بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع 90/56 (99 فقره پرونده در لف آن قرار دارد) شماره دادنامه: 38 تاریخ: 4/10/92
مرجع رسیدگی: بیمه، کار و کارگری، بازنشستگی
موضوع خواسته: ابطال مصوبه مورخه 18/2/85 و مصوبه مورخه 28/12/86 سازمان تامین اجتماعی
شاکی: سید رضا شکرچی، سمیر محمود نژاد و غیره
طرف شکایت: هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: کلیه شکات بالاتفاق تقاضای ابطال مصوبات مورخه 18/2/85 و مورخه 28/12/86 سازمان خوانده را کرده اند.
اولاً - شکات تصویر مصوبه مورخه 18/2/85 ارائه نداده، و خوانده نیز در لایحه دفاعیه خود وجود چنین مصوبه ای را در سازمان تامین اجتماعی منکر شده است.
ثانیاً - در رابطه با مصوبه مورخه 28/12/86 که طی آن ماده 69 آییننامه استخدامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسیده است. اعلام کرده اند به وسیله مقرره فوق الذکر اقلیتی از بازنشستگان و مستمری بگیران، تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی، جداسازی شده، و تابع مقررات خاص قرار گرفته، و از افزایش مستمری ماهانه و افزایش کمک های جنبی و غیره برخوردار گردیده اند. این بازنشستگان تماماً کارکنان خود سازمان تامین اجتماعی هستند. لازم به ذکر است که به موجب شق اخیر ماده 69 آییننامه استخدامی، کارکنان سازمان، که از سال 1354 تا تاریخ 28/12/86 از سازمان تامین اجتماعی بازنشسته شده اند نیز از مزایای مذکور برخوردار خواهند بود. در مقابل بازنشستگان و مستمری بگیران دولتی و غیر دولتی تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی که در مقایسه با آنها اکثریت را تشکیل داده، و مستمری بگیران غیر همکار نامیده، میشوند. از مزایایی ماده 69 آییننامه استخدامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی بی بهره میباشند.با توجه به اینکه هزینه افزایش حقوق و مزایایی، مستمری بگیران همکار از سرمایه عمومی سازمان است و هر یک از بازنشستگان اعم از همکار و غیر همکار در این سرمایه عمومی ذینفع بوده، و دخل و تصرف در این اموال بدون اختیار قانونی مغایر با موازین قانونی و شرعی است. لذا مصوبه مذکور خلاف شرع است. در جایی دیگر شکات عنوان نمودهاند که هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی طبق ماده 3 اساسنامه سازمان، چنین اختیاری در تصویب ماده 69 آیین استخدامی مورد نظر را نداشته است. و تصویب مقرره مذکور در صلاحیت هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی دانسته اند، و در این رابطه به اصول 85 و 138 قانون اساسی اشاره نموده اند.و در فراز دیگر به ماده 104 قانون تامین اجتماعی اشاره نموده و اعلام کرده اند، با وضع ماده 69 آییننامه استخدامی مورد نظر وسیله ای جهت دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال سازمان فراهم گردیده و این موضوع جرم بوده و از مصادیق بزه اختلاس است.
شکات، به اظهار نظر و مصاحبه های مسئولین مربوطه در رسانه ها خصوصاً روزنامه ها، درباره تغییر و اصلاح مستمری بازنشستگان استناد نموده و آن را دلیل اثبات ادعای خود دانسته، و تصویر روزنامه را پیوست دادخواست خود نموده اند. لازم به توضیح است، در رابطه با مغایرت یا عدم مغایرت مفاد ماده 69 آییننامه استخدامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی با موازین شرعی، دوبار توسط ریاست محترم دیوان عدالت اداری طی نامه های شماره 12107/100/د41 مورخه 7/2/90 و شماره 58287/100/د41 مورخه 2/5/91 از شورای محترم نگهبان استعلام به عمل آمده و دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه های شماره 42502/30/90 - 12/3/90 و شماره 48432/30/91 - 16/7/91 اعلام نموده، موضوع در جلسات مورخه 11/3/90 و مورخه 12/7/91 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که نظر فقها به شرح زیر اعلام میگردد: مقرره مورد نظر خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.شکات علاوه بر موارد فوق اعلام کرده اند ماده 69 آییننامه استخدامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی با اصول قانون اساسی و مواد قانونی به شرح زیر معارض است. 1- اصول 4، 40، 45، 72، 74، 85، 138، 167، 170 و بند 9 اصل سوم قانون اساسی 2 - مواد 77، 96، 104، و بند 15 ماده 2 قانون تامین اجتماعی 3 - ماده 3 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی 4 - مواد 16، 17، بند 11 و بند د از ماده 7 بند ی و بند ط از ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی 5 - مواد 55، 64، 80، 85، 102، 114، 117، 125، 127 و بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری 6 - مواد 575، 576، 582، 584 قانون مدنی 7 - بند 39 قانون بودجه سال 1388
