تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: هیچ یک از طرفین رسیدگی حق اعتراض به رد یا قبول یا لغو دستور موقت صادره از شعب دیوان که در گروه اوامر قضایی قرار دارد را نداشته و ابلاغ آن به طرفین صرفا جنبه استحضاری دارد.
در خصوص درخواست صدور دستور موقت به شرح مقرر در فوق نظر به این که با مداقه در اوراق پرونده و دلایل ابرازی ضرورت و فوریت صدور دستور موقت استنباط و استخراج نمی گردد و عدم صدور دستور موقت موجب ورود خسارتی نمی گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر باشد. علی هذا با این وصف درخواست متقاضی را غیر موجه تشخیص و مستندا به مواد 34 و 35 و 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار رد درخواست صدور دستور موقت را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان میباشد.
رئیس شعبه دهم دیوان عدالت اداری
دیزجی
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1395/03/16
رای دیوان
در خصوص شکایت مذکور نظر به این که شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بر مبنای بند 6 از ماده 7 قانون اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران مصوب 1382 مجاز به تملکات ضروری بر اجرای طرح های موضوع شرکت براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز دولت بوده و به شرح ماده 7 از قانون مذکور جلب مشارکت های مردمی و بخش خصوصی نیز پیش بینی گردیده است و با عنایت به این که طبق مستندات قانونی فوق الاشعار تشخیص ضرورت اجرای طرح توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه ضروری بوده و بر همین مبنا به موجب نامه موضوع شکایت ضرورت اجرای طرح به تصویب وزیر مربوطه رسیده و در اجرای طرح اگرچه مشتکی عنهما شرکت خصوصی (غیردولتی) نبوده اند؛ لیکن در فرض واگذاری پروژه به بخش خصوصی مغایرتی با ماده 7 اساسنامه نداشته و با این اوصاف شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان میباشد.
رئیس شعبه دهم دیوان عدالت اداری
دیزجی
تصمیمات قضایی به دو گروه حکم و قرار تقسیم میشود. چنان چه تصمیم شعبه دیوان ناظر به حل و فصل موضوع دعوی باشد حکم، در غیراین صورت قرار نامیده میشود و بر دستور موقت عنوان حکم و قرار صادق نمیباشد. زیرا به دلیل آن که در جریان صدور دستور موقت ماهیت دعوی مورد رسیدگی قرار نمی گیرد نمی توان آن را حکم پنداشت و قرار نیز محسوب نمی شود. چون که موضوع دستور موقت انجام عملی یا منع از انجام عملی در ارتباط با موضوع است و صدور آن به معنای پایان یافتن رسیدگی غیر ماهوی به دعوی نمیباشد. بلکه دستور موقت یک دستور قضایی است که در حاشیه رسیدگی به دعوی و به منظور تنسیق جریان دادرسی اتخاذ میگردد و به موجب این ماده در صورت دستور موقت با لغو آن و ابلاغ آن به اصحاب دعوی و یا رد تقاضای دستور موقت و ابلاغ آن به شاکی آثاری همچون برگ هایی که ابلاغ آن ها مشمول تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی است مانند دادخواست اخطاریه دعوت به جلسه دادرسی، اظهارنامه، احضاریه گواهی، دادنامه اجراییه و... مترتب نبوده بلکه دستور قضایی تلقی میشود که اگر مورد پذیرش قرار گرفته و از سوی شعبه صادر گردد مخاطب دستور موقت بایستی آن را از مصادیق بارز اوامر قضایی تلقی و نسبت به اجرای آن اقدام نماید تا در دائره شمول ماده 39 این قانون قرار نگیرد و اگر دستور موقت بنا به هر دلیلی از ناحیه شعبه لغو گردد و یا اساسا تقاضای دستور موقت از ناحیه شعبه رد شود، در هر سه حالت با ابلاغ آن به اصحاب دعوی حق تجدیدنظر خواهی برای طرفین در صورت صدور یا لغو آن و برای شاکی در صورت رد ایجاد نمی شود و این دستور سلبی که در قالب لغو یا رد یا ایجابی که با قبول صادر میگردد قطعی میباشد و ابلاغ آن به شاکی جنبه استحضاری داشته و هیچ یک از طرفین در قبال رد یا قبول یا لغو دستور موقت حق اعتراض ندارد. لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به دستور موقت از دایره شمول آراء قابل تجدیدنظرخواهی موضوع ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج میباشد. به همین جهت قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
جواد جباری - محمد رضا دلاوری