌باشند برای 25 متر اول بعد از قطعه اول 10 درصد عوارض موضوع این ماده وصول خواهد شد.
11- مسیولین طرح و گذربندی و مامورین فنّی موظّفند اجرای بندهای موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری را گزارش نمایند.
12- طبق تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها چنانچه اجرای طرح های توسعه شهری مصوّب مراجع ذی صلاح مستلزم جابه جایی تاسیسات از جمله برق، آب و گاز باشد باید بدون دریافت وجه توسط دستگاه های اجرایی انجام پذیرد شهرداری ها از پرداخت هزینه روشنایی معابر و میادین و بوستان ها معاف می‌باشند.
13- عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های احداث یا تعریض معابر حداکثر به میزان 40 درصد ارزش افزوده ایجاد شده است."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر خوی به موجب لایحه شماره /6/1403/553 ص مورخ 1403/09/07 توضیح داده است که:
" 1- مصوبه شورای اسلامی شهر خوی (عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری) در راستای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب 1401 می‌باشد. چنانچه اجرای طرح های عمرانی و مسیرگشایی موجب ارزش افزوده ملک گردد در واقع ملک زراعی با اجرای مسیر شوارع طرح تفصیلی تبدیل به مسکونی و تجاری می‌شود و بر شارع اشرافیت پیدا می کند یعنی توسعه شهری موجب ایجاد ارزش افزوده بر مالک یا مالکین شده است فلذا مطابق قانون درآمد پایدار و هزینه ها مصوّب 1401 حداکثر 40 درصد قیمت کارشناسی به عنوان ارزش افزوده در محاسبه آن لحاظ خواهد شد.
2- براساس اصل 123 قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از ابلاغ رییس جمهور و نشر در روزنامه رسمی کشور قابل اجرا است. بنابراین قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور در تاریخ 1401/04/01 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در تاریخ 1401/05/09 به ریاست جمهوری ابلاغ شده است و در تاریخ 1401/05/11 از سوی رییس جمهور جهت اجرا به وزارت کشور ارسال شده است در واقع اواخر مرداد ماه سال 1401 قانون فوق الذکر در سطح کشور اجرا شده است و شورای اسلامی شهر خوی در تعیین عوارض ارزش افزوده سال 1402 قانون فوق الذکر را اجرا و رعایت کرده است فلذا مصوبه شورای اسلامی شهر خوی (مصوبه مورد اعتراض) در راستای قانون فوق می‌باشد.
3- شاکی در دادخواست مطروحه به استناد قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوّب 1360/08/28 و قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 و سایر قوانین، مصوبه شورای اسلامی شهر خوی در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران را خلاف قانون و شرع تلقّی و مدّعی شدند در حالی که به نظر می‌رسد تفسیر اشتباهی از مصوبه مورد شکایت دارند.
4- نظر به این که زمان اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر خوی مربوط به 1402 بوده یعنی زمان اجرای آن منقضی گردیده است در حال حاضر مصوبه سال 1403 شورای اسلامی شهر خوی لازم الاجرا است به جهت انقضاء مدّت یک ساله مصوبه سال 1402، ادّعای ابطال آن وجاهت قانونی ندارد. نکته مهم این است که سر جمع درصد ارزش افزوده در مصوبه شورای اسلامی شهر خوی بیش از 40 درصد نمی‌باشد. به عنوان مثال چنانچه مساحت باقیمانده داخل محدوده ملک 60 درصد قید شده ولی مساحت مانده خارج از محدوده 20 درصد قیمت کارشناسی ارزش افزوده لحاظ شده که در واقع سرجمع مساحت داخل محدوده و خارج محدوده 40 درصد می‌باشد مصوبه شورای اسلامی شهر خوی در تفکیک خارج از محدوده و داخل محدوده از این جهت حایز اهمّیت بوده و عادلانه می‌باشد که ارزش افزوده داخل محدوده با لحاظ کاربری های متعدّد بیش از ارزش افزوده مساحت باقیمانده خارج از محدوده است که فاقد کاربری های شهری است. ولی در هرحال به هیچ وجه بیش از 40 درصد نمی‌باشد. تقاضای رد شکایت شاکی را دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/12/05 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً هرچند طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت های شوراهای اسلامی شهر است لیکن اخذ هرگونه عوارض و خدمات از سوی شهرداری منوط به ارایه خدمت از سوی شهرداری ها است که در مانحن‌فیه چنین خدمتی ارایه نمی‌شود. ثانیاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 102/28310 مورخ 1402/06/13 در پرونده کلاسه 0106704 هیات عمومی دیوان دیوان عدالت اداری، اطلاق دریافت عوارض را در مواردی که علی رغم افزایش قیمت منطقه‌ای قیمت ملک مورد نظر افزایش نداشته و به معنای دخالت دادن افزایش ایجاد نشده در وضع عوارض است، خلاف شرع اعلام نموده است. ثالثاً براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. بنابراین با توجه به دلایل مذکور، اطلاق بند (5-2) تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری از تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری خوی نسبت به مواردی که ارزش افزوده قبل از اجرای طرح توسعه شهری ایجاد شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری