ادعای بطلان اقرارنامه رسمی دریافت مهریه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه اقرار به گرفتن مهریه به موجب سند رسمی باشد دادگاه بدون ابطال سند رسمی نمی تواند در ضمن دعوای طلاق به اعتقاد فساد و بطلان اقرار حکم به پرداخت مهریه نماید بلکه اول باید دعوای ابطال سند اقرار مطرح شود.

در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه خانواده تهران آقای ع.ی. دادخواستی به طرفیت خانم ب.خ. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم دادگاه نموده با پیوست نمودن کپی سند نکاحیه توضیح داده مدتی است با بروز اختلافات لاینحل و عدم تفاهم اخلاقی وضعیتی حادث شده که زندگی را از قابلیت تحمل خارج نموده به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم خواهان در جلسه 18/9/92 به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده خوانده اظهار داشت اگر ایشان زندگی عادی برای من تهیه نماید زندگی می کنم آقای ن. و خانم الف. به عنوان داور زوجین انتخاب شده اند آقای الف.ن. و خانم الف. به ترتیب داور زوج و زوجه در گزارش و نظریه 18/8/92 اعلام داشته سعی لازم برای اصلاح ذات البین انجام شده زوج حاضر به ادامه زندگی نمی‌باشد زوجه قصد طلاق ندارد ولی زوج اصرار به طلاق دارد مراتب به شرح فوق اعلام و اتخاذ تصمیم را به دادگاه محول نمودند دادگاه طی دادنامه شماره --- مورخه 19/9/92 با احراز زوجیت طرفین و اصرار زوج خواهان به طلاق و به نتیجه نرسیدن سعی دادگاه و داوران به اصلاح ذات البین مستندا به ماده 1133 قانون مدنی و حدیث شریف نبوی «الطلاق بیده من اخذ بالساق»; و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71 مجمع تشخیص مصلحت نظام با استرداد کلیه حق وحقوق ازجمله مهریه و نفقه ایام عده به قرار ماهیانه سیصد هزار تومان از سوی زوج گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می‌نماید ضمن اینکه فرزند با زوجه می‌باشد مدت اعتبار گواهی صادره سه ماه پس از قطعیت رای اعلام شده نوع طلاق رجعی است رعایت تبصره 4 ماده واحده الزامی است این رای از سوی زوج با وکالت خانم ف.ب. مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته اعتراض فرجام خواه عمدتا مربوط به دریافت کلیه حقوق مالی زوجه ازجمله مهریه طبق اقرارنامه رسمی شماره 3000011 - 12/8/92 دفتر اسناد رسمی... ؟ که پیوست پرونده است مورد توجه قرار نگرفته می‌باشد و نیز حضانت فرزند که به زوجه واگذارشده خلاف قانون است حضانت زوجه برای طفل تا سن هفت سالگی طفل است.... پرونده پس از ارسال به دادگاه تجدیدنظر استان تهران و ارجاع به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر و ثبت به کلاسه --- جریان یافته و نیز خانم م.ک. به وکالت از خانم ب.خ. از رای مذکور تجدیدنظرخواهی نموده ضمن لایحه تقدیمی پیوست دادخواست اشعار داشته موکل با تجدیدنظر خوانده 5 سال است زندگی مشترک دارند دارای یک فرزند پسر سه ساله می‌باشند دارایی زوجین یک پراید و یک واحد منزل مسکونی در پردیس می‌باشد در مهرماه سال جاری اختلافی در خانواده حادث می‌شود و تجدیدنظرخواه در مظان اتهامی قرار می‌گیرد بنا به خواسته همسرش (زوج) که عین مسائل اتفاق افتاده را که مکالمه تلفنی بوده به دادگاه توضیح دهد تا مورد عفو قرار گیرد و اتفاق این طور بوده که آقای و.ق. که شغلش عکاسی بوده برای انداختن عکس از فرزند خانواده به منزل ایشان می رود که در همان هنگام همسایه ها با تجدیدنظر خوانده تماس گرفته و وی سریعا خود را به منزل رسانده و به خواسته خود به من بر حضور در دادگاه و اعلام و پذیرش ارتباط موکل را در شرایط روحی بسیار بدی قرار داده پس از آن در همان هنگام به دفترخانه شماره... پردیس می روند و از همسرش اقرار مبنی بر دریافت کل مهریه و امضا می‌نماید لذا اقرارنامه بر طبق ماده 1269 قانون مدنی صحیح نیست زیرا زوج از یک سو از همسرش شکایت کیفری می‌نماید و درهمان هنگام همسرش را دفترخانه رسمی برده تمامی مهریه وی ازجمله 405 عدد سکه تمام بهار آزادی و حج عمره را به وی مسترد می‌نماید با این استدلال و استناد و با استناد به ماده 1262 قانون مدنی تقاضای رسیدگی نموده هر دو تجدیدنظرخواهی به شعبه --- تجدیدنظر ارجاع شده در جلسه 26/1/93 خانم ب. تجدیدنظرخواه اظهار داشت اگر آقا می خواهد طلاق دهد بایستی تمام حقوقم را بدهد فرزندمان سه سال و چهار ماه است در مورد سند رسمی، دفترخانه رفتیم و امضا زدم ولی این سند را به اعتبار خواسته شوهرم رفتیم تنظیم کردم چون پرونده رابطه نامشروع مطرح بود شوهرم گفت بیا چنین سندی را بنویس من تو را طلاق نمی دهم اگر بخواهی زندگی کنی منهم چون