هیات وزیران در جلسه مورخه 20 /10 /29 بنا به پیشنهاد شماره 4678 وزارت دادگستری تصویب نمودند که بند 2 از تصویب نامه مورخ 1329/4/10 دولت راجع بالزام دفاتر اسناد رسمی بمطالبه مفاصا حساب عوارض شهرداری از متعاملین در موقع تنظیم اسناد قطعی و شرطی منقول با غیر منقول از تاریخ این تصویبنامه ملغی است و وصول درآمدهای مزبور از این تاریخ ببعد مانند عوارض دیگر به عهده شهرداریها خواهد بود.
نخست وزیر