بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 22/1/1390
کلاسه پرونده: 88/606
شماره دادنامه: 11
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدحسن غلامعلی تهرانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 دستورالعمل بازنشستگی تشویقی و بازخرید سنوات خدمت اختیاری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی حذف و ابطال ماده 4 دستورالعمل بازنشستگی تشویقی و بازخرید سنوات اختیاری به شماره 29/44 مورخ 11/7/1385 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که اشعار میدارد:
«ماده 4: در صورتی که کارکنان ثابت حائز شرایط بند (ب) مندرج در قسمت تعاریف این دستورالعمل که پس از گذشت دو ماه از تاریخ ابلاغ نامه امور پرسنلی و رفاه، درخواست بازنشستگی خود را به شرکت ارائه ننمایند تا پایان خدمت فقط از حقوق و مزایای حکمی و پاداش عیدی (پایان سال) بهرهمند خواهند شد.»
تبصره- در صورت ادامه خدمت به این دسته از کارکنان اضافه کاری، فوقالعاده ماموریت، بهرهوری و کارانه، پاداشهای سالیانه و وامهای مسکن و ضروری به استثنای جیره غذایی و خواربار پرداخت نخواهد شد.
مشتکیعنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 1978/19310 مورخ 21/10/1388، اشعار داشته است:
1- شورای معاونین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با تدوین و تصویب دستورالعمل بازنشستگی تشویقی به منظور تشویق کارکنانی که به موجب ضوابط قانون تامین اجتماعی شرایط درخواست بازنشستگی اختیاری را دارا بوده و در مهلت مقرر در دستورالعمل درخواست بازنشستگی خود را ارائه مینمودند براساس دستورالعمل مذکور علاوه بر استفاده از پاداش پایان خدمت که در قانون پیشبینی گردیده است از مزایای مندرج در دستورالعمل اشاری (به میزان سه ماه حقوق و مزایا) براساس آخرین حکم کارگزینی برخوردار میگردند که بنابه توضیح فوق: اولاً: دستورالعمل مذکور مخالف با قوانین آمره نبوده و شرکت کشتیرانی جهت تشویق پرسنل خود که دارای شرایط قانونی بازنشستگی بودهاند این دستورالعمل را تدوین نموده تا با برقراری تناسب منطقی در ترکیب نیروی انسانی از طریق کاهش نیروهایی که صرفاً دارای شرایط بازنشستگی بوده و همچنین فراهم نمودن جذب نیروهای جوان جویای کار و افزایش انگیزه برای کارکنان واجد شرایط که تماماً در اهداف دستورالعمل مورد نظر پیشبینی و خواهان در ضمائم دادخواست خود آنها را تقدیم آن هیات محترم نموده است.
ثانیاً: بنابه مراتب فوق، دستورالعمل اشاری جزو آییننامهها و مقررات داخلی این شرکت میباشد و مغایرتی نیز با قوانین موضوعه از جمله قانون اساسی که قانونی عام و فراگیر میباشد نیز ندارد.
زیرا استناد خواهان به اصل بیست و نهم قانون اساسی که در دادخواست خود سهواً بند 9 از فصل سوم قانون مورد نظر نامبرده شده ارتباطی به موضوع نداشته زیرا به موجب اصل مذکور آحاد جامعه و همگان حق برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی و... را دارا بوده و دولت نیز مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت های مالی را برای یکایک افراد کشور تامین نماید.
ملاحظه میگردد دستورالعمل تدوین شده که مورد اعتراض خواهان بوده و اعلام نموده است که مغایر با قانون اساسی میباشد نه تنها مخالف قانون نمیباشد بلکه مزایایی فراتر از قانون را نیز پیشبینی نموده است.
2- در ماده 4 دستورالعمل مذکور با عنایت به اینکه تعدادی از پرسنل شرکت جزو افرادی بودند که مشمول بند (ب) دستورالعمل مورد نظر بوده و شرکت کشتیرانی به خدمات آنها به دلیل عدم توانمندی و فقدان بهرهوری نیاز نداشته و از طرفی شرایط بازنشستگی اختیاری را دارا بوده و از ارائه درخواست امتناع مینمودند پیشبینی گردید با توجه به اعلام کتبی این شرکت به یکایک افراد مورد نظر و در صورت عدم درخواست بازنشستگی در مهلت مقرر مزایای غیر مستمر مانند بهرهوری، کارانه و اضافه کاری و... به افراد مذکور تعلق نگرفته و از آنها بهرهمند نخواهند گردید که مشارالیه (خواهان) نیز به دلیل وضعیت کاری و سنی مشمول ماده 4 و بند (ب) قرار گرفته و علیرغم اعلام کتبی و شفاهی به نامبرده جهت استفاده از مزایای دستورالعمل مورد نظربه اشتغال خود و عدم درخواست بازنشستگی ادامه که نهایتاً با توجه به سابقه خدمتی قابل قبول (35 سال) و سن 65 سال مشارالیه از طرف این شرکت اجباراً بازنشسته و حکم کارگزینی وی نیز صادر که ضمیمه این لایحه میباشد. ضمناً مشارالیه دعاوی متعددی در شعبات آن دیوان و دیگر مراجع حل اختلاف مطرح که حکم به رد دعوای ایشان صادر که در تصویر دادنامههای صادر شده جهت استحضار و بهرهبرداری ایفاد میگردد و با عنایت به مطالب اخیرالذکر تقاضای رد دادخواست مشارالیه مورد استدعا میباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که در ماده چهارم دستورالعمل بازنشستگی تشویقی و بازخرید سنوات خدمت اختیاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شماره 29/33 مورخ 11/7/85 و تبصره ذیل آن در مورد مستخدمینی که طی مهلت تعیین شده در دستورالعمل، جهت بازخریدی و بازنشستگی تقاضا و اقدام ننمایند برخی از حقوق استخدامی شامل، فوقالعاده ماموریت، اضافه کاری، بهرهوری و کارانه، پاداشهای سالیانه، ارتقاء سمت و تغییر پست سازمانی و تسهیلات آموزشی، وامهای مسکن و ضروری که به موجب قواعد آمره تعیین شده است سلب گردیده و اینکه وضع این گونه مقررات از وظایف اختصاصی مقنن بوده و نیاز به قانون یا اذن قانونگذار دارد، بنابراین ماده مرقوم از دستورالعمل مذکور و تبصره ذیل آن، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص گردیده و به استناد اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریمحمدجعفر منتظری