بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 922
تاریخ دادنامه: 21/9/1396
کلاسه پرونده: 95/856
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم کشور مدحت بجنورد با وکالت آقای غلامرضا زهانی قآیینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 و 6 تعرفه عوارض محلی دفترچه شماره 13 مصوب سال 1394 شورای اسلامی شهر بجنورد از تاریخ تصویب
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 3 و 6 تعرفه عوارض محلی دفترچه شماره 13 مصوب سال 1394 شورای اسلامی شهر بجنورد از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با احترام اینجانب غلامرضا زهانی قآیینی به وکالت از خانم کشور مدحت بجنورد مادر شهید سعید بهنیا در شرح شکایت و خواسته به استحضار می رساند: موکل به موجب سند پلاک ثبتی 936 از 164 اصلی بخش 2 بجنورد مالک ششدانگ زمین به مساحت 360 مترمربع بوده که در سال 1378 توسط اداره زمین شهری به ایشان واگذار گردیده است. موکل جهت صاحبخانه شدن احد از فرزندانش که ازدواج مینماید مقدار 120 مترمربع از زمین را در سال 1378 تفکیک و سند جداگانه صادر که فرزندش سالها قبل آن را فروخته است همزمان از 240 مترمربع باقیمانده سندی به پلاک ثبتی 3236 فرعی مجزی شده از 936 از 164 اصلی به متراژ 119 مترمربع که در سند قید محوطه محصور (حیاط منزل) را داشته، از طریق ماده 147 قانون ثبت تفکیک و جدا میشود و از سند مادر به پلاک 936 از164 اصلی 75/119 مترمربع باقی می ماند که به لحاظ تک برگی شدن، حسب مندرجات آن در راستای استاندارد سازی پلاکها به پلاک 6293 تغییر یافته و سند مطابق ماده 22 قانون ثبت صادر شده است. موکل جهت صاحبخانه شدن فرزندان دیگرش، هر دو سند و به عبارتی کل منزل خود به متراژ 75/238 مترمربع را به فروش می رساند در هنگام انتقال سند به نام خریدار و در استعلام انجام شده توسط محضر اسناد رسمی که از شهرداری منطقه 2 بجنورد صورت میگیرد. این مرجع از سند محوطه به پلاک 3236 مبلغ 776/714/190 ریال و از سند باقیمانده به پلاک 936 که علت تغییر پلاک همان گونه که به عرض رسید به لحاظ تک برگی شدن سند بوده است نیز مبلغ 238/553/187 ریال بابت عوارض ماده 147 قانون ثبت من غیر حق اخذ مینماید با مراجعه به شهرداری و طرح شکایت در این خصوص که مستند قانونی آن مرجع جهت وصول عوارض را اعلام نمایند، شهردار منطقه 2 بجنورد به عنوان سرپرست اداره حقوقی، به موجب نامه مورخ 11/3/1395 پاسخ داده میشود که طبق دفترچه عوارض محلی تبصره 3 و 6 تعرفه شماره 13 محاسبه و وصول شده است با مراجعه به اداره حقوقی در ظهر همین نامه و در یک یادداشت بدون امضا قید میشود که اعتراض ایشان به مصوبه شورای شهر میباشد و ابطال آن فقط از طریق شکایت به دیوان عدالت اداری میسر میباشد.
به عرض آن هیات معظم می رسانم حقوق قانونی شهرداریها مطابق ماده 101 قانون منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک است قانونگذار در این ماده قانونی و سایر قوانین مجوز اخذ وجه جهت هر عنوانی جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک غیر مجاز به شهرداری را نداده است و با عنایت به اینکه در احکام مواد 147 و 148 قانون اصلاحی قانون ثبت تکلیفی به استعلام از شهرداری و یا پرداخت وجه به آن مرجع باشد ملاحظه نمی شود الزام مالک به پرداخت هرگونه وجه به شهرداری در قبال تفکیک بر خلاف اصل تسلیط به شرح اصل 22 قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات شوراها در بند 16 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی مصوب 1375 میباشد. زیرا همان گونه که مستحضرید تامین نیازمندیهای شهرداری جز در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خودش میباشد. مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 اخذ هرگونه وجه وکالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار میباشد.
