تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چک های بانکی قابلیت ابطال ندارند و به محض ارایه وجه آن ها باید کارسازی گردد؛ مگر اینکه جعلی بودن و سرقتی بودن آن ها ثابت شده باشد.
در خصوص دادخواست خواهان ح.الف. ف. به طرفیت خواندگان م. ن. و ع. الف. و بانک ص. به خواسته ابطال چک به شماره 244917/781 و الزام خوانده به پرداخت وجه چک به مبلغ 18 میلیون ریال و مطالبه خسارت دادرسی و نظر به اینکه خواهان دلیل و مدرکی که حاکی از تعلق سند در وجه حامل به وی باشد ارایه نکرده و خواندگان نیز حضور نیافته و اقرار در این خصوص نداشته لذا دعوی خواهان در وضعیت فعلی قابلیت استماع نداشته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر میگردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - حسنی
در خصوص دادخواست آقای ح.الف. ف. به طرفیت آقایان م. ن. و ع. الف. و بانک ص. به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره --- مورخه 1393/07/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه برای دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر تقاضای ابطال چک مفقود شده به شماره 244917/781 و الزام تجدیدنظر خواندگان به پرداخت مبلغ 18/000/000 ریال وجه چک فوق به انضمام خسارات دادرسی قرار رد دعوا صادر گردیده است؛ اولا صرفنظر از استدلال غیر موجه دادگاه بدوی چون چکهای بانکی قابلیت ابطال را ندارند و به محض ارایه وجه آنها باید کارسازی گردد (مگر اینکه جعلی بودن و سرقتی بودن آنها ثابت شده باشد) لذا صدور قرار رد دعوا برای دعوای ابطال چک موجه و مطابق قانون بوده و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره با رد درخواست تجدیدنظرخواهی تایید میگردد. اما در مورد مطالبه وجه چک چون مدیونیت صادر کننده محرز است لیکن از نظر صلاحیت نسبی موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف میباشد، دادگاه به استناد ماده 353 قانون مذکور قرار عدم استماع صادره از سوی دادگاه بدوی را نقض و جهت اصدار قرار عدم صلاحیت به دادگاه بدوی اعاده مینماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید ابو الحسن قاسمی - محمد حسین عبداللهی