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مدیر کل محترم دفتر حقوقی سازمان تامین اجتماعی طی لوایح مختلف مطالبی را در دفاع از سازمان متبوع، مرقوم داشته که اهم آنها به شرح آتی بیان میگردد.در مورد مصوبه مورخه 28/2/85 هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی باستحضار می رساند با بررسی به عمل آمده چنین مصوبه ای در این صندوق به تصویب نرسیده است.در رابطه با مصوبه مورخه 28/12/86 و تصویب ماده 69 آییننامه استخدامی مورد نظر باستحضار می رساند مصوبه مورد نظر طبق ماده 3 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، پس از طی مراحل قانونی با پیشنهاد هیات مدیره سازمان به تصویب شورای عالی تامین اجتماعی رسیده و سپس به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسیده است. و مغایر با قانون نیست، و سوء استفاده از اختیارات و یا تخلف از اجراء قانون و مقررات نمیباشد.شکات تقاضای ابطال مصوبات مذکور نموده اند. اما دلیل مغایرت آن را با قانون ارائه نکرده اند.شکات از نظر استخدامی تابع مقررات قانون کار بوده، لذا نمی توانند به استناد قانون استخدام کشوری یا قانون استخدامی خاصی تقاضای مزایای مقرر در آن را بنمایند.سازمان تامین اجتماعی دارای رژیم حقوقی خاص بوده و از این حیث با بازنشستگان و مستمری بگیران متفاوت است.
قوانین استخدامی و بازنشستگی کارکنان سازمان با مستمری بگیرانی که در طول مدت خدمت تحت حاکمیت قانون کار بوده، یا از قوانین حمایتی موسسه متبوعه تبعیت نموده اند، متفاوت است.بنابراین ادعای ایجاد مقررات یکسان در این رابطه مسموع نیست.بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی در اجرای ماده 77 قانون تامین اجتماعی مستمری خود را دریافت نموده و طبق ماده 96 از افزایش سالیانه برخوردارند، و طبق بند 39 قانون بودجه سال 1388 کل کشور علاوه بر افزایش سالیانه مبالغی نیز متناسب با میزان مستمری بر مستمری آنان افزوده شده است.ماده 69 آییننامه استخدامی کارکنان سازمان بامواد قانونی فوق الذکر هیچ مغایرتی ندارد هر کدام در قلمرو خود قابل اعمال میباشند.شکات عنوان کرده اند، کارکنان سازمان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. در حالی که به موجب ماده 117 قانون مزبور موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از شمول قانون مورد اشاره مستثنی شده اند. بنابراین سازمان تامین اجتماعی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است.شکات اظهار نمودهاند که ماده 69 آییننامه استخدامی کارکنان سازمان با مواد 127 و 102 قانون مدیریت خدمات کشوری در تعارض میباشد. حال آنکه مفاد ماده 127 قانون مرقوم قوانین خاص و عام مغایر با این قانون را جز قانون بازنشستگی پیش از موعد را لغو نموده است. و ماده 102 قانون یاد شده در رابطه با تغییر صندوق بیمه ای کارمندان دولت بحث مینماید. همانطوریکه قبلاً نیز بیان گردید سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمیباشد. در نتیجه تعارضی در اینجا مشاهده نمی شود.شکات مرقوم داشته اند که ماده 69 آییننامه استخدامی مورد نظر با بند 11 و بند د از ماده 7 و بند ی و بند ط از ماده 9 و مواد 16 و 17 قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی معارض است. مقررات مورد نظر سیاستهای کلی، و نحوه مدیریت منابع، حق بیمه شدگان نسبت به صندوقها و دریافت تعهدات قانونی را بیان مینماید. در نتیجه تعارضی در این مبحث نیز وجود ندارد.شکات اعلام کرده اند که ماده 69 آییننامه استخدامی مورد اشاره با اصول 85 و 138 قانون اساسی در تعارض است. اصل 85 در رابطه با نحوه وضع قانون و مراحل و نحوه شکل گیری آن و اصل 138 نیز در مورد اختیار هیات وزیران راجع به تصویب آییننامه ها بحث مینماید.بنابراین مغایرتی بین مقرره مذکور و اصول 85 و 138 قانون اساسی وجود ندارد.شکات متذکر شده اند که ماده 69 آییننامه استخدامی مرقوم با ماده 104 قانون تامین اجتماعی در تعارض است. ماده 104 قانون مرقوم در رابطه با برداشت غیر قانونی وجوه و اموال سازمان و مجازات خاطی بحث مینماید. ملاحظه میشود در این مبحث نیز تعارضی وجود ندارد.در خاتمه با توجه به اینکه شکات نتوانسته اند مستند قانونی که با ماده 69 آییننامه استخدامی کارکنان سازمان در تعارض باشد، ارائه دهند. فلذا تقاضای رد شکایت آنان را دارم.
