بررسی شکایت از جریمه تعزیرات حکومتی به دلیل تقلب در فروش کالا و نقض رای در دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: جریمه تقلب چهار برابر مابه‌التفاوت ارزش و قیمت کالا یا خدمت ابرازی یا عرضه شده یا فروخته شده می‌باشد، لذا تعیین جزای نقدی برای کالاهای تقلبی که ارزش واقعی و قیمت فروخته شده آن یکی است، فاقد مبنای قانونی است.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

دادنامه شماره: --- مورخ 1392/10/22

رای دیوان

نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه [اعتراض به رای تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی] و لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه [تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی] و ملاحظه مستندات ابرازی، از آن‌جایی‌که حسب بند الف مرتبه اول ماده 59 قانون نظام صنفی، جریمه تقلب چهار برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی با کالای عرضه شده یا فروخته شده یا خدمت ارائه شده می‌باشد و در ما نحن‌فیه، مابین کالای فروخته شده به خریدار و کالای مورد تقاضای نام‌برده حسب نظریه هیات کارشناسان منتخب تفاوت ارزشی وجود ندارد، بنابراین تعیین جزای نقدی فاقد مبنای قانونی است و با توجه به این‌که در رای معترض‌به به این امر توجه نگردیده، لذا شکایت شاکی وارد تشخیص، ضمن نقض رای معترض‌به پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم مقتضی به سازمان مشتکی‌عنه اعاده می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

رشیدی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به این‌که تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدلل و مستندی که زمینه نقض رای معترض‌عنه را فراهم نماید، ارائه نکرده و رای معترض‌عنه، مطابق با مقررات اصدار یافته و با توجه به این‌که مبنای تعیین جریمه طبق بند الف ماده 59 قانون نظام صنفی، جریمه تقلب چهار برابر مابه‌التفاوت ارزش و قیمت کالا یا خدمت ابرازی یا خدمت یا کالای عرضه شده یا فروخته شده می‌باشد و چون در ما‌نحن‌فیه قیمت و ارزش کالای ابرازی یا کالای عرضه شده، حسب نظریه کارشناسی یکسان است، بنابراین موجبی برای تعیین جریمه نبوده است و مبنای جریمه تعیین شده مشخص نیست. علی‌هذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای معترض‌عنه به استناد ماده 71 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری تایید می‌گردد، و در اجرای ماده 63 و 11 همان قانون رسیدگی مجدد به مرجع مربوطه، شعبه سوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان آذربایجان غربی واگذار می‌گردد تا با رعایت مفاد این دادنامه نسبت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم اقدام نماید، رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مولابیگی- فرجی

منبع