ماده 1- با عنایت به اصل 157، بند 3 اصل 156 و بند یک اصل 158 و در اجرای اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم که در این آییننامه به اختصار دیان نامیده میشود، مقررات و ضوابط مذکور به شرح مواد آتی تعیین میگردد.
ماده 2- منظور از نظارت در این آییننامه عبارتست از: بکارگیری توانمندیهای انسانی و فن آوری های نوین در جهت مراقبت و رصد کردن نحوه اجرای قوانین و مقررات در مراجع قضایی از حیث رعایت حقوق اشخاص و اعمال کلیه موازین قانونی و آیین های دادرسی و دستورالعمل های لازم الاتباع و به طور کلی هر آنچه از لحاظ شکلی و ماهوی در فرآیند دادرسی لازم الاجرا میباشد.
ماده 3- علاوه بر موارد مصرحه در قانون، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه دادگاهها و دادسراها به ترتیب زیر بر عهده دیوان میباشد.
الف- نظارت مستمر، ادواری و موردی براساس برنامه تنظیمی توسط رئیس دیوان.
ب- نظارت موردی بر حسب دستور رئیس قوه قضائیه.
ماده 4- نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه دادگاهها شامل عمومی، انقلاب، نظامی، کیفری استان و تجدیدنظر بر عهده رئیس دیوان میباشد که از طریق معاونتی تحت عنوان معاونت نظارت دیوان عالی کشور اعمال میشود.
ماده 5- نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه دادسراها اعم از عمومی، انقلاب و نظامی بر عهده دادستان کل کشور میباشد که از طریق معاونتی تحت عنوان معاونت نظارت دادستان کل کشور اعمال میشود.
ماده 6- رئیس دیوان و دادستان کل کشور میتوانند علاوه بر قضات دیوان، با هماهنگی مسئولان ذی ربط از سایر قضات مجرب و با سابقه به منظور اجرای امر نظارت استفاده نمایند.
ماده 7- معاونت نظارت حسب مورد پس از کسب نظر رئیس دیوان و دادستان کل کشور هیات ها یا اشخاصی را جهت اعمال نظارت تعیین می کند.
ماده 8- ریاست هر هیات حسب مورد توسط رئیس دیوان یا دادستان کل تعیین میگردد. ترکیب اعضا و نحوه انتخاب دیگر اعضای هیات و چگونگی تشکیل، نظارت، بازرسی، مدت ماموریت و سایر امور داخلی برابر دستورالعملی است که توسط رئیس دیوان و دادستان کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده 9- رئیس هر یک از هیات ها یا شخص تعیین شده موظف است پس از انجام ماموریت گزارش خود را ضمن ارائه راهکارهای مناسب حسب مورد به معاونت نظارت دیوانعالی کشور و یا دادستان کل ارائه نماید.
ماده 10- وظائف معاونت نظارت دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور حسب مورد عبارت است از:
الف- نظارت و بازرسی از دادگاهها و دادسراها.
ب- بررسی و ارزیابی گزارش های واصله.
ج- انعکاس و جمعبندی گزارش ها و پیشنهادها و ارائه آنها به رئیس دیوان و دادستان کل کشور.
د- پیگیری تصمیمات رئیس دیوان و دادستان کل کشور.
ھ - تشکیل بانک اطلاعات آراء با همکاری مرکز آمار و فن آوری اطلاعات جهت ارزیابی آراء و علت نقض آنها و فراهم نودن موجبات رویه قضایی واحد در مراجع قضایی.
ماده 11- رئیس دیوان یا دادستان کل پس از دریافت گزارش ها و پیشنهادها، ضمن اقدام مقتضی، مراتب را جهت اطلاع به رئیس قوه قضائیه ارائه می دهند و در مواردی که مستلزم اقدام از سوی رئیس قوه قضائیه باشد، درخواست اقدام مقتضی خواهد شد.
ماده 12- نظربه اهمیت تشویق در ایجاد انگیزه کاری، کلیه هیات های نظارت موظفند با در نظر گرفتن معیارهای کاری، یافته های مثبت خود را در مورد قضات و کارکنان اداری همراه با مستندات حسب مورد به رئیس دیوان یا دادستان کل کشور اعلام نمایند تا مورد تشویق قرار گیرند.
تبصره - شرایط افراد مستحق تشویق، معیارها و شاخص های کاری، نحوه و کیفیت تشویق به موجب دستورالعملی خواهد بود که با همکاری رئیس دیوان و دادستان کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده 13- این آییننامه در 13 ماده و یک تبصره در تاریخ 1389/4/30 توسط رئیس قوه قضائیه تصویب و پس از ابلاغ لازم الاجراء میباشد.
رئیس قوه قضائیه- صادق لاریجانی