ماده واحده - در مواردی که دین مستند به سند عادی است بستانکار میتواند پرداخت آن را به وسیله اظهارنامه از مدیون بخواهد چنانچه مدیون در صورت تسلیم بادعاء داین ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ واقعی اظهارنامه بشخص او دین خود را بداین نپردازد و یا در صندوق دادگستری و یا ثبت محل تودیع ننماید و یا آنکه در مقابل اظهارنامه ظرف ده روز دین خود را انکار ننماید. و یا ظرف ده روز جوابی ندهد بتقاضای بستانکار حکم الزام او بتادیه دین از طرف دادگاهیکه صلاحیت رسیدگی باساس دعوی را دارد صادر خواهد شد و حکم مزبور در صورت عدم اعتراض مدیون قابل اجراء میباشد. در صورتی که مدیون نسبت به حکم دادگاه معترض باشد میتواند ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی آن دادخواست اعتراض به دادگاه صادرکننده حکم تسلیم نماید در این صورت طبق مقررات قانونی باعتراض او رسیدگی خواهد شد و حکمی که پس از رسیدگی باعتراض صادر میشود در حدود مقررات قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
چنانچه مدیون پس از ابلاغ اظهارنامه ادعای طرف را انکار نماید داین میتواند طبق مقررات قانونی دادخواست به دادگاه صالح تقدیم نماید در این صورت چنانچه پس از رسیدگی ثابت شود مدیون عالماً عامداً و به منظور فرار از انجام تعهد دین خود را انکار نموده و یا مبادرت بتقدیم دادخواست اعتراض کرده است دادگاه ضمن حکم راجع باصل دعوی او را بپرداخت جریمه معادل ده درصد خواسته محکوم مینماید و جریمه مذکور پس از قطعیت حکم وصول خواهد شد.
وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی است
به موجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین مصوب هفتم بهمن ماه 1338 لایحه فوق که در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه 1339 به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی رضا حکمت
رئیس مجلس سنا محسن صدر