بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 423
تاریخ دادنامه: 16/6/1395
کلاسه پرونده: 95/705
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شهردار بجنورد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 6464/11-19/12/1393 شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران
گردش کار: شاکی به موجب نامه ای ابطال بخشنامه 6464/11-19/12/1393 شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، به استحضار می رساند مطابق دادنامه صادره از سوی آن دیوان محترم به شماره 109/80 کلاسه پرونده 79/343-10/4/1380 و همچنین با عنایت به ماده 9 قانون سازمان برق ایران و تبصره 1 آن که جواز تعیین تعرفه های برق مشتمل برجدول نرخ و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصول مربوط به معاملات با مصرف کنندگان و اخذ وجوهی از قبیل وام و حق اشتراک بوده فلذا مجوزی در خصوص تعیین خسارت تاخیر تادیه بهای مصرفی ندارد.
اخیراً شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران با صدور ابلاغیه به شماره 370/67409/93-27/11/1393 نسبت به اخذ خسارت تاخیر تادیه و متعاقباً طی مرقومه شماره 6464/11-29/12/1393 خواهان اعمال آن در قبوض مشترکین گردیده که مخالف با دادنامه موصوف میباشد.
علی هذا مستدعیست با عنایت به ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
ضمناً تصویر مرقومه شماره 6464/11-19/12/1392، تصویر دادنامه شماره 109/8 موضوع کلاسه پرونده 79/343، تصویر نمونه ای از قبوض صادره و گواهی سمت به پیوست به حضور ایفاد میگردد. »
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
موضوع: محاسبه نرخ در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر
با سلام:
با توجه به مفاد ماده «9» شرایط عمومی تعرفه های برق موضوع ابلاغیه شماره 370/67409/93-27/11/1393 وزیر محترم نیرو، مقتضی است اقدامات ذیل به انجام برسد:
1- بدهی معوق کلیه مشترکین تعرفه های صنعتی، عمومی و سایر مصارف و مشترکین تعرفه های خانگی و کشاورزی با بدهی بیش از 100 میلیون ریال بر اساس مفاد ماده مذکور و بر اساس نرخ های اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح پیوست محاسبه و در اولین قبض صادره رقم بدهی گذشته اصلاح گردد.
2- عملیات مذکور به صورت مستمر در صدور قبوض مشترکین مذکور صورت پذیرد.
3- گزارش افزایش مطالبات ناشی از محاسبات مذکور در مقاطع سه ماهه به معاونت هماهنگی مالی و پشتیبانی این شرکت ارسال گردد.»
متن رای شماره 109-10/4/1380 هیات عمومی به شرح زیر است:
« ماده 9 قانون سازمان برق ایران و تبصره یک آن متضمن جواز تعیین تعرفه های برق مشتمل بر جدول نرخ و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصول مربوط به معاملات با مصرف کنندگان و اخذ وجوهی از قبیل وام و حق اشتراک است و ظهور در تعیین خسارت تاخیر تادیه بهای برق مصرفی ندارد، بنابراین مفاد بند الف از شق 4 تعرفه های برق و شرایط عمومی، موضوع بخشنامه شماره 10/30/3936 - 28/12/1378 که در واقع و نفس الامر خسارت تاخیر تادیه بهای برق مصرفی را به صورت نرخ خاص برق مصرفی تعیین و قابل وصول اعلام کرده است، به لحاظ خروج آن از مصادیق مذکور در مقررات فوق الذکر خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. »
در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران خواستار شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که بخشنامه شماره 6464/11- 19/12/1393 شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران، متضمن اعلام مفاد ماده 9 شرایط عمومی تعرفه های برق موضوع ابلاغیه شماره 370/67409/93- 27/11/1393 وزیر نیرو است و در آن مستقلاً وضع قاعده آمره نشده است، بنابراین درخواست شهرداری بجنورد مبنی بر این که با لحاظ رای شماره 109-10/4/1380 هیات عمومی، ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به بخشنامه شماره 6464/11- 19/12/1393 اعمال شود قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری