به طوریکه اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی اعلام داشته است در بعضی موارد پروندههای مربوط به جرایمی که طبق قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب اسفند ماه 1350 در صلاحیت دادگاههای نظامی میباشد بدون متهم و یا پس از اخذ تامینی که منتهی به آزادی متهم شده است به دادگاههای نظامی احاله میگردد. چون جرایم مذکور واجد اهمیت است و احضار مجدد متهمین برای انجام تحقیقات توسط دادستانی ارتش ممکن است موجب تاخیر در رسیدگی شود و این امر با کشف و تعقیب فوری جرایم مزبور منافات دارد. علیهذا مقتضی است در اینگونه موارد ترتیبی داده شود که پروندهها با رعایت قانون حتیالامکان همراه متهم به دادسرای نظامی ارسال گردد.
وزیر دادگستری