از طرفی شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده، امکان برقراری عوارض برای آن خدمت را داشته باشد. اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم و... محدود میشود و وضع هرگونه عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره 1 ماده 5 قانون مذکور بوده و خلاف قانون وخلاف اختیارات قانونی به استناد رای هیات عمومی به شماره 361- 9/9/1382 است. مصوبه شورای شهر بجنورد یک اقدام تقنینی میباشد که در صلاحیت خاص مجلس شورای اسلامی است. وضع قانون و گام نهادن در بخش اخذ عوارض به عنوان ماده 147 قانون ثبت بر خلاف اصل 105 و 51 قانون اساسی نیز میباشد و منوط به تجویز قانونگذار است و مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از 500 مترمربع میشود مغایر حکم فعلی مقنن است و این امر تهدیدی بر دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار است و وجوه دریافتی از ناحیه شهرداری منطقه 2 بجنورد فاقد وجاهت قانونی و خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شوراهای شهر و شهرداری است. چرا که باید مادری که قصد دارد در زمان حیات خود با فروش تنها مایملک خود، فرزندانش را صاحب خانه کند شهرداری فقط مستند به یک مصوبه شورای شهر مبلغ هنگفتی از مال وی را من غیر حق تصاحب کند؟ لازم به ذکر است منزل موکل در حاشیه بلوار 30 متری قرار داشته که یک سمت آن به کوچه 8 متری میباشد که شهرداری مقدار 4 مترمربع از زمین موکل را جهت پخی کوچه، رایگان نیز تصرف نموده است لذا با عنایت به مراتب معروضه و دادنامه های صادره به شماره 275-16/5/1390، 492-4/11/1389، 393-29/9/1389، 495-20/1/1385، 218-9/4/1387 و 964-11/9/1388 از ناحیه آن مرجع قضایی، صدور حکم بر ابطال تبصره 3 و 6 تعرفه عوارض محلی دفترچه شماره 13 مصوب سال 1394 شورای اسلامی شهرستان بجنورد از تاریخ تصویب و اجرا مورد استدعاست."
متن مقرره مورداعتراض به قرار زیر است:
"تبصره(3): ردیف شماره 5 جدول بالا مربوط به املاکی است که به شهرداری مراجعه و طبق ضوابط یا پس از تایید کمیته فنی کمیسیون ماده 5 تفکیک انجام میگیرد. کسری عرصه تا حد نصاب تفکیک در املاک فاقد مجوز از شهرداری در منطقه a برابر (p.35)، منطقه b برابر (p.25) و منطقه c برابر (p.15) منوط به داشتن یکی از انشعابات و دارای اعیانی قبل از تاریخ سال 1393 دریافت گردد در صورتی که زمین خالصه و فاقد بنا باشد در کلیه بلوکها برابر p.35 محاسبه و اخذ میگردد.
