در اجرای دستور شماره 156667 مورخ 4/ 10/ 1392 ریاست محترم جمهوری (تصویر پیوست) مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوء استفاده و درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه را به ویژه در شرایط تحریم فراهم نمودهاند و برای حراست از حقوق مردم و بیت المال، مقتضی است کلیه دستگاه های اجرایی ظرف یک هفته پس از ابلاغ این بخشنامه نسبت به تهیه گزارش در خصوص موارد زیر به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی ربط اعم از دولتی و غیردولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رئیس جمهور با رعایت طبقه بندی اقدام نمایند تا در کارگروه خاصی که بدین منظور تشکیل شده است، مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد:
1- هر اقدام خلاف قانون به ویژه در مسایل مالی و اقتصادی از قبیل تامین ارز، مواد و تجهیزات، تامین نیازها و کالاهای اساسی، صادرات و واردات.
2- پرداخت هرگونه وجوه غیرقانونی به هر نحو و شکل.
3- عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر شکل.
4- سایر موارد مربوط به دستور ریاست محترم جمهوری (به تشخیص هر دستگاه).
همچنین کلیه دستگاههای اجرایی در جهت تامین امنیت لازم برای فعالیت های قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب و کار نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
1- فعال کردن نظارتها و بازرسی های درون سازمانی به عنوان اقدام پیشگیرانه.
2- اجرای احکام قانونی و مراقبت بر آن از قبیل قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با توجه خاص بر عدم امکان ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص.
3- شناسایی و از بین بردن راه های به ظاهر قانونی که موجب ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص و بروز مفاسد اقتصادی میگردد.
مسئولیت اجرای این بخشنامه برعهده روسای دستگاه های اجرایی است و نافی اقدامات قانونی آنها برای پیگیری و حراست از حقوق مردم و بیت المال در تخلفات و مفاسد اقتصادی نیست.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
پیوست»
شماره 156667
تاریخ 04/ 10/ 1392
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
سلام علیکم
از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تامین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسائی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجّه فراهم کرده اند در اولویت کار قرار گیرد. به ویژه ضروری است موارد سوء استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه گردد.
حسن روحانی