مصداق تبدیل تعهد

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانجه بخشی از مبلغ چک صادره به صورت نقدی پرداخت شده و برای مابقی آن چک دیگری صادر شود، تبدیل تعهد صورت گرفته و وجه چک اولیه قابل مطالبه نیست.

رای دادگاه بدوی

در این پرونده م.د.به طرفیت د.ج. دادخواست مطالبه مبلغ 300/000/000 ریال به‌ استناد یک فقره چک به‌ شماره سریال.... مورخ 1388/02/22 بانک م. توام با خسارت دادرسی مطرح و متقابلا خوانده دادخواست تقابل استرداد لاشه چک مزبور و استرداد مبلغ 30/000/000 ریال و همچنین ابطال ظهرنویسی چک به‌ شماره سریال.... تقدیم داشته است با توجه به توافقنامه مورخه 1386/03/07 تنظیم شده فی‌مابین طرفین که حکایت از بی‌ اعتباری چک شماره سریال.... مورخ 1388/02/22 داشته و توافق صورت گرفته تا مسترد گردد خواسته اصلی غیر قابل پذیرش حکم به بطلان آن صادر می‌گردد و اما نسبت به خواسته تقابل نظر به مراتب ذکر شده و تعهد طرفین و از اینکه دفاع موثری صورت نگرفته به ‌استناد ماده 10 - 219 - 220 قانون مدنی حکم به استرداد لاشه چک مزبور در حق خواهان تقابل صادر می‌گردد. نسبت به استرداد مبلغ سی میلیون ریال و ابطال ظهرنویسی چک دیگر چون در قبال چک سیصد میلیون ریال تحویل خواهان اصلی شده دعوی غیر قابل قبول در این قسمت حکم به بی‌ حقی آن صادر می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر‌خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - خرمی ‌زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای م.د. با وکالت بعدی خانم ش.م. به طرفیت آقای د.ج. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/05/27 درخواست اعاده دادرسی کرده است و به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/27 قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر شده که با تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین در این مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض دادنامه قطعی مورد درخواست اعاده دادرسی باشد ابراز و ارائه نگردیده است. مستدعی اعاده دادرسی در جلسه دادرسی اذعان داشت بابت وجه چک سی میلیون تومانی مورد ترافع، مبلغ شش میلیون تومان نقدی و یک فقره چک 27 میلیون تومان دریافت کرده که چک مزبور فاقد موجودی است. بر این اساس با عنایت به مراتب مذکور تبدیل تعهد انجام گردیده است. لذا به استناد مفهوم مخالف ماده 438 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.

رییس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اهوارکی - رمضانی

منبع