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: با توجه به موارد زیر مصوبه مورخه 28/12/86 سازمان تامین اجتماعی در خصوص تصویب ماده 69 آییننامه استخدامی کارکنان سازمان قابل ابطال نمیباشد. 1 - با توجه به پاسخ دبیر محترم شورای نگهبان که اعلام نموده مفاد ماده 69 آییننامه استخدامی خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. ادعای شکات مبنی بر خلاف شرع بودن مصوبه مذکور منتفی است. 2 - با عنایت به اینکه مصوبه مورد نظر بر اساس ماده 3 اساسنامه بنا به پیشنهاد هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و تایید شورای عالی تامین اجتماعی به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسیده است. پس سازمان خوانده بدون اختیار قانونی مصوبه معترض عنه را تصویب ننموده است.3 - مفاد ماده 69 آییننامه استخدامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی با هیچکدام از اصول قانون اساسی که از جانب شکات ذکر شده، و با هیچ یک از مواد قوانین مورد ادعای شکات، مغایرت ندارد.امضا تهیه کننده گزارش: چاووشی
موضوع در جلسه مورخ 12 / 9 / 92 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: پس از طرح پرونده و بحث تبادل نظر، همه اعضاء جز یکنفر، اعتقاد به عدم مغایرت ماده 69 آییننامه استخدامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی با قوانین موضوعه داشتند. و اکثریت اعضاء بعد از ختم رسیدگی و انجام تشریفات قانونی به شرح آتی مبادرت به انشاء رای نمودند.
رای هیات
در خصوص شکایت آقایان سیدرضا شکرچی و سمیر محمود نژاد و 28 نفر دیگر علیه سازمان تامین اجتماعی، مبنی بر ابطال مصوبه مورخه 18/2/85 و مصوبه مورخه 28/12/86 در مورد تصویب ماده 69 آییننامه استخدامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی، اولاً - شکات در رابطه با مصوبه مورخه 18/2/85 تصویری از مفاد آن ارائه نداده و نماینده حقوقی سازمان نیز اعلام داشته است چنین مصوبه ای در سازمان تامین اجتماعی وضع نشده است. ثانیاً - در رابطه با مصوبه مورخه 28/12/86 که طی آن ماده 69 آییننامه استخدامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسیده است، طی استعلامات به عمل آمده از شورای محترم نگهبان اعلام گردیده مقرره مورد نظر خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، در نتیجه ادعای خلاف شرع بودن مصوبه معترض عنه منتفی است. و در مورد ادعای عدم صلاحیت و اختیار قانونی سازمان، جهت تصویب مصوبه مورد شکایت اعلام میگردد طبق ماده 3 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مقرر گردیده است آییننامه استخدامی سازمان به پیشنهاد هیات مدیره و تایید شورای عالی تامین اجتماعی و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابل اجراء خواهد بود و مصوبه مورد نظر دقیقاً طبق مقرره فوق الذکر به تصویب رسیده است. بنابراین سازمان خوانده دارای اختیار قانونی جهت تصویب مصوبه مورد اشاره بوده است. شکات محترم هیچ مقرره ای اعم از قانون اساسی یا دیگر قوانین موضوعه کشوری که با ماده 69 آییننامه استخدامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی مغایرت و تعارض داشته باشد ارائه و ابراز ننمودهاند بنابراین اکثریت قریب به اتفاق اعضاء کمیسیون به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شکات صادر و اعلام می دارند. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ توسط رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان میباشد. دفتر مقرر است طبق تبصره 1 ماده 84 قانون مرقوم مفاد رای صادره به اطلاع قضات محترم دیوان برسد.
باقری زیاریرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری، بازنشستگی دیوان عدالت اداری