تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: حل اختلاف در صلاحیت میان شعب دادگاه کیفری یک واقع در حوزه قضایی یک استان،در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر آن استان است.
آقای ع. ک. به اتهام قتل عمدی به قصاص و از بابت اتهام آدم ربائی 15 سال حبس محکوم گردیده است. پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری استان هرمزگان ارجاع شده با لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به شعبه کیفری یک شهرستان مرکز استان هرمزگان (بندرعباس) ارجاع شده و شعبه کیفری یک شهرستان بندر عباس به لحاظ این که محل وقوع جرم شهرستان م. ب بوده و هم اکنون با اجرای قانون جدید، شعبه کیفری در شهرستان مزبور تشکیل گردیده پرونده را بدون اظهارنظر قضایی جهت ارجاع به دادگاه کیفری یک شهرستان م. ب به نظر معاونت محترم قضایی استان می رسانند و ایشان هم با صدور دستور «از امار کسر به حوزه مربوطه ارسال » پرونده را به حوزه قضایی م. ب ارسال مینماید که به شعبه اول دادگاه کیفری یک م. ب ارجاع میگردد. دادگاه اخیر الذکر با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه دوم دادگاه کیفری یک مستقر در بندرعباس صادر مینماید و پرونده به شعبه دوم ارسال میگردد و این شعبه به شرح دادنامه شماره --- - 1394/06/14 با عدم پذیرش استدلال دادگاه م. ب و صدور قرار عدم صلاحیت به علت حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی پرونده را جهت حل اختلاف به نظر معاونت ارجاع رسانیده است و با دستور ایشان پرونده به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع میگردد شعبه محترم مرجوع الیه با ذکر دلائلی مبنی بر این که به نظر میرسد در خصوص حل اختلاف در صلاحیت بین دو مرجع هم عرض مرجع عالی صالح میباشد نه دادگاه تجدیدنظر و صدور دستور ارجاع پرونده به تجدیدنظر سهوی بوده است پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده که در تاریخ 1394/09/23 به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم مینماید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید نصرت الله اعتماد عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
در خصوص اختلاف در صلاحیت رسیدگی به پرونده اتهامی آقای ع. ک. بین شعب کیفری یک شهرستان بندر عباس و کیفری یک شهرستان م. ب با عنایت به این که هر دو در حوزه قضایی یک استان واقع شده اند و بر اساس ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و از متن ماده 27 این قانون و تبصره ذیل آن چنین استنباط میشود که حل اختلاف بین شعب یک استان با دادگاه تجدیدنظر همان استان است و طبق ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نظر دادگاه تجدیدنظر استان برای دادگاه کیفری یک و دو همان استان لازم الاتباع است لذا مرجع حل اختلاف دادگاه تجدیدنظر استان بوده و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور ضرورتی نداشته است و با شرایط مزبور پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست. مقرر است پرونده اعاده شود.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
محمد نیازی - سید نصرت الله اعتماد