یک فرزند مشترک داشتم این کار را کردم زوج اظهار داشت در رابطه با مهریه در قبال اینکه من خانم را به پزشکی قانونی در رابطه با اتهام نامشروع نبرم و رضایت بنده در پرونده رابطه نامشروع که خانم را زندان نبرند این سند مهریه را در دفترخانه نوشته است در پاسخ به این سوال که چرا باز شکایت کردی اظهار داشت من در پرونده رابطه نامشروع رضایت دادم ولی در رابطه با فرد دیگری که باخانم من ارتباط داشته رضایت ندادم پرونده از حیث جنبه عمومی مطرح است در مورد اینکه مهریه ردّ و بدل شده یا نه اظهارات ایشان به بده بستونی با من داشته ولی به عنوان مهریه نبوده است این خانم اگر به پزشکی قانونی می رفت خیلی چیزها ثابت می شد پس از سوال و پاسخ های دیگر از زوج و اظهار تجدیدنظرخواه (زوجه) به اینکه مهریه و جهیزیه به وی داده نشده و شرط ضمن العقد هم تنصیف مالی می‌باشد و دارای یک دستگاه منزل و یک دستگاه ماشین پراید می‌باشد تقاضای رسیدگی دارد وکیل زوج اظهار داشت در خصوص مهریه زوجه سند رسمی امضا کرده و رضایت بی قیدوشرط داده است با توجه به اینکه علت طلاق تخلف زوجه بوده مسئله اجرت المثل و تنصیف دارایی فاقد وجاهت قانونی است... دادگاه باکیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره --- و 92500095 - 26/1/92 با این استدلال که اولا ادعای زوج به عدم استحقاق زوجه نسبت به مهریه مندرج در عقدنامه به استناد سند اقرار به دریافت مردود است به دلیل اینکه برابر اقرار صریح زوج در جلسه دادگاه مورخه 26/1/92 مهریه ای به زوجه دریافت نشده و این اقرار در قبال رضایت زوج در یک پرونده رابطه نامشروع که زوج مطرح کرده و هنوز هم منتهی به صدور رای هم نشده است گرفته فلذا چنین سندی به استناد ماده 1269 قانون مدنی اثری ندارد بنابراین در صورت اجرای صیغه طلاق از سوی زوج وی باید مهریه زوجه را پرداخت نماید در مورد حضانت فرزند تا هفت سال با مادر و بعد با پدر است و نیز در صورت وقوع طلاق زوج مکلف است جهیزیه را به زوجه مسترد نماید در مورد تنصیف دارایی ماشین پراید قبل از ازدواج ابتیاع شده در مورد منزل مسکونی هم از نوع مسکن مهر است مبلغ قابل توجهی به عنوان پیش قسط پرداخت شده و با استدلال بیشتر از شمول شرط مندرج در سند نکاحیه خارج می‌باشد در نتیجه با عنایت به مدت زندگی مشترک 25 میلیون ریال به عنوان اجرت المثل دوران زندگی مشترک در نظر گرفته و با این اصلاح دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را قانونی دانسته مطابق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مارالذکر را تایید می‌نماید این رای در تاریخ 11/3/93 به وکیل خواهان ابلاغ شده در تاریخ 30/2/93 آقای ع.ی. راسا از رای مذکور فرجام خواهی نموده ضمن لایحه تقدیمی با استناد به سند رسمی تنظیم شده مبنی بر وصول مهریه از سوی زوجه مستندا به ماده 1269 قانون مدنی بدون ابطال سند رسمی که مبتنی بر اقرار خوانده می‌باشد با استنباط قضایی صحیح نمی‌باشد پس از ابطال سند رسمی ادعای مهریه مقرون به صحت می‌باشد به علاوه زوجه مطابق ماده واحده طلاق اگر طلاق بنا به تخلف زوجه باشد اجرت المثل و تنصیف دارایی مورد قانونی ندارد لذا تخلف زوجه با توجه به پرونده کیفری محرز می‌باشد تقاضای نقض رای را دارم زوجه در پاسخ طی لایحه تقدیمی به شماره وارده 00175 - 30/2/93 اشعار داشته مطابق سند رسمی مورخه 12/8/92 تنظیمی در دفترخانه... پردیس به شماره 139291253223000012 مهریه را دریافت نمودم مجددا به اصالت آن تاکید دارم نسبت به مهریه ادعایی ندارم پرونده باکیفیت فوق به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای فرجام خواسته از جهات ذیل مواجه با ایراد قانونی است با این نظر مادام که سند رسمی ابطال و از اعتبار ساقط نشده اظهارنظر قضایی به عدم وصول مهریه مغایر با مدلول سند رسمی است که قانونا به اعتبار خود باقی است لذا چنانچه اقرار مبتنی بر فساد باشد و مدلول سند رسمی باطل باشد اقتضای طرح دعوی ابطال اقرارنامه رسمی با صدور حکم بر بطلان آن سپس مهریه در حق زوجه قابل اتخاذ رای می‌باشد بنا به مراتب و با توجه به اینکه بعد از صدور رای فرجام خواسته و در مرحله تبادل لوایح زوجه صریحا طی لایحه ثبت شده به شماره 00175 - 30/2/92 دفتر دادگاه اقرار به وصول مهریه نموده و هرگونه ادعایی در مورد مهریه را از خود سلب نموده لذا این قسمت از رای فرجام خواسته مخدوش است مستندا به بند ج از ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض یکی دیگر از دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌نماید.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

عبداله پور - میر مجیدی