صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/11/18
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر سیرجان
موضوع
چگونگی جبران کاهش ارزش ثمن با توجه به رای وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور- هماهنگ استانی 1 از 5
پرسش
با توجه به اینکه رای وحدت رویه 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور بر مبنای جبران کاهش ارزش ثمن و مستند به مواد 390 و 391 قانون مدنی صادر گردیده و اشاره نموده است عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی قیمت اموال مشابه مبیع، بررسی و مورد حکم قرار گیرد و با توجه به اینکه بر اساس ماده 391 قانون مدنی در موضوع مستحق للغیر در آمدن مبیع، ملاک جبران غرامات وارده به مشتری جاهل می‌باشد و با توجه به اینکه مناط جبران خسارت بر مبنای محاسبه قیمت یوم الادا لحاظ می‌گردد و با توجه به اینکه از زمان صدور رای قطعی یا قطعیت یافته تا روز اجرای حکم عملاً مدت معتنا به و طولانی سپری می‌شود و علی القاعده ارزش ثمن مشتری با کاهش بیشتری مواجه می‌گردد حال بیان نمائید بر مبنای رای وحدت رویه مذکور رای دادگاه چگونه صادر گردد تا بیشترین جبران از کاهش ارزش ثمن به عمل آید؟
نظر هیات عالی
باتوجه به رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور قیمت کارشناسی مال مشابه موضوع معامله‌ای که مستحق للغیر آمده (تورم موضوعی) ملاک عملی است؛ مع الوصف موضوع مطالبه غرامات مطابق مواد390 و 391 قانون مدنی، ارتباطی به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و تاخیر مدت زمان متعارف اعلام نظر کارشناسی تا صدور و اجرای حکم امری قابل قبول بوده و خدشه‌ای به صحت جریان دادرسی و حکم صادره وارد نمی‌کند.
نظر اتفاقی
با توجه به رای وحدت رویه شماره 733- 1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار حق مطالبه ثمن به نرخ روز را داراست و شیوه محاسبه آن نیز با توجه به سکوت رای وحدت رویه، تابع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. لذا دادگاه باید با رعایت تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، مبلغ قابل استرداد را محاسبه و به آن حکم دهد. بدیهی است شرایط مقرر در این ماده از قبیل «مطالبه داین» و «تمکن مدیون» در این موضوع، شرط نیست. علاوه بر حق مطالبه ثمن بر اساس شاخص تورم، هزینه‌های لازم برای انجام معامله از قبیل حق دلالی و تنظیم سند و مالیات و امثال آن، هزینه نگاهداری و حفاظت مال، هزینه دادرسی، حق‌الوکاله و خسارت دادرسی، (هرگاه در اثر اقامه دعوی مالک، از طرف مشتری پرداخت شده است)، قابل مطالبه می‌باشد.