تبصره(6): برای تفکیک اراضی و املاک زیر 500 مترمربع با کاربری مسکونی که در محدوده خدماتی شهر قرار دارند و از طریق شهرداری تفکیک نشده اند در زمان مراجعه به شهرداری دو برابر جدول فوق اخذ خواهد شد در صورت عبور معابر پیش بینی شده در طرح تفصیلی از داخل زمین، شهرداری مکلف به پرداخت خسارت بوده و تامین معابر پیش بینی نشده در طرح تفصیلی با مالک میباشد و بیش از 500 مترمربع برابر ماده واحده اصلاحیه 101 قانون شهرداری اقدام گردد."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد به موجب لایحه شماره ش/96/5/769- 25/2/1396 توضیح داده است که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه شورای اسلامی شهر بجنورد به شماره کلاسه 95/856
سلام علیکم
احتراماً بازگشت به ابلاغیه واصله به شورای اسلامی شهر بجنورد به کلاسه پرونده 95/856 -16/12/1395 که در تاریخ 30/1/1396 در این شورا به ثبت دبیرخانه رسیده است، به استحضار آن مقام می رساند: در خصوص شکایت آقای زهانی بابت اخذ عوارض از موکل ایشان باید اذعان داشت:
1- موکل ایشان به صورت غیر مجاز و بدون مراجعه به شهرداری و از طریق اداره ثبت اسناد نسبت به تفکیک ملک خویش اقدام نموده است. در تفکیک ملاک محاسبه متراژ مساحت اولیه ملک میباشد و در تفکیک انجام شده مزبور علاوه بر اینکه خارج از ضوابط شهرسازی تفکیک ملک رخ داده است، قطعاً تفکیکی مشمول کسری عرصه تا حد نصاب مساحت مققنن در ضوابط شهرسازی نیز گردیده است.
2- محاسبات پرونده شاکی طبق دفترچه عوارض محلی تبصره 3 و 6 تعرفه شماره 13 محاسبه شده است ملک مزبور علی القاعده میبایست وفق تبصره 3 تعرفه شماره 13 تفکیک می شد که چون این روند را طی نکرده عوارض وفق تبصره 6 همین تعرفه اخذ میگردد چه آن که در تبصره 3 صراحتاً عنوان گردیده املاک جهت تفکیک میبایست به شهرداری مراجعه کنند و طبق ضوابط پس از تایید کمیته فنی کمیسیون ماده 5 تفکیک انجام گیرد کسری عرصه تا حد نصاب تفکیک در املاک فاقد مجوز از شهرداری در منطقه A برابر p 35 و... میباشد. در ادامه تبصره 6 اذعان می دارد: رای تفکیک اراضی و املاک زیر 500 متر با کاربری مسکونی که در محدوده خدمات شهری قرار دارند (یعنی مورد مانحن فیه که از خدمات شهر و شهرداری بهره مند هستند و شرایط فوق را دارا میباشند) و از طریق شهرداری تفکیک نشده اند در زمان مراجعه به شهرداری دو برابر جدول فوق اخذ خواهد شد. در صورت عبور معبر پیش بینی شده در طرح تفصیلی از داخل زمین، شهرداری مکلف به پرداخت خسارت بوده که در مورد اخیرالذکر معبری از ملک شاکی عبور ننموده که شهرداری مکلف به پرداخت خسارت باشد.
3- در لایحه ارائه شده توسط شاکی عنوان گردیده « مطابق ماده 101 قانون شهرداریها، حق شهرداری منحصراً تملک رایگان معابر حاصله از تفکیک است و مجوز اخذ وجه تحت هر عنوان جهت عوارض تفکیک غیر مجاز به شهرداری داده نشده است» که این مطلب شاکی صحت نداشته و هیچ کجای قانون شهرداریها چنین چیزی مشاهده نمی شود بلکه در مصوباتی که کاملاً روند قانونی آنها جهت تصویب طی شده است متضاد و عکس این مطلب را از مفهوم مخالف و منطق برخی مواد می توان برداشت نمود.
4- نظر شورای نگهبان در بازگشت به نامه 9000/210/37605/200-12/3/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام گردیده نیز مهر تایید و مبنای عمل و تصویب این تعرفه میباشد چه آن که با تفکیک، ملک شاکی ارزش افزوده یافته که میبایست حق این شهر از قبل آن به شهرداری وفق نظر شورای نگهبان پرداخت گردد. فی النهایه رد دعوای مزبور و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال مستدعی است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه به موجب آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 683-25/7/1396، 686 الی 695 - 16/9/1395، 1018 - 17/6/1393، 275 -16/5/1391، 627 -20/9/1391، 492 - 4/11/1389 و 459-20/10/1389 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور در وضع عوارض تفکیک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین با وحدت ملاک از آراء سابق الصدور هیات عمومی تبصره های 3 و 6 بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص میشود و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری