قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه

کتاب اول
اصول تشکیلات عدلیه

مقدمه

ماده 1 - محاکم عدلیه بر دو نوع است: عمومی و اختصاصی.

ماده 2 - محاکم عمومی آنست که حق رسیدگی بتمام دعاوی دارد غیر آنچه قانون صراحتاً استثناء کرده است.
محاکم عمومی بدو درجه است: اول ابتدائی دوم استیناف برای مواردیکه قانون معین میکند.

ماده 3 - برای سهولت جریان و تسویه امور و عدم تراکم دعاوی در محاکم ابتدائیه محاکم صلحیه در جاهائیکه قانون معین میکند برقرار میشود.

ماده 4 - محاکم اختصاصی آنست که بهیچ امری حق رسیدگی را ندارد غیر آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است مثل محاکم تجارت و نظامی و‌غیرها که تشکیلات و ترتیبات آنها به موجب قانون علیحده معین میشود.

ماده 5 - مافوق محاکم مزبوره در مادﮤ (2) فقط در پایتخت مملکت ایران دیوان تمیز تشکیل میشود.

ماده 6 - تقسیمات مملکت ایران از حیث تاسیس محاکم عدلیه از قرار تفصیل ذیل است:
(اولا) حوزﮤ صلحیه (‌ثانیاً) حوزه ابتدائیه (‌ثالثاً) حوزﮤ استینافیه.

ماده 7 - حوزﮤ صلحیه عبارت است از قسمتی از خاک ایران که در قلمرو یک محکمه صلحیه است.

ماده 8 - حوزه ابتدائیه عبارت است از قسمتی از مملکت ایران که در قلمرو یک محکمه ابتدائی واقع است و هر یک از حوزه‌های ابتدائیه مشتمل‌است بر حوزه‌های صلحیه.

ماده 9 - حوزﮤ استینافیه مرکب است از حوزه‌های ابتدائیه.

ماده 10 - قوﮤ قضائیه دیوان تمیز شامل کلیه محاکم عدلیه مملکت ایران است.

ماده 11 - صلحیه‌ها و محاکم ابتدائی و استیناف بماهیت امور و قضایا موافق قانون رسیدگی کرده حکم میدهند و دیوان تمیز در غیر مواردی که قانون استثنا کرده داخل در ماهیت دعاوی نشده فقط حق نقض و ابرام احکام و نظارت در محافظت قوت قانون و اجراء آن را بالسویه در تمام محاکم‌عدلیه دارد.

ماده 12 - برای تحقیقات راجعه بجنحه و جنایات مستنطقین معین میشوند.

ماده 13 - در نزد محاکم عدلیه ادارﮤ مدعی عمومی برای ایفای وظایف مقرره تاسیس میشود.

ماده 14 - حدود و وظایف و ترتیب اقدامات محاکم و ادارات عدلیه به موجب قوانین مقرره تعیین میشود.

ماده 15 - روساء و اعضاء محاکم و صاحبان مناصب و مستنطقین عدلیه را دولت معین میکند.

ماده 19 - در معیت محاکم اشخاص مفصله ذیل میباشند:
1 - مامورین اجراء و احضار و اعلام.
2 - منتظرین خدمت رسمی.
3 - وکلاء رسمی.
4 - طبیب قانونی و مترجم (‌در صورت لزوم)، ترتیبات راجعه بتاسیس هرکدام از مشاغل مزبوره به موجب قانون معین میشود.

باب اول
در تشکیل محاکم عمومی

فصل اول
در محاکم صلحیه

ماده 17 - محاکم صلح در جاهای مفصله الذیل تاسیس میشوند:
(اولا) در شهرها. (‌ثانیاً) در مرکز بلوکات.

ماده 18 - ممکن است در یک بلوک یا شهر بزرگی بحسب مقتضیات محلی صلحیه‌های متعدد تشکیل شود (‌در این صورت آن شهر یا بلوک بچندین حوزﮤ صلحیه تقسیم میشود) و نیز ممکن است بواسطه مقتضیات محلی از برای چند محله یا بلوک یک صلحیه تاسیس شود (‌در این صورت‌آن چند محل یک حوزه صلحیه را تشکیل مینماید).

ماده 19 - عده حوزه‌های صلحیه را نظر بمقتضیات وقت و محل و زیر عدلیه معین و پس از تصویب مقامات لازمه صورت آن را اعلام مینماید.

ماده 20 - محکمه صلحیه عبارت است از امین صلح و یکنفر فقیه که صلاحیت قطع و فصل دعاوی راجعه بمحکمه صلاح را در موارد امور‌شرعی داشته باشد، فقیه مذکور موسوم است بحاکم صلح.

ماده 21 - برای امین صلح علامت و مهر مخصوصی مقرر است.

ماده 22 - امنای صلح برای رسیدگی دائمی محل معینی خواهند داشت ولی شکایات را با رعایت حدود قانونی در هر نقطه از نقاط حوزﮤ خود قبول میکنند و در موارد لازمه موافق اصول محاکمات خودشان تنها یا به اتفاق فقیه محکمه بمحل وقوع دعوا رفته در محل رسیدگی مینمایند.

ماده 23 - در صورت غیبت یا مرض امین صلح یکی از امناء صلح نزدیکترین محل به طوریکه قبلا مابین امناء صلحیه مقرر شده موقتاً وظایف او‌را انجام میدهد و یا قائم‌مقامی برای امین صلح غایب یا مریض موقتاً بر حسب نظامات معین میشود،

ماده 24 - امناء صلح بقدر لزوم اجزاء تحریر و ثبت و ضبط خواهند داشت. احضار و اعلام و همچنین اجرای احکام محاکم صلحیه بعهدﮤ اشخاصی است که در موارد (196) الی (229) مقرر است.

ماده 25 - محاکم صلح در تحت نظارت ادارﮤ مدعیهای عمومی و وزیر عدلیه واقعند.

ماده 26 - باحکام غیر قطعی محاکم صلح موافق اصول محاکمات در محکمه ابتدائی که در حوزﮤ آن واقعند استینافاً رسیدگی میشود.
احکام قطعی محاکم صلحیه قابل تمیز نیست.

ماده 27 - محکمه صلح فقط در حوزﮤ صلحیه خود حق رسیدگی را دارد.

ماده 28 - هر گاه متداعیین و سایر اشخاصی که در محل رسیدگی امناء صلح حضور دارند رعایت نظم و ترتیب و قواعد مقرره را ننمودند امناء صلح باید دو دفعه اخطار نمایند و در صورتی که اخطارات آنها بی‌نتیجه ماند مرتکب خلاف اگر از متداعیین است از دو الی بیست و چهار ساعت نسبت بدرجات تقصیر محکوم بتوقیف خواهد بود و اگر از غیر متداعیین است امین صلح باید او را از محکمه اخراج نماید.

ماده 29 - هر گاه از اشخاس(اشخاص) مذکوره در ماده قبل توهینی نسبت بامین صلح یا بیکی از اجزاء محکمه واقع شود امین صلح حق دارد که صورت مجلسی در این باب مرتب نموده با مرتکب نزد مدعی‌العموم بدایت بفرستند.

ماده 30 - محاکم صلح حق دارند با تمام ادارات مستقیماً مکاتب نمایند.

ماده 31 - امناء صلح مکلفند که راپورت‌های راجعه بجریان امور حوزه صلحیه خودشان را سالی دو مرتب مرتب نموده یک نسخه آن را در موعد مقرر مستقیماً به وزارت عدلیه و نسخه دیگر را در امور حقوقی برئیس محکمه ابتدائی متبوعه و در امور جزایی بمدعی‌العموم محکمه مذکوره بفرستند که بعد از ملاحظه اشخاص مذکوره موافق ترتیب مقرر و در موعدی که وزارت عدلیه معین و اعلام میکند بآن وزارت ارسال شود. علاوه بر راپورات‌های(راپورت های) سالیانه امنای صلح مکلفند که بر حسب تقاضای وزارت عدلیه یا اداره مدعی‌العموم در هر موقع اطلاعات و راپورتهای لازمه را بدهند.

ماده 32 - ترتیب دفاتر صلحیه‌ها به موجب دستورالعمل وزارت عدلیه موافق نظامنامه‌های داخلی محاکم معین میشود.

ماده 33 - دستورالعمل‌هائیکه برای اجرای قوانین یا توضیحات آن لازم است بامنای صلحیه داده شود اداره مدعی‌العموم لایحه آن را مرتب کرده و بعد از مداقه بوزیر عدلیه پیشنهاد میکند.

فصل دویم
در محاکم ابتدائیه

ماده 34 - در هر حوزﮤ ابتدائیه یک محکمه ابتدائی برای رسیدگی بدعاوی حقوقیه و جزاییه تشکیل میشود. صورت محل‌هائیکه باید در آنجاها محاکم ابتدائی تشکیل شود و عدﮤ اطاقهای محاکم ابتدائی را بحسب اقتضاء محل و کثرت و قلت دعاوی وزارت عدلیه معین و پس از تصویب مقامات لازمه اعلام مینماید.

ماده 35 - در هر محل که محکمه ابتدائی فقط دارای یک اطاق باشد در آن اطاق گاهی بامور حقوقی و گاهی بامور جزایی رسیدگی میشود و در‌جاهائیکه اطاقهای محکمه متعدد است تخصیص اطاقهای مزبور بر یک از نوع دعاوی حقوقی و جزایی با موافقت مقتضیات محلی با وزارت عدلیه‌است.

ماده 36 - محکمه ابتدائی در تحت ریاست یک نفر رئیس میباشد و رئیس مزبور در صورت تعدد اطاقها بقدر لزوم معاونین خواهد داشت. رئیس محکمه ریاست یکی از اطاقها و معاونین ریاست اطاقهای دیگر را در عهده میدارند.

ماده 37 - در هر یک از اطاقها علاوه بر رئیس اطاق دو عضو موظف خواهند بود. لااقل یکی از اعضاء هر اطاقی باید از اهل علم بوده بصیرت کامله بمسائل و احکام فقهیه داشته باشد.

ماده 38 - در هر محکمه ابتدائی یک دفتردار برای تحریرات لازمه و ثبت تقریرات و ضبط اوراق و غیره مقرر است. دفتردار مزبور مدیری دفتر خانه محکمه را به عهده داشته در صورت تعدد اطاقهای محکمه بقدر لزوم در تحت ریاست خود تقریرنویس و ثبات و ضباط خواهد داشت.

ماده 39 - عدﮤ اجزای دفترخانه موافق مقتضیات وقت و محل بتوسط وزیر عدلیه معین و به تصویب مقامات لازمه میرسد.

ماده 40 - محاکم ابتدائی دعاوی حقوقیه و جزاییه را که به موجب قوانین راجع بآنها است پذیرفته و آنچه را که خارج از صلاحیت آنها است رد مینمایند.
دعاوی راجعه بمحاضر شرع را محاکم ابتدائی پذیرفته بمحاضر مزبوره رجوع میکنند و همچنین اطاقهای حقوقی بدعاوی حقوقی و اطاقهای جزایی بدعاوی جزایی رسیدگی کرده و آنچه را که از خصایص آنها نیست رد نموده یا اطاقی را که مرجع است بمتداعیین اعلام مینمایند.

ماده 41 - محاکم ابتدائیه دعاوی حقوقیه را که به موجب قوانین موضوعه راجع بآنها است و همچنین دعاوی جزاییه را در تقصیری که بدرجه جنحه است بدایتاً و به قراردادهای غیر قطعی محاکم صلحیه استینافاً رسیدگی نموده حکم میدهند و در جنایات در جاهائیکه محکمه جنائی تشکیل نشده مطابق اصول محاکمات جزایی رسیدگی نموده حکم میدهند.

ماده 42 - در جاهائیکه محکمه تجارتی تشکیل نشده اطاق حقوقی محکمه ابتدائی بدعاوی تجارتی نیز موافق قانون محاکم تجارت رسیدگی نموده حکم میدهد.

ماده 43 - در صورتی که محکمه ابتدائی دارای یک اطاق باشد یکنفر مستنطق در آن محکمه مقرر است و هر گاه محکمه مذکور بیش از یک اطاق داشته باشد عده مستنطقین را بارعایت مقتضیات محلی و کثرت و قلت دعاوی وزیر عدلیه معین مینماید.
مستنطقین بدو درجه تقسیم میشوند و مستنطق درجه اول رئیس دائرﮤ استنطاق میباشد. در صورت قلت دعاوی جزایی وزیر عدلیه میتواند یکی از اعضاء محکمه را با رعایت مادﮤ (76) به سمت مستنطقی معین نماید.

ماده 44 - در جاهائیکه محاکم عدلیه کاملا موافق قوانین مقرره تشکیل شده در معیت محکمه ابتدائی دایرﮤ ثبت اسناد به طوریکه قانون مخصوص آن معین میکند تاسیس میشود.

فصل سیم
در محکمه استیناف

ماده 45 - در هر حوزﮤ استینافیه یک محکمه استیناف تاسیس میشود.
وزیر عدلیه عدﮤ حوزه‌های استینافیه و جاهائی را که باید مقر محکمه استیناف باشد و همچنین عدﮤ اطاق‌های محکمه استیناف را با ملاحظه مقتضیات محل معین نموده بمقامات لازمه پیشنهاد میکند.

ماده 46 - در صورتی که محکمه استیناف دارای یک اطاق باشد یک رئیس و یک معاون دوم و دو نفر عضو خواهد داشت که گاه بامور حقوقی و گاه بامور جزایی رسیدگی خواهند نمود و هر گاه محکمه مذکوره دارای دو اطاق باشد مرکب خواهد بود از یک رئیس و یک معاون اول (‌رئیس شعب) و دو معاون دوم و چهار عضو. در این صورت رئیس محکمه استیناف ریاست یکی از اطاقها را بالخصوص به عهده گرفته و ریاست اطاق دیگر را به عهده معاون اول واگذار مینماید یکی از اعضاء بنوبت عضو محقق معین و جلسه محکمه مرکب از سه نفر میباشد.

ماده 47 - در معیت هر یک از محاکم استیناف دفترخانه مقرر است دفتردار محکمه مدیری دفتر و ثبت و ضبط اوراق محکمه را در عهده خواهد داشت و تقریرنویس‌های محکمه در مقابل او مسئولند.

ماده 48 - محاکم استیناف احکام و قرارهای محاکم ابتدائی حوزﮤ خود را در امور حقوقیه و جزاییه و تجاری موافق اصول محاکمات و قانون تجارت استینافاً رسیدگی مینماید. صلاحیت محاکم استیناف در جنایات در اصول محاکمات جزایی مقرر است.

فصل چهارم
در تشکیل دیوان تمیز

ماده 49 - دیوان تمیز فقط در پایتخت تاسیس میشود.

ماده 50 - دیوان تمیز منشعب میشود بدو اطاق حقوقی و جزایی. تجزیه امور جزایی از امور حقوقی و تخصیص اطاق جداگانه بر کدام از نوع امور مذکوره منوط بمقتضیات وقت و تصویب وزیر عدلیه و مقامات لازمه است.

ماده 51 - هر اطاقی مرکب است از یک رئیس اطاق و چهار مستشار. یکی از روسای اطاق ریاست دیوان تمیز بر عهده دارد.

ماده 52 - دیوان تمیز باحکامی که در اصول محاکمات حقوقی و جزایی مقرر است تمیزاً (‌بدون داخل شدن در ماهیت و اصل دعاوی و قضایا) رسیدگی میکند جز در مواردی که اصول محاکمات استثناء میکند.

ماده 53 - در دیوان تمیز یک دفترخانه مقرر است که در تحت ریاست یک دفتردار میباشد. تقریرنویسهای محکمه تمیز در تحت ریاست مشارالیه ثبت و ضبط را در عهده داشته مسئول او خواهند بود دفترخانه مذکور بقدر لزوم اجزاء خواهد داشت.

فصل پنجم
در ترتیبات داخلی محاکم عمومی

مبحث اول
در جلسات محاکم

ماده 54 - جلسات محاکم عمومی بدو طریق میشود: جلسه محاکمه و اداری (‌مشاوره).

ماده 55 - جلسه محاکمه نیز بر دو قسم است: اولا به طور معمولی که هر اطاق بدعاوی مرجوعه رسیدگی نموده حکم میدهد. ثانیاً به طور‌فوق‌العاده و آن در صورت تعدد اطاقها تشکیل مییابد از اجتماع عمومی اعضاء اطاقها در تحت ریاست رئیس محکمه.
موارد جلسات فوق‌العاده محاکم به موجب قوانین و نظامنامه‌ها مقرر است.

ماده 56 - جلسات محاکمه (‌خواه معمولی باشد خواه فوق‌العاده) علنی است مگر در مواردی که اصول محاکمات حقوقی و جزایی استثناء کرده‌است.

ماده 57 - جلسات اداری (‌مشاوره) محاکم برای انجام امور راجعه بانتظامات داخلی محاکم و ترتیب دستورالعمل‌ها و تهیه لوایح و دادن قرارهائی است که باید در جلسات اداری به عمل آید و قانون و نظامنامه‌ها موارد آن را معین کرده و آن نیز بر دو قسمت است: به طور معمولی که هر اطاق بامور‌راجعه بآن اطاق رسیدگی نموده قرار میدهد و به طور فوق‌العاده که در صورت تعدد اطاقها اعضاء اطاقها در تحت ریاست رئیس محکمه بامور مرجوعه‌رسیدگی مینمایند.
جلسات اداری محکمه در هر حال غیر علنی است.

ماده 58 - برای اینکه جلسات معمولی محاکم قانونی محسوب شود در جلسات معمولی محاکم ابتدائی و استیناف علاوه بر رئیس اطاق لااقل دو‌نفر از اعضاء محکمه باید حاضر باشند و در جلسات معمولی محکمه تمیز علاوه بر رئیس اطاق چهار نفر از اعضاء.

ماده 59 - جلسات فوق‌العاده (‌اجتماع عمومی) محاکم وقتی قانونی میباشد که لااقل دو ثلث اعضاء محکمه در تحت ریاست رئیس محکمه یا قایم مقام او در جلسه حاضر باشند و عدﮤ اعضاء نباید زوج باشد.

ماده 60 - پس از انعقاد محکمه هر یک از روسا و اعضاء باید در دفتری که برای حاضر و غایب در محکمه مقرر است اسم خودشان را بنویسند و ذیل اسامی را رئیس یا قائم مقام او امضا نماید و پس از شروع بمحاکمه عضوی که حاضر نبوده حق ندارد اسم خود را در دفتر بنویسد.

ماده 61 - در دفتر مزبور باید مدت و تفصیل محاکماتی که در جلسات میشود قید شده و همچنین تصریح شود به اینکه جلسه محاکمه بوده یا اداری معمولی بوده یا فوق‌العاده و در صورتی که در موعد معین محاکمه نشود یا این که در ساعات کم و کسری روی دهد باید تخلف را در دفتر توضیح نمود.

ماده 62 - مدعیان عمومی محکمه ابتدائی یا قائم مقام آنها باید سواد دفتر مذکور را در دوم و هفدهم هر ماهی بپارکه استیناف بفرستند ولی بدواً تحقیقات لازمه خود را در صحت یا عدم صحت آن دفتر باید نموده باشند.

ماده 63 - مدعیان عمومی استیناف پس از اینکه تحقیقات و تدقیقات خود را نمودند در تهران در پنجم و بیستم هر ماه صورت دفتر را بوزیر‌عدلیه تقدیم مینمایند و در ولایات ماهی یک مرتب صورت دفتر را به وزارت عدلیه میفرستند.

ماده 64 - ترتیب نشستن روساء و اعضاء محاکم در جلسات محکمه بر حسب رتب و اقدمیت در خدمت خواهد بود.

ماده 65 - دعاوی که بر یک از شعب یا اطاقهای محکمه رجوع شده است به ترتیب الاقدم‌فالاقدم رسیدگی میشود جز در امور فوری که تقدم آن منوط برای رئیس است.

ماده 66 - محکمه میتواند تحقیق و تدقیق امور را بیک یا چند نفر از اعضاء خود محول نماید و این عضو را در محکمه ابتدائی و استیناف عضو محقق و در محکمه تمیز عضو ممیز نامند اعضاء مذکوره مکلفند که صورت اسناد دعاوی را مرتب نموده به دفتردار محکمه بدهند که در دفتر ثبت شود و راپورت مذکور باید در مدتی که محکمه معین میکند حاضر شود.
تاریخ رجوع عمل به اعضاء مذکور توسط دفتردار در محکمه ثبت میشود.

ماده 67 - در صورتی که پس از انقضاء مدت معینه محقق یا ممیز راپورت خود را نداد باید دلیل آن را کتباً برئیس اطاق یا شعب تقدیم نموده تزیید مدت را بخواهد و در صورتی که مدت مهلتی که داده میشود منقضی شده و راپورت مزبور باز تهیه نشود آن شغل بدیگری تفویض خواهد شد و‌مراتب بتوسط مدعی‌العموم به وزارت عدلیه راپورت میشود.

ماده 68 - در جلسات محکمه هیچ یک از اعضاء بدون اجازه رئیس نمیتوانند تکلم نمایند و اگر خواستن توضیحی را از متداعیین لازم بدانند بعد از تحصیل اجازه از رئیس سئوال خواهند کرد.

ماده 69 - هیچ کس حق ندارد در حین محاکمه کلام متکلم را قطع نماید جز رئیس در موردی که بیانات متکلم را خارج از موضوع بحث دید باید‌اخطار نماید.

ماده 70 - بعد از انعقاد محکمه از مدتی که برای محاکمه مطلبی معین میشود نباید قسمتی بجلسه ادارﮤ یا بامور دیگری مصروف گردد.

ماده 71 - امور راجعه بمحاکم بر دو نوع است: فوری و عادی. امور فوری بر عادی مقدم است.

ماده 72 - پس از اتمام محاکمه اعضاء و رئیس محکمه به طوریکه در اصول محاکمات مقرر است مشاوره نموده و رئیس محکمه در اخذ آراء از رای کوچکترین عضو محکمه از حیث اقدمیت شروع کرده بعد از گرفتن رای سایر اعضاء رای خود را اظهار خواهد کرد.

مبحث دوم
در مراتب رئیس و معاونین و اعضاء

ماده 73 - در صورتی که محکمه دارای اطاقهای متعدده باشد رئیس محکمه ریاست هر یک اطاقهائی را که بخواهد اختیار میکند و در مواردی که لازم شود ریاست هر یک از اطاقها را نیز میتواند بنماید ولی در این صورت باید در تمام مدت جلسه ریاست داشته باشد. اطاقیکه رئیس ریاست آنرا‌اختیار کرده اطاق اول نامیده میشود.

ماده 74 - در صورتی که رئیس محکمه بانجام مشاغل و تسویه امور مرجوعه که مخصوص او است مشغول بوده یا غایب باشد یکی از اعضاء همان اطاق به حکم اقدمیت قائم مقام او خواهد بود.

ماده 75 - در صورتی که معاون رئیس بواسطه اشتغال بامور مرجوعه یا غیبت نمی‌تواند در اطاق خود حاضر شود یکی از اعضاء همان اطاق به حکم تقدم در خدمت قائم مقام او خواهد بود.

ماده 76 - در مورد دو مادﮤ قبل یکی از مستنطقین یا یکی از اعضاء معاون را (‌رجوع بمادﮤ 231) میتوان برای تکمیل عده بجلسه محکمه دعوت نمود ولی مستنطقی که تحقیقات دعوای جزایی را کرده در محاکمه راجعه بمان دعوی نمی‌تواند به عضویت دعوت شود.

ماده 77 - در مواردی که عدﮤ اطاقهای محکمه متعدد بوده و دفتردار نتواند بشخصه ایفای وظیفه در تمام جلسات محکمه نماید در هر اطاقی در غیاب او یکی از تقریرنویسها قائم مقام او میباشد ولی در جلسات فوق‌العادﮤ محکمه باید خود دفتردار بشخصه حاضر باشد.

ماده 78 - اشخاصیکه با هم قرابت نسبی تا درجه چهارم، قرابت سببی تا درجه سیم دارند میتوانند در یک جلسه به سمت ریاست یا عضویت با همدیگر (‌مجتمعاً) حاضر باشند.

ماده 79 - سالی یکمرتب تبدیل اعضاء و رئیس هر یک از اطاقها خواهد شد بدین ترتیب که رئیس و اعضاء اطاقی باطاق دیگر مامور میشوند به طوری که رئیس و اعضاء یک اطاق بیش از یک سال با هم نباشند - تبدیل رئیس و اعضاء در جلسه فوق‌العادﮤ ادارﮤ محکمه مرتب بعد از امضای وزیر عدلیه به موقع اجرا گذارده میشود.

مبحث سیم
در تقسیم کارها

ماده 80 - عرایض برئیس محکمه داده میشود و مشارالیه باید وقت معینی برای گرفتن عرایض تعیین نماید.

ماده 81 - کلیه عرایض را به استثنای اموری که در مادﮤ آتیه مذکور است رئیس محکمه میان اطاقها تقسیم میکند و رئیس باید همیشه پیشرفت و‌سرعت جریان امور را در تقسیم کارها منظور دارد.

ماده 82 - بدعاوی راجعه به دولت و ایالات و ولایات و تاسیسات و خیریات عمومی در اطاقی که رئیس محکمه بالخصوص ریاست دارد رسیدگی می‌شود.
و هر گاه دعاوی مذکوره از نوع امور جزایی بوده و رئیس محکمه ریاست اطاق حقوق را بالخصوص اختیار کرده باشد بدعاوی مذکوره بر حسب اصول در اطاق جزایی رسیدگی میشود.

ماده 83 - بعد از اینکه عرایض تقسیم شد جواب امور به عهده روسای اطاقها خواهد بود.

ماده 84 - در دفترخانه محکمه باید دفتر مخصوصی برای اموریکه راجع بتکالیف رئیس است موجود باشد و هر دفعه مطلبی که ثبت میشود باید باسم طرفین یا وکلای ایشان در آن دفتر مندرج گردد و در ستون مخصوص ارجاعاتیکه رئیس محکمه باطاق‌ها نموده و همچنین تصریح اینکه دعوا از امور مستعجله است یا عادی شده کلیه مندرجات بامضای رئیس برسد و همچنین کلیه امور راجعه بر یک از اطاق‌ها به ترتیب نمره در دفتری‌ثبت خواهد شد.

مبحث چهارم
در نظم اطاق محاکمه

ماده 85 - نظم اطاق محکمه بعهدﮤ رئیس اطاق است و در اجتماعات عمومی بعهدﮤ رئیس محکمه و در صورت غیبت رئیس با قائم مقام او‌ست.

تنبیه - من بعد در این مبحث برای اختصار به جای رئیس اطاق یا رئیس شعب یا رئیس محکمه لفظ رئیس فقط استعمال خواهد شد

ماده 86 - افتتاح و ختم جلسه با رئیس یا قائم مقام اوست.

ماده 87 - در اطاق محاکمه اشخاص خارج از هیات حاکمه یا پارکه یا اصحاب دعوا علیحده در جائی که برای آنها معین شده مینشینند.

ماده 88 - برای اجرای اوامر رئیس در اطاق محکمه یکنفر از مامورین اجرا خواهد بود در صورتی که مامورین اجرا بواسطه مشاغل خودشان نتوانند حاضر شوند به تصویب رئیس محکمه یکنفر از مامورین احضار یا پیشخدمتهای محکمه قائم مقام او خواهد شد.

ماده 89 - اداره کردن جلسه به عهده رئیس است و مشارالیه حافظ نظم و ترتیب بوده مرافبت(مراقبت) مینماید که با ترتیبات مقرره محاکمه به عمل آید و‌اشخاصی که حق تکلم و دخالت را در محاکمه دارند بعد از تحصیل اجازه از رئیس بیانات خود را مینمایند.

ماده 90 - اشخاصی که در اطاق محاکمه هستند باید قواعد نظم و ترتیب را قویاً رعایت نموده اوامر رئیس را اطاعت نمایند.

ماده 91 - هر گاه اشخاص خارجی (‌تماشاچی) از مفاد ماده قبل تجاوز نمایند رئیس حق دارد آنها را از اطاق محاکمه اخراج نماید و اگر مقاومت نمایند از یک الی بیست و چهار ساعت حکم توقیف آنها را بدهد.

ماده 92 - هر گاه در مورد مادﮤ قبل ممکن نباشد خاطی را معین کرد و اخطارات رئیس مثمر ثمری نشود رئیس میتواند کلیه اشخاص خارجی را از‌محکمه خارج نماید.

ماده 93 - هر گاه تخلفات مذکوره در مادﮤ (91) از طرف اصحاب دعوا یا وکلای آنها ناشی شود رئیس دو دفعه اخطار و ضمناً بخاطی اعلام مینماید که در دفعه سیم او را مجازات خواهد داد و هر گاه باز خاطی مرتکب خلاف قاعده شده رئیس باهمیت تقصیر از شش الی چهل و هشت ساعت حکم توقیف او را خواهد داد.

ماده 94 - مفاد مادﮤ قبل لازم‌الرعایه است همچنین در مواردی که یکی از اصحاب دعوا الفاظی استعمال کند که باعث هتک عرض و ناموس طرف مقابل است یا نسبت بطرف خود افشاء کند اوضاع و احوالی را که هیچ مربوط بقضیه که در تحت محاکمه است نبوده و برای توضیح مطلب لزومی نداشته باشد.

ماده 95 - هر گاه از طرف اشخاصی خارج یا متداعیین توهین یا هتک شرف نسبت برئیس یا اعضاء محکمه بشود رئیس حق دارد صورتمجلسی در این باب مرتب نموده با مقصر بمحکمه که صلاحیت رسیدگی را دارد بفرستد.

ماده 96 - برای حفظ و وقایع نظم و ترتیب و همچنین در مواردی که امنیت و آزادی محکمه تهدید میشود رئیس حق دارد از نظمیه یا در مواقع فوتی از نزدیک‌ترین قوه نظامی استمداد نماید. این تقاضای رئیس باید بلاتاخیر و همان طوری که خواسته است مجری شود.

مبحث پنجم
در راپورتهای محاکم

ماده 97 - محاکم و ادارات مدعیان عمومی باید سالی دو مرتب راپورتهای احصائیه خود را در جریان امور و عده امور تسویه شده و متراکمه و سایر‌اطلاعات بوزیر عدلیه تقدیم نمایند طرز و ترتیب راپورتهای مذکوره موافق نمونه خواهد بود که وزیر عدلیه مرتب و بمحاکم و ادارات مذکوره خواهد فرستاد.

ماده 98 - راپورتهای مذکوره در مادﮤ قبل را روساء محاکم با مدعی‌العموم محکمه که در نزد آن ماموریت دارد ترتیب خواهند داد.

ماده 99 - راپورتهای محاکم ابتدائی در جلسه فوق‌العاده اداری محاکم مذکوره مداقه شده و بمحکمه استیناف متبوعه ارسال میشود.

ماده 100 - در محکمه استیناف از راپورت‌های محاکم ابتدائی و راپورت‌های محکمه استیناف راپورت عمومی مرتب و بعد از مداقه در جلسه فوق‌العاده اداری بوزیر عدلیه تقدیم میشود.

ماده 101 - راپورتهای مدعیان عمومی محاکم ابتدائی بمدعی‌العموم محکمه استیناف تقدیم و مشارالیه از راپورتهای مزبوره و راپورت پارکه استیناف راپورت عمومی ترتیب داده بوزیر عدلیه تقدیم میکند.

ماده 102 - راپورتهای محکمه تمیز در جلسه فوق‌العاده اداری مطرح مداقه شده بوزیر عدلیه فرستاده میشود.

ماده 103 - هر گاه توضیحاتی لازم باشد که در راپورتهای محاکم نتوان مندرج نمود لایحه جداگانه مشعر بر توضیحات مذکوره براپورتها منضم و ماحصل راپورت با راپورتهای گذشته مطابقه و مقایسه خواهد شد.

ماده 104 - هر گاه عده کلیه امور بی‌اندازه زیاد یا کم شده باشد یا همین زیادی و کمی در نوعی از امور حاصل شده باشد باید جهت آن را محاکم و‌ادارات تصریح نمایند. وزیر عدلیه از راپورتهای محاکم و ادارات مدعیان عمومی راپورت عمومی ترتیب داده بمقامات لازمه پیشنهاد میکند راپورت مزبور برای اطلاع عامه طبع و منتشر خواهد شد.

ماده 105 - علاوه بر راپورتهائی که روساء محاکم و مدعیهای عمومی دو دفعه در عرض سال میدهند باید محاکم و ادارات مدعی عمومی‌اطلاعاتیرا که وزیر عدلیه از آنها میخواهد در مواعدی که از طرف وزارت عدلیه مقرر گشته بوزیر عدلیه تقدیم نمایند.
دستورالعمل و طرز راپورتهای مذکوره را وزارت عدلیه مرتب و بجاهای لازم اعلام مینماید.

ماده 106 - ترتیب محاسبات عایدات عدلیه و راپورتهای راجعه بآن به طوری است که وزیر عدلیه با موافقت وزارت مالیه معین و اعلام خواهد کرد.

باب دوم
در تشکیل اداره مدعیهای عمومی

مقدمه

ماده 107 - مسئولیتی که ناشی میشود از جرم دارای دو حیث است:
یکی حیثیت شخصی و دیگری حیثیت عمومی. حیثیت شخصی در وقتی است که ضرر جرم یا تقصیر بشخص معین تعلق گیرد و حیثیت عمومی در‌موقعی است که ضرر راجع بحقوق عامه باشد. لهذا ادارﮤ مدعیهای عمومی به حکم قانون برای حفظ حقوق عامه تاسیس میشود.

ماده 108 - مدعیهای عمومی عبارتند از هیئتی از روساء ضابطین عدلیه که در موارد مقرره قانونی در محاکم عدلیه حاضر بوده وظایف خود را نسبت بحفظ حقوق عامه و نظارت اجرای قوانین انجام میدهند.

ماده 109 - در موارد محاکمات جزاییه مدعی عمومی یا قائم مقام او حاضر میباشد اعم از اینکه محاکمه راجع بجنحه باشد یا جنایت. در این‌موارد مدعی عمومی حکم وکیل جماعت را دارد یعنی وکیل است برای مدافعه و حفظ حقوق و منافع عامه.

ماده 110 - در محاکمات حقوقی مدعی عمومی بی‌طرف است جز در مواردی که قانون باو دخالت میدهد.

ماده 111 - از حینی که مدعیان عمومی نمایندﮤ دولتند در محاکم عدلیه بجریان امور در محاکمی که در نزد آنها ماموریت دارند نظارت داشته مراقب میباشند که تجاوز از حدود قانونی نشود و تجاوزات و سوء جریان امور را بمقامات لازمه راپورت مینمایند.

فصل اول
در تشکیل و ترکیب اداره مدعیهای عمومی

ماده 112 - ادارﮤ مدعیان عمومی در تحت ریاست فایقه وزیر عدلیه تشکیل میشود. ادارﮤ مزبوره منشعب میشود بسه شعبه مفصله‌الذیل: شعبه دیوان تمیز. شعبه محکمه استیناف. شعبه محکمه ابتدائی.

تنبیه - برای اختصار به جای شعبه اداره مدعی عمومی من بعد لفظ پارکه استعمال میشود.

ماده 113 - پارکه دیوان تمیز مرکب است از مدعی عمومی کل و یکنفر معاون او که موسوم است بوکیل عمومی محکمه تمیز.

ماده 114 - پارکه محکمه استیناف عبارت است از مدعی عمومی اول و یک وکیل عمومی برای هر اطاقی و (‌در صورت لزوم) یک معاون وکیل‌عمومی.

ماده 115 - پارکه بدایت تشکیل میشود از مدعی عمومی محکمه ابتدائی و یکنفر معاون او برای هر اطاقی از اطاقهای حقوقی و جزایی.

ماده 116 - کلیه ترتیبات اداره و اعمال هر پارکه تفویض بمدعی‌العموم آن پارکه است و وکلای عمومی در تحت ریاست مدعی عمومی بامور راجعه بخودشان رسیدگی مینمایند.

ماده 117 - هر گاه مدعی عمومی به علت مخصوصی از اجراء وظیفه خود باز ماند یکی از وکلای عمومی به حکم اقدمیت در خدمت قایم مقام او‌خواهد بود و همچنین در صورت مرض یا غیبت مدعی عمومی یکی از وکلای عمومی بحسب قدمت در خدمت وظایف او را انجام میدهد.

ماده 118 - مدعی عمومی هر یک از وکلای عمومی را که صلاح بداند مامور بامور هر یک از اطاقهای محکمه که در نزد آن ماموریت دارد مینماید و وکلای عمومی در موقع حضور در هر یک از اطاق محاکم به نام مدعی عمومی نطق و اظهار رای خواهند کرد.

ماده 119 - وکلای عمومی در امور مهمه باید نتیجه عقاید خودشان را بمدعی عمومی اظهار دارند. در صورتی که مشارالیه عقیده وکیل عمومی را تصویب نکرد و وکیل عمومی اصرار در حفظ عقیده خود نمود مدعی عمومی میتواند وکیل عمومی دیگری را انتخاب نماید که مطلب را چنانکه مدعی عمومی عقیده دارد در محکمه اظهار نماید.

ماده 120 - در مواردی که قانون حضور مدعی‌العموم را در محکمه تقاضا مینماید مدعی‌العموم باید حاضر شده وظایف خود را انجام بدهد. و هر‌گاه نتواند در تمام اطاقهای محکمه بشخصه حاضر شود در هر اطاقی که صلاح بداند حاضر میشود ولی در جلسات عمومی محاکم و همچنین در‌موارد مهمه جلسات معمولی مدعی عمومی باید شخصاً حاضر شود.

ماده 121 - هر گاه یکی از وکلای عمومی از ایفای وظیفه خود معذور ماند و سایر وکلای عمومی نیز بواسطه مشاغل فوق‌العاده یا فوتی نتوانند به جای او معین شوند به حکم وزیر عدلیه یکی از اعضاء محکمه موقتاً وظیفه وکیل عمومی را انجام میدهد.

فصل دوم
در وظایف مدعی عمومی

مبحث اول
در امور حقوقی

ماده 122 - مواردی را که مدعی عمومی باید دخالت در محاکمات حقوقی نماید موارد ابلاغ گویند و در موارد مذکوره رئیس محکمه مکلف است اوراق راجعه بدعوا را بمدعی عمومی آن محکمه قبل از استماع دعوا تبلیغ نماید.

ماده 123 - موارد ابلاغ از قرار تفصیل است.
اولا - دعاوی راجعه به منافع عامه و حقوق عمومی مثل شارع عام و میاه و انهار و مراتع مباحه و امثال آنها چه آن دعوی مابین اهالی دو محل باشد یا یک محل چه طرفین دعوا محصور باشند و چه نباشند.
ثانیا - دعاوی راجعه به دولت چه آندعوی متعلق بخزانه مالیه باشد یا خزانه اوقاف عمومی یا دیون عمومی یا عوارض دولتی و غیره.
ثالثاً - در دعاوی راجعه بوجوه بریه و امور خیریه که جهت عمومی داشته باشد (‌نسبت بوصیت‌نامه‌های عمومی و وقف‌نامه‌های عمومی و امثال‌ذلک).
رابعاً - در موارد نقض قوانین موافق ماده (136).
خامساً - در دعاوی متعلقه بصلاحیت محاکم و رد حکام عدلیه.
سادساً - در دعاوی متعلقه بصغیر و مجنون و سفیه که قیم یا ولی خاص دارند.
سابعاً - در دعاوی حقوق راجع بافلاس.
ثامناً - در موارد ادعای جعلیت اسناد و محاکمه آن.
تاسعاً - در دعاوی حقوقی شخصیه که ناشی گردد از جرائم چه در محکمه جزاییه بدعاوی مذکوره رسیدگی شود و چه در محکمه حقوق.

ماده 124 - هر گاه دعوا راجع بصغیر یا مجنون یا سفیه بوده و اشخاص مذکوره قیم یا ولی خاص نداشته باشند. و همچنین در مواردی که دعوا‌راجع است بغایب مفقودالاثر که حیات و ممات او معلوم نیست مدعی‌العموم قبل از مداخله بمجتهد جامع‌الشرایط عادل اطلاع داده و بعد از تعیین قیم یا ولی مداخله مینماید.

ماده 125 - مدعی عمومی حق دارد اوراق هر دعوائی را که بخواهد از محکمه مطالب کند تا جدا کند آنچه را که تعلق بوظیفه او دارد.

ماده 126 - مدعی عمومی هر محکمه حق مراقبت و نظارت بر تمام احکام صادره از آن محکمه را دارد.

ماده 127 - مداخله در محاکمات شرعیه خارج از وظیفه مدعی‌العموم است و در محاکم تجارت اگر دعوای افلاس باشد حق مداخله دارد به طوریکه در مادﮤ (123) مذکور است.

ماده 128 - مدعی عمومی در هر دعوائی که مداخله مینماید باید طرفدار حق بوده و بافکار و رای خود تقویت نماید طرفی را که بمقتضای قانون محق فهمیده است.

ماده 129 - مدعی عمومی در مدت سه روز از فردای تبلیغ اوراق باید مداخله یا عدم مداخله را کتباً برئیس محکمه اطلاع دهد و در صورت عدم مداخله باید محکمه قبل از صدور حکم افادات مدعی عمومی را در عدم مداخله شفاهاً استماع نموده در اوراق ضبط و در صورت حکم درج نماید.

ماده 130 - اگر زیاده از سه روز مدعی عمومی اوراق را معطل نموده و جواب بمحکمه ندهد مسئول خواهد بود و اگر از تعطیل اوراق ضرر و‌خسارتی بر متداعیین وارد آید حق شکایت بر او و مطالب ضرر و خسارات را از او دارند.

ماده 131 - اگر محکمه قرارداد بر مداخله مدعی‌العموم در محاکمه مشارالیه نمیتواند امتناع نماید بلکه حاضر شده و عقیدﮤ خود را اظهار میدارد.

ماده 132 - در صورتی که مدعی‌العمومی مداخله خود را برئیس محکمه اطلاع داد باید از طرف محکمه روز وقت رویت دعوی باو اخطار شود تا در وقت مقرره حاضر شود.

ماده 133 - مداخله مدعی‌العمومی در موارد ابلاغ بر دو قسم است: مداخله اصلیه و مداخله تبعی.

ماده 134 - مداخله اصلیه در مواردیست که دعوا مربوط بحقوق عمومی و منافع عامه است (‌رجوع بفقرﮤ اول و دوم و سیم و چهارم مادﮤ123) در این صورت مدعی‌العموم مثل مدعی یا مدعی‌علیه دخالت مینماید (‌زیرا که وکیل است از جهت مدافعه و حفظ حقوق عمومی) و چون حقوق و اختیارات او همان حقوق و اختیارات مدعی یا مدعی‌علیه است لذا اگر متداعیین خصوصی دعوای خود را باصلاح ختم نمایند صلح آنها خللی بحقوق عمومی وارد نمی‌آورد و مدعی عمومی به نام حقوق عمومی محاکمه را تعقیب میکند و اگر محکمه حکم داد و مدعی‌العموم بر آن حکم تسلیم ننمود مدعی‌العموم حق اعتراض (‌استیناف و اعادﮤ محاکمه و تمیز) را موافق اصول محاکمات حقوقی دارد. و همچنین هر گاه مدعی یا مدعی‌علیه خصوصی محکوم شده و تسلیم بر حکم محکمه نمود مدعی عمومی با وجود تسلیم آنها حق اعتراض را دارد.

ماده 135 - در مداخله تبعی (‌رجوع بفقره پنجم و ششم و هفتم و هشتم مادﮤ 123) مدعی‌العموم چون طرف نیست و فی‌الواقع به سمت مشاور حقوق در محکمه حاضر شده بیان عقیده مینماید. لهذا اگر متداعیین خصوصی منازعه خود را بصلح ختم یا برحکم محکمه تسلیم نمودند مدعی‌العموم تعقیب نمی‌نماید و حق هیچ گونه اعتراض را ندارد.

ماده 136 - در موارد نقض قوانین فقط وقتی مدعی‌العموم مداخله مینماید که به موجب حکم قطعی نقض قانون شده و هیچ یک از طرفین در‌موعد مقرر تمیز آن حکم را خواستار نشده باشند. در این صورت مدعی‌العموم هر محکمه مراتب را بمدعی‌العموم دیوان تمیز اطلاع میدهد که او برای محافظت قانون تمیز حکم را بخواهد لیکن در این موارد نقض دیوان تمیز درباره طرفین دعوا موثر نمیباشد و فقط برای حفظ قانون است.

ماده 137 - در صورت مداخله اصلیه هر چند مدعی عمومی بصفت مدعی محاکمه مینماید ولی نمی‌تواند ابتداء شروع بمحاکمه نماید بلکه بعد از اقامه دعوا نمودن مدعی خصوصی مداخله مینماید.

ماده 138 - در کلیه مداخلات مدعی عمومی کفایت نمیکند که تقریر و افادات خود را شفاهاً و علناً اظهار دارد بلکه باید کتباً بمحکمه بدهد.

ماده 139 - در صورتی که مدعی عمومی مداخله اصلیه در دعوی نماید باید در تمام جلسات محاکمه خودش یا قائم مقامش حاضر شود و استماع شهادت شهود و تقریر خصم را بنماید و اگر محتاج بکشف و تحقیق موضوع مدعی بگردد باید در مقام کشف آن نیز حاضر شود و باید حکم در‌حضور او بطرفین قرائت و تفهیم شود.
و در صورتی که مداخله عمومی مداخله تبعی باشد حضور او در جلسات محاکمه و در روز کشف متنازع‌فیه به جهت معاینه و در روز صدور حکم و‌قرائت آن بر طرفین هیچ یک لازم نیست فقط باید بعد از ختم مذاکرات طرفین اظهار عقیده نماید.

ماده 140 - در صورت مداخله تبعی مدعی عمومی محکمه نباید استماع نماید افادات مدعی عمومی را مگر بعد از تمام شدن افادات و مذاکرات متداعیین و متداعیین حق ندارند که بعد از تقریر مدعی عمومی تکلم نمایند بلکه محاکمه با نطق مدعی‌العموم ختم میشود و اگر متداعیین بر تقریر او‌اعتراض داشته باشند میتوانند بر ورقه نوشته برئیس تقدیم دارند.

ماده 141 - اگر مداخله مدعی عمومی اصلیه باشد هر یک از متداعیین میتوانند باجازه رئیس اعتراض و دفاع از خود نمایند (‌زیرا که مدعی‌عمومی در این صورت متخاصم است).

ماده 142 - مدعی عمومی نباید داخل شود در اطاق مذاکره یا اینکه با اعضای محکمه شرکت در دادن رای نماید.

ماده 143 - مدعی عمومی از جمیع مصارف و رسوم متعلقه بتمام محاکم معاف است و در مواردی که برای استیناف و تمیز تامینات لازم است مدعی عمومی مستثنی است.

ماده 144 - مدت استیناف و مدت تمیز از برای مدعی عمومی در مداخلات اصلیه همان مدت مقرره از برای مدعی شخصی میباشد و در مورد ماده (136) مدت مقرر ندارد هر وقت مطلع شود میتواند تمیز نماید.

مبحث دوم
در امور جزایی

ماده 145 - مدعی‌های عمومی مکلفند اعمالی را که متضمن خلاف یا جنحه یا جنایت است تفتیش و تعاقب نمایند.

ماده 146 - وظایف مدعیهای عمومی از حیث تفتیش و تعاقب مجرمین و طریق عمل کردن آنها بوظایف خود و حدود اختیارات آنها در اصول محاکمات جزایی مصرح است.

باب سیم
در حکام و صاحبه منصبان و مستخدمین علیه

فصل اول (منسوخ 1302/01/25)
در شرایط و اوصاف

ماده 147 - روساء و اعضاء محاکم و صاحبه منصبان و مستخدمین عدلیه کلیه باید دارای شرایط و اوصاف ذیل باشند:

اولا) تابعیت ایران،

‌ثانیاً) دین اسلام

ثالثاً) سن که باید کمتر از آنچه ذیلا معین شده است نباشد.

1 - برای اعضاء و وکلای عمومی محکمه ابتدائی و مستنطقین درجه دوم و دفتردارهای محاکم و اشخاصی که در یکمقام با اشخاص مذکور‌هستند(25) سال.

2 - برای مدعی‌العموم بدایت و اعضاء و وکلای عمومی محکمه استیناف مستنطقین درجه اول و معاونین وکلای عمومی استیناف و اشخاصی که در یک مقام با آنها هستند (30) سال.

3 - برای روساء محاکم ابتدائی و مدعی‌العموم استیناف و اعضای تمیز و اشخاصی که در مقام با آنها مساویند (35) سال.

4 - برای روساء محاکم استیناف مدعی‌العموم تمیز و روساء تمیز (40) سال.

رابعا ً) دادن امتحانات علمی و عملی در انجمن امتحان وزارت عدلیه موافق پروگرامی که وزیر عدلیه مرتب و بعد از گذشتن از مقامات لازمه طبع و‌اعلام خواهد کرد (‌مادامیکه مدرسه حقوق تاسیس و اعضاء و جزاء برای محاکم و ادارات عدلیه تهیه نشده است).

ماده 148 - اشخاص مفصله ذیل نمیتوانند در عدلیه مستخدم شوند:
اولا - اشخاصی که بواسطه ارتکاب بجنحه و جنایت در تحت محاکمه هستند یا بواسطه اتهام بجنحه و جنایت در تحت محاکمه بوده برائت ذمه حاصل نکرده‌اند.
ثانیاً - کسانی که بواسطه ارتکاب بجنحه و جنایات محکوم به حبس یا مجازاتی شدیدتر شده‌اند.
ثالثاً - اشخاصیکه ورشکسته اعلان شده‌اند.
رابعاً - اشخاصیکه در تحت قیمومت یا ولایت شرعی هستند.
خامساً - کسانی که معروف بفساد عقیده اسلامی باشند.
سادساً - اشخاصیکه متظاهر به ارتکاب منکرات و اتصاف باخلاق ذمیمه هستند.
سابعاً - کسانی که از ادارات دولتی بعد از محاکمه اخراج شده‌اند.

فصل دوم (منسوخ 1302/01/25)
در نصب حکام و صاحبه منصبان و مستخدمین عدلیه

ماده 149 - روساء و مستشاران دیوان تمیز و روساء و اعضاء محاکم استیناف و روساء محاکم ابتدائی و اشخاصیکه باحکام مذکوره در یک رتب هستند به تصویب وزیر عدلیه معین و به صدور فرمان همایونی منصوب میشوند. و اعضاء محاکم ابتدائی و مستنطقین درجه دوم و امنای صلحیه و‌اشخاصی را که بآنها در یک رتبه هستند وزیر عدلیه معین و به صدور حکم او منصوب میشوند.

ماده 150 - در صورتی که جای عضوی در محاکم ابتدائی یا استیناف یا جای مستنطقی باز شود در جلسه فوق‌العاده اداری محکمه با حضور‌مدعی‌العموم در باب اشخاصی که شرایط مذکوره در فصل اول را دارا بوده و لیاقت اشتغال جای خالی را دارند مذاکره به عمل آمده صورت اشخاص‌لایق را ترتیب میدهند.

ماده 151 - بعد از اینکه اشخاص مذکوره رضایت خود را باشغال جای خالی اظهار کردند صورت مذکوره در ماده قبل بتوسط رئیس محکمه بوزیر عدلیه تقدیم میشود.

ماده 152 - وزیر عدلیه از صورت مذکوره در ماده قبل یا از اشخاص دیگری که شرایط و اوصاف فصل اول را دارا هستند اشخاصی را که صلاح میداند موافق قانون معین مینماید.

ماده 153 - مدعی‌العموم کل (‌دیوان تمیز) و مدعی‌العموم استیناف به تصویب وزیر عدلیه و اذن حاکم شرع معین و به صدور فرمان همایونی منصوب میشود. معاون مدعی‌العموم استیناف (مدعی‌العموم بدایت) از میان اشخاصی که مدعی‌العموم استیناف معرفی نموده به تصویب وزیر عدلیه معین و به صدور فرمان همایونی منصوب میشود.

ماده 154 - دفتردارهای محاکم ابتدائی و استیناف و تمبز(تمیز) و سایر اجزاء دفترخانه محاکم را وزیر عدلیه معین و به صدور حکم او منصوب میشوند.

ماده 155 - منشی‌های هر پارکه را مدعی‌العموم آن پارکه معین میکند و در نصب منشی‌های مزبوره حکم وزیر عدلیه صادر میشود.

ماده 156 - حکام و صاحبه منصبان عدلیه که تازه بمشاغل خود معین شده‌اند قبل از مباشرت بشغل خودشان در جلسه فوق‌العاده علنی محکمه که در آن یا نزد آن ماموریت دارند باید به موجب صورتی که جداگانه معین شده است قسم یاد نمایند. امنای صلح در جلسه فوق‌العاده علنی محکمه‌ابتدائی قسم یاد مینمایند. ورقه قسم را روساء محاکم بدائره سجل احوال وزارت عدلیه خواهند فرستاد.

ماده 157 - تقریرنویسها و سایر اجزاء محاکم و منشیهای ادارات مدعی عمومی در جلسه معمولی علنی قسم یاد مینمایند.

فصل سیم (منسوخ 1302/01/25)
در عزل و حرکت حکام عدلیه و صاحبه منصبان
اداره مدعی‌العموم و مرخصی آنها

ماده 158 - در موارد مفصله حکام عدلیه و صاحبه منصبان ادارﮤ مدعی‌العموم از شغل خود معزول میشوند:
1 - در صورتی که مرتکب عملی شوند که بر خلاف شرف آنها باشد یا دلالت کند بر ارتشاء یا عدم درستی و فساد اخلاق.
2 - اشتغال بشغل یا حرفه دیگری از قبیل تجارت و دلالی و غیره با داشتن مقام رسمی در خدمت عدلیه.
3 - در صورتی که اعمال و افعالشان عالماً عامداً مغایر قانون و نظامات عدلیه باشد.
4 - در صورتی که بواسطه ارتکاب بجنحه و جنایت در محکمه که صلاحیت رسیدگی را دارد محکوم شده باشند.
5 - در مواردی که فاقد شرایط اوصافی شوند که برای حکام و صاحبه منصبان و مستخدمین عدلیه مقرر است (مواد 147 و 148).

ماده 159 - در موارد ماده قبل عزل حکام عدلیه و صاحبه منصبان اداره مدعی‌العموم بعد از رسیدگی به حکم مجلس عالی (‌رجوع بمادﮤ 181) به عمل میآید و وزیر عدلیه حکم مجلس مذکور را به موقع اجراء میگذارد.

ماده 160 - هر گاه حکام و صاحبه منصبان و مستخدمین عدلیه بواسطه مرضی در مدت چهار ماه نتوانند در سر خدمت حاضر شوند و با وجود آن‌استعفاء از شغل خود ننمایند باید بآنها اخطار شود که استعفا نمایند.
و هر گاه در مدت دو هفته بعد از این اخطار استعفاء نکردند مستعفی محسوب خواهند شد این اخطار را به اعضاء محاکم و اجزاء ادارات روساء مستقیم آنها خواهند کرد.

ماده 161 - صاحبه منصبان و مستخدمین عدلیه سالی یک ماه حق مرخصی دارند و موعد آن بتوسط وزیر عدلیه معین خواهد شد.

ماده 162 - اجازه مرخصی در صورتی که علاوه بر آنچه قانوناً برای حکام و صاحبه منصبان و مستخدمین عدلیه مقرر شده استدعا شود منوط به تصویب وزیر عدلیه است.

فصل چهارم (منسوخ 1302/01/25)
در حقوق و حدود حکام و صاحبه منصبان و مستخدمین عدلیه

ماده 163 - حکام و صاحبه منصبان و مستخدمین عدلیه در خدمت دولتی محسوب و از کلیه حقوق و امتیازاتیکه برای مستخدمین دولت مقرر‌است بره‌مند میباشند.

ماده 164 - حکام و صاحبه منصبان و مستخدمین عدلیه نمیتوانند باشغل خود هیچ شغل و حرفه دیگری چه در ادارات رسمی باشد چه غیر‌رسمی توام نمایند ولی قبول عضویت افتخاری در انجمنهای خیریه در صورتی که مانع از ایفای وظایف ایشان نباشد جایز است.

ماده 165 - مراتب حکام و صاحبه منصبان اداره مدعیان عمومی و مستخدمین عدلیه از قرار ذیل است:

1 - ریاست دیوان تمیز و مدعی عمومی دیوان مذکور.

2 - ریاست شعب دیوان تمیز.

3 - مستشاری دیوان تمیز و ریاست محکمه استیناف و مدعی عمومی استیناف و وکالت عمومی دیوان تمیز.

4 - ریاست شعب استیناف و وکالت عموم استیناف.

5 - ریاست محکمه ابتدائی و مدعی عمومی محکمه ابتدائی.

6 - عضویت محکمه استیناف و معاونت وکالت عمومی استیناف و مستنطقی درجه اول و ریاست شعب ابتدائی و ریاست محکمه تجارت.

7 - عضویت محکمه ابتدائی و معاونت مدعی عمومی بدایت و مستنطقی درجه دوم و امانت صلح

8 - معاونت عضویت محکمه ابتدائی.

9 - دفترداری محاکم.

10 - تقریرنویسی محاکم و منشیگری اداره مدعیهای عمومی.

11 - ثباتی و ضباطی محاکم.

12 - مامورین اجراء.

ماده 166 - محاکم عدلیه پایتخت و ولایات از حیث عدﮤ امور راجعه بآنها و قلت و کثرت دعاوی بسه درجه منقسم میشوند و ترتیب مقرری هر یک از درجات مذکوره به طوری است که علیحده موافق قانون معین گردیده.

ماده 167 - وقتیکه محاکم عدلیه بیئت اجتماع باید در مواقع رسمی حاضر شوند به ترتیب ذیل خواهید بود:
(اول) دیوان تمیز (‌دوم) محکمه استیناف (‌سوم) محکمه ابتدائی (‌چهارم) محکمه تجارت (‌پنجم) محکمه صلحیه.

فصل پنجم
در نظارت بمحاکم و صاحبه منصبان و مستخدمین عدلیه

ماده 168 - مقامات مفصله نسبت بمقاماتیکه ذیلاً تصریح شده است نظارت دارند: دیوان تمیز با مجلس عمومی آن نسبت بتمام محاکم ایران غیر از اداره مدعیهای عمومی محاکم استیناف نسبت بمحاکم ابتدائی غیر از پارکه استیناف و بدایت. محاکم ابتدائی نسبت بمحاکم صلحیه.

ماده 169 - حق نظارت اقدامات مفصله را حاوی است. مقام بالاتر حق دارد:
اولا - در مورد شکایات از احکام موافق اصول محاکمات از مقام پائین‌تر اطلاعات و توضیحات لازم را بخواهد.
ثانیاً - در صورت مشاهده بی‌نظمی یا سوء استعمال یا مسامحه در انجام وظایف مقرره از وزیر عدلیه خواهش نماید که اخطارات لازمه نسبت بمقام پائین‌تر به عمل آید.
ثالثاً - هر گاه مقامات پائین‌تر از حدود خود تجاوز نمایند تا اندازﮤ که اصول محاکمات بمقامات بالاتر اجازه میدهد آن اقدامات را فسخ مینمایند.

ماده 170 - روساء محاکم عدلیه نسبت بروساء شعب و معاونین و اعضاء و اجزاء دفتر خانه محاکم حق نظارت را دارند و مراقبت مینمایند که‌امور از نظم و ترتیب خارج نشده و اعضاء و اجزاء از وظایف خود تخلف ننمایند.

ماده 171 - صاحبه منصبان و اجزاء پارکه بدایت در تحت نظارت مدعی‌العموم بدایت و صاحبه منصبان و اجزای پارکه استیناف و مدعی‌العموم بدایت در تحت نظارت مدعی‌العموم استیناف واقعند و تمام مدعیهای عمومی استیناف و مدعی‌العموم دیوان تمیز در تحت نظارت ریاست عالیه وزیر‌عدلیه واقعند.

ماده 172 - محاکم و روساء آنها حق ندارند در امور ادارﮤ مدعی‌العموم دخالت یا نظارتی نمایند و هر گاه بی‌نظمی در اداره مزبور مشاهده کنند یا برئیس آن اداره اطلاع میدهند یا بوزیر عدلیه راپورت مینمایند.

ماده 173 - مدعی‌العموم و وکلای عمومی هر گاه بی‌نظیر یا اختلال و اغتشاشی در محاکم مشاهده کنند مستقیماً بروساء آن محاکم اطلاع‌میدهند و یا بمدعی‌العموم اول استیناف و مشارالیه مکلف است که اطلاعات مزبوره را بوزیر عدلیه راپورت نماید.

ماده 174 - وزیر عدلیه نظارت عالیه و عمومی نسبت بکلیه محاکم و ادارات عدلیه ایران دارد و میتواند هر نوع اطلاعات و توضیحاتی که لازم بداند از محاکم عدلیه و روساء آنها بخواهد و نیز میتواند بتوضیحات کتبی اکتفا ننموده تقاضای توضیحات شفاهی کند.

ماده 175 - وزیر عدلیه حق دارد تفتیشات لازمه را در محاکم و ادارات مدعی‌العموم و سایر دوایر عدلیه نموده اخطارات و اقدامات لازمه را برای‌جلوگیری از بی‌نظمی یا تراکم امور یا مسامحه و مماطله و امثال آن نماید و در مواقعیکه لازم بداند آنها را بمعرض مسئولیت و مواخذه و سیاست در‌آورد.

ماده 176 - تفتیش مذکور در ماده قبل را وزیر عدلیه میتواند مستقیماً بیکی از مامورین وزارتخانه یا اشخاصی که طرف اطمینان او هستند و یا بیکی از روسا و اعضاء محاکم یا پارکه‌ها رجوع نماید.

ماده 177 - وزیر عدلیه میتواند بمدعی‌های عمومی تعلیمات لازمه در جلوگیری از بی‌نظمی امور داخلی محاکم و نقض قوانین و قواعد و‌انتظامات داخلی آنها بدهد.

ماده 178 - دفتر خانه‌های محاکم در تحت نظارت روساء محاکم است و اجزاء دفترخانه در تحت نظارت دفتردار وظایف مقرره را انجام میدهند.

فصل ششم (منسوخ 1302/01/25)
در مسئولیت حکام و صاحبه منصبان و مستخدمین عدلیه

ماده 179 - تخلف حکام و صاحبه منصبان عدلیه از حدودیکه برای آنها مقرر شده و همچنین تقصیرات راجعه بخدمت یا مسامحه و مماطله آنها در انجام وظایف خودشان باعث مسئولیت و مجازات اداره انتظامی است.

ماده 180 - تنبیهات و سیاسات که برای حکام و صاحبه منصبان عدلیه در صورت محکومیت آنها در رسیدگی اداری انتظامی مقرر است از قرار ذیل است:
اولا - تحذیر کتبی.
ثانیاً - توبیخ و شماتت کتبی بدون درج در ورقه خدمت.
ثالثاً - توبیخ و شماتت کتبی با درج آن در ورقه خدمت.
رابعاً - کسر گذاشتن از مقرری ماهیانه الی یک ثلث در مدت از یک ماه الی شش ماه.
خامساً - تنزل از شغلی به شغلی پایین‌تر.
سادساً - انفصال موقتی.
سابعاً - انفصال از شغل و خدمت عدلیه.

ماده 181 - رسیدگی بتقصیرات اداره روساء و اعضاء محاکم و معاونین اعضاء محاکم ابتدائی و صاحبه منصبانی که با آنها در یک مقام هستند در‌مجلس رسیدگی اداری (‌یا مجلس رسیدگی عالی) که در وزارت عدلیه تشکیل میشود به عمل خواهد آمد - و رسیدگی بتقصیرات دفتردار و اجزاء دفترخانه محاکم و اشخاصی که با آنها در یک مقام هستند در مجلس فوق‌العاده اداری همان محکمه که در آن مشغول خدمت هستند.

ماده 182 - رسیدگی اداری شروع میشود
اولا - بتکلیف وزیر عدلیه و آن در صورتی است:
1 - که شکایتی از حکام و صاحبه منصبان عدلیه از طرف اشخاصی بشود و پس از تحقیقات اولیه معلوم شود که شکایت وارد است.
2 - به موجب شکایت محکمه.
3 - به موجب اطلاعات صحیحه که بوزیر عدلیه رسیده یا خود وزیر عدلیه تحصیل کرده.
(ثانیاً) در مواردی که به موجب حکم محکمه که صلاحیت دارد حاکم یا صاحب‌منصب عدلیه محکوم به ارتکاب جنحه یا جنایتی شده و وزیر عدلیه برای صدور قرار عزل مقصر را بمجلس اداری میفرستد.

ماده 183 - وزیر عدلیه نسبت بحکام و صاحبه منصبان و مستخدمین عدلیه و روساء محاکم نسبت به دفتردار و اجزاء دفترخانه محاکم مذکوره‌حق تحذیر کتبی و توبیخ و شماتت را با درج آن در ورقه خدمت بدون رسیدگی اداره دارند.

ماده 184 - رسیدگی اداری بعد از انقضای یک سال از زمان وقوع تقصیر جایز نیست و قانوناً نمیتواند شروع شود.

ماده 185 - در مواردی که رسیدگی ادارات به شکایت محکمه شروع میشود جهات آن را رئیس محکمه در جلسه معمولی اداری محکمه با اسناد و‌دلایل مطرح مینماید و بعد از مداقه لازمه صورت مجلس نوشته شده بوزیر عدلیه تقدیم میشود.

ماده 186 - در صورتی که از ملاحظه و رسیدگی به شکایت متظلمین از حکام عدلیه علت صحیحی برای رسیدگی اداری کشف شود آن رسیدگی اداری را نمیتوان موقوف داشت ولو اینکه متظلم شکایت خود را پس بگیرد.

ماده 187 - مجلس رسیدگی عالی بعد از تحصیل اطلاعات و خواستن توضیحات و جمع‌آوری اسناد و اوراق لازمه شروع برسیدگی مینماید.

ماده 188 - هر گاه مجلس مذکور حضور متشکی‌عنه یا متهم را لازم بداند باید مشارالیه شخصاً حاضر شود و در صورتی که بدون عذر موجه در‌موعد مقرر حاضر نشد این عدم حضور او باعث توقیف رسیدگی نخواهد شد.

ماده 189 - در محاکمه اداری رد اعضاء مجلس به موجب اصول محاکمات جایز است.

ماده 190 - رسیدگی مجلس عالی غیر علنی است.

ماده 191 - قبل از اینکه مجلس رسیدگی عالی حکم بدهد رای مدعی عمومی را که صلاحیت حضور را دارد میشنود و بعد توضیحات آخری متهم را اصغا میکند.

ماده 192 - هر گاه در حین رسیدگی اداری تقصیر دیگری کشف شود موافق اوضاع و احوال یا مجلس بهر دو تقصیر تواماً رسیدگی میکند و یا بتقصیری که اخیراً کشف شده است جداگانه موافق ترتیبات مقرره رسیدگی مینماید.

ماده 193 - حکم مجلس بعد از صدور فوراً بمتهم ابلاغ میشود و هر گاه غایب باشد بمحکمه برای ابلاغ حکم احضار میشود و در صورتی که در محکمه دیگری که در شهر دیگری است باشد بدان محکمه فرستاده میشود که در جلسه فوق‌العاده اداری آن محکمه بمحکوم ابلاغ شود.

ماده 194 - هر گاه در حین محاکمه اداری کشف شود که مقصر مرتکب جنحه یا جنایتی شده محاکمه مجلس عالی توقیف و مقصر موافق اصول محاکمات جزایی بمحکمه که صلاحیت رسیدگی را دارد جلب میشود و پس از صدور حکم قطعی محکمه مذکوره مجلس عالی برسیدگی تقصیر‌ادارﮤ مداومت کرده حکم میدهد هر گاه مقصر در مورد جنحه یا جنایت در محکمه عمومی محکوم به حبس یا جزایی شدیدتر شده باشد مجلس رسیدگی عالی حتماً حکم عزل را میدهد.

ماده 195 - هر گاه حکام و صاحبه منصبان و مستخدمین عدلیه بواسطه اتهام بجنحه یا جنایت جلب بمحاکمه جزایی شوند در صورتی که‌مجازات تقصیر متهمین موافق قانون حبس یا جزایی شدیدتر باشد مشارالیهم از شغل خود موقتاً منفصل خواهند شد و انفصال یا دعوت آنها بشغل خودشان منوط بختم محاکمه جزایی و رای مجلس عالی است.

باب چهارم
در دوایر و اشخاصی که وابسته بمحاکم میباشند

فصل اول
در مامورین اجرا و مامورین احضار و اعلام

مبحث اول
در شرایط و اوصاف مامورین اجرا

ماده 196 - مامورین اجرا برای اجرای احکام و قراردادهای محاکم معین میشوند عدﮤ مامورین مذکور را وزیر عدلیه موافق مقتضیات محل و وقت معین مینماید.

ماده 197 - مامورین اجرا باید همان شرایط و اوصاف را دارا باشند که در مواد (147) و (148) برای مستخدمین عدلیه مقرر است.

ماده 198 - مامورین اجرا را در تهران وزیر عدلیه و در ولایات مدعی‌العموم بدایت یا رئیس محکمه ابتدائی (‌در صورتی که مدعی‌العموم نباشد) معین میکند.

ماده 199 - اشخاص مذکوره نمیتوانند بشغل خودشان مباشرت نمایند مگر بعد از ودیعه گذاشتن وجه‌الضمانه در صندوق عدلیه که هر گاه از‌اعمال غیر قانونی آنها خسارتی بر کسی وارد آمد و در محکمه ثابت شود از وجه‌الضمانه مذکوره پرداخته شود. مقدار وجه‌الضمانه مذکور را در طهران وزیر عدلیه و در ولایات محکمه ابتدائی معین میکند عوض وجه‌الضمانه مامورین اجرا میتوانند ضامن معتبر بدهند و مبلغ ضمانت نیز جداگانه معین‌میشود.

ماده 200 - مامورین اجرا باید قبل از مباشرت بشغل خودشان در جلسه اداری فوق‌العاده محکمه که در نزد آن ماموریت دارند قسم یاد نمایند.

ماده 201 - پس از یاد کردن قسم مزبور بمامورین اجراء تصدیق نامه داده میشود و به علاوه صاحبه منصبان مزبور لباس و مهر مخصوصی خواهند داشت (‌موافق نظامنامه).

ماده 202 - محل اقامت مامورین اجرا را که در نزد محکمه ماموریت دارند باید روساء محاکم مذکوره معین نمایند و تغییر محل اقامت بدون اجازه رئیس محکمه مستلزم انفصال آنها از شغل خودشان است.

ماده 203 - محل اقامت اشخاص مذکوره باید در همان شهر یا محلی که مقر محکمه است بوده ولی بکلی خارج از محکمه باشد.

ماده 204 - نصب مامورین اجرا بعد از یک سال از مباشرت آنها بشغل خودشان به عمل میآید.

ماده 205 - در صورت عدم کفایت مامورین اجرا محاکم میتوانند اجرای احکام را بصاحب‌منصبان نظمیه رجوع نمایند و در این موارد حق‌الزحمه که برای مامورین اجرا مقرر است بصاحبه منصبان نظمیه داده خواهد شد.

ماده 206 - مامورین اجرا و صاحبه منصبان نظمیه در مورد اجرای احکام در تحت نظارت مدعی‌العموم بدایت و در مواقعی که شک و شبه در مفاد‌قوانین راجعه باجراء یا مضمون حکم برای آنها حاصل شود یا بعضی از مواد حکم را نفهمند باید بروساء محاکمی که حکم داده‌