هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ع؍0101759-0101067 شماره دادنامه: 949- 140109970906010948 تاریخ: 1401/12/13
شاکی: هاشم دهقان انبوی فرزند علی به وکالت از بانک صادرات ایران- حامد کشاورز به وکالت از بانک سینا
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 98؍3802- 1؍11؍98
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 98؍3802- 1؍11؍98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
شورای اسلامی شهر شیراز
دوره پنجم
لایحه شماره 335572؍98 مورخ 1؍10؍98 شهرداری شیراز در خصوص عوارض سالیانه بانکها، پس از وصول و ثبت به شماره 6550؍98؍و مورخ 1؍10؍98 دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در یکصد و نوزدهمین جلسه علنی (فوق العاده) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 30؍10؍98 با حضور 12 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و یا اکثریت آراء و طی
ماده واحده:
به شهرداری شیراز اجازه داده میشود نسبت به اخذ عوارض سالیانه از شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری (دولتی و غیره دولتی) به شرح جدول ذیل اقدام نماید:
| معیار | عوارض سالیانه (ریال) | |||
| به ازای هر شعبه | حوزه یک (مرکزی) | حوزه دو (پیرامونی) | حوزه سه (حاشیه) | |
| 000؍000؍22 | 000؍000؍18 | 000؍000؍10 | ||
تبصره 1: حوزه بندی بر اساس حوزه های پارکینگ سایر عملکرد های غیر مسکونی(طرح تفصیلی شهر شیراز مصوب 1393) مشخص میگردد.(نقشه پیوست)
تبصره 2: پلاک هایی که در بر خیابان های مرز حوزه ها قرار دارند. در حوزه بالاتر قرار می گیرند.
تبصره 3: خیابان های دکتر شریعتی، میرزای شیرازی و دکتر حسابی تا انتهای محدوده قانونی شهید رجایی و پرستار (تا کمربندی) پاسداران، ایمان شمالی و جنوبی، قصردشت، قدوسی شرقی و غربی، ارم، جمهوری اسلامی، عدالت شمالی، باهنر شمالی، جام جم (از میدان دانشجو تا صدا و سیما)، چهل مقام، امیرکبیر (از سیاحتگر تا بلوار با هنر) آیت اله ربانی (از میدان اطلسی تا میدان ابوالکلام) ابریشمی و احمدی جنوبی (از شاهزاده قاسم تا بلوار رحمت) شامل حوزه یک میباشند.
تبصره 4: پلاک های واقع در نواحی منفصل شهری جزء حوزه سه قرار می گیرند.
تبصره 5: جهت سالهای آتی عوارض سالیانه بانکها به میزان نرخ تورم نسبت به سال قبل افزایش می یابد.
تبصره 6: شهرداری مکلف است در موعد قانونی سال جاری لایحه نحوه وصول عوارض از تابلوهای بانکها و خودپردازهای منصوبه خارج از شعب بانکها به شورا ارایه نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اولاً با عنایت به اینکه شوراهای اسلامی شهر به موجب تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده دارای صلاحیت محلی در وضع عوارض میباشد. و این در حالی است که باتوجه به فعالیت ملی بانک ها شورای اسلامی شهر نیز از اقدام به موقع عوارض معترض عنه نموده است.
ثانیاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء صادره متعدد از رای شماره 724 الی 759 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی بدلیل ملی بودن فعالیت بانک ها صادر نموده است.
ثالثاً: مستند به ماده 4 قانون تنظیم بخشی در مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه، عوارض و مالیات میبایست با مجوز قانونی باشد.
رابعاً: اخذ هرگونه عوارض باید در قبال ارایه خدمات باشد در حالی که مصوبه مورد شکایت به صورت کلی بوده و اصل تناسب در وضع عوارض رعایت نشده است علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12؍ 4 /1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8؍12؍1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابر این مصوبه شماره و ص؍98؍3802 مورخ 1؍11؍1398 در خصوص عوارض سالیانه بانکها مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری