ماده واحده - اصلاحیه پروتکل مونترال مصوبه نهمین اجلاس اعضاء مونترال 17 - 15 سپتامبر 1997 میلادی (برابر با 26 - 24 شهریور 1376 هجری شمسی) مشتمل بر سه ماده به شرح ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آنداده میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم
اصلاحیه پروتکل مونترال مصوبه نهمین اجلاس اعضاء مونترال 17 - 15 سپتامبر 1997 میلادی (برابر با 26 - 24 شهریور 1376 هجری شمسی)
ماده 1 - اصلاحیه:
الف - بند (1) مکرر سوم ماده (4)
بند زیر پس از بند (1) مکرر دوم ماده (4) پروتکل اضافه میگردد:
1 (مکرر سوم) - ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجراء شدن این بند، هر یک از اعضاء، ورود مواد تحت کنترل در پیوست (ث) را از هر کشور غیر عضو این پروتکل ممنوع خواهد کرد.
ب - بند (2) ماده (4)
بند زیر پس از بند (2) مکرر دوم ماده (4) پروتکل اضافه میشود:
2 (مکرر سوم) - یک سال پس از تاریخ لازمالاجراء شدن این بند هر یک از اعضاء صدور مواد تحت کنترل در پیوست (ث) را به هر کشور غیر عضو اینپروتکل ممنوع خواهد کرد.
پ - بندهای (5)، (6) و (7) ماده (4)
در بندهای (5)، (6) و (7) ماده (4) پروتکل، عبارت «گروه (2) پیوست (پ) و (ث)» جانشین عبارت «گروه (2) از پیوست (پ)» میگردد.
ت - بند (8) ماده (4)،در بند (8) ماده (4) پروتکل، عبارت «مواد (2 چ) و (2 ح)»، جانشین عبارت «ماده (2 ج)» میگردد.
ث - ماده (4 الف): کنترل مبادله بین اعضاء،ماده زیر به عنوان ماده (4 الف) به پروتکل افزوده میگردد:
1 - چنانچه عضوی پس از سررسید مهلت حذف هر ماده تحت کنترل با وجود انجام همه اقدامات عملی برای رعایت تعهدات خود به موجب پروتکل،نتواند تولید آن ماده را برای مصرف داخلی - به جزبرای مصارفی که با موافقت اعضاء ضروری تشخیص داده شده - متوقف نماید، صدور مقادیر مصرف شده، بازیافت شده و احیا شده آن ماده را به جزبرای نابود ساختن آن ممنوع خواهد کرد.
2 - بند (1) این ماده بدون لطمه به اجرای ماده (11) کنوانسیون و روش عدم رعایت که به موجب ماده (8) پروتکل ایجاد شده است، اعمال خواهدشد.
ج - ماده (4 - ب): گواهی،ماده زیر به عنوان ماده (4 - ب) به پروتکل اضافه میشود:
1 - هر عضو از ابتدای اول ژانویه سال 2000 میلادی (یازدهم دی ماه 1378 هجری شمسی) یا ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این ماده برایآن عضو، هر کدام که موخر باشد، نظام گواهی ورود و صدور مواد تحت کنترل جدید، مصرف شده، احیاء شده و بازیافت شده در پیوستهای (الف)،(ب)، (پ) و (ث) را ایجاد و اجرا خواهد نمود.
2 - با وجود بند (1) این ماده، هر عضوی که به موجب بند (1) ماده (5) عمل مینماید و به این نتیجه میرسد که در شرایطی نیست که نظام گواهی ورود و صدور مواد تحت کنترل در پیوستهای (پ) و (ث) را ایجاد و اجرا نماید، میتواند اتخاذ اقدامات مزبور را به ترتیب تا اول ژانویه 2005 میلادی (یازدهم دی ماه 1383 هجری شمسی) و اول ژانویه 2002 میلادی (یازدهم دی ماه 1380 هجری شمسی) به تعویق اندازد.
3 - هر عضو ظرف سه ماه از تاریخ شروع به کار نظام گواهی خود، ایجاد و فعالیت آن را به دبیرخانه گزارش خواهد کرد.
4 - دبیرخانه به طور ادواری فهرستی از اعضایی را که در مورد نظامهای گواهی خود به دبیرخانه گزارش دادهاند تهیه و در اختیار تمامی اعضاء قرارخواهد داد و این اطلاعات را برای بررسی و ارائه توصیههای مناسب به اعضاء، به کمیته اجرایی ارسال خواهد نمود.
ماده 2 - ارتباط با اصلاحیه 1992 میلادی (1371 هجری شمسی)
هیچ کشور یا سازمان وحدت اقتصادی منطقهای نمیتواند سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این اصلاحیه را تودیع نماید مگر آنکه سند مشابهیرا در مورد اصلاحیه مصوب اجلاس چهارم اعضاء در کپنهاک به تاریخ 25 نوامبر 1992 میلادی (4 آذر ماه 1371 هجری شمسی) قبلاً تودیع نموده باشد یا همزمان تودیع نماید.
ماده 3 - لازمالاجراء شدن
1 - این اصلاحیه از اول ژانویه 1999 میلادی (یازدهم دی ماه 1378 هجری شمسی) لازمالاجراء خواهد شد مشروط بر اینکه حداقل بیست سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب اصلاحیه توسط کشورها یا سازمانهای وحدت اقتصادی منطقهای که عضو پروتکل مونترال در زمینه مواد کاهنده لایه ازن میباشند، تودیع شده باشد. در صورتی که این شرط تا تاریخ مزبور تحقق نیابد، اصلاحیه در نودمین روز پس از تاریخ تحقق این شرط لازمالاجراءخواهد شد.
2 - از نظر بند (1)، هر سندی که توسط سازمان وحدت اقتصادی منطقهای تودیع شده باشد به عنوان سندی اضافه بر اسنادی که کشورهای عضو چنینسازمانی تودیع کردهاند تلقی نخواهد شد.
3 - این اصلاحیه پس از لازمالاجراء شدن آن به گونهای که در بند (1) پیشبینی شده است، برای هر عضو دیگر پروتکل از نودمین روز پس از تاریخ تودیع سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب آن لازمالاجراء خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به اصلاحیه پروتکل شامل سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد وهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1380/1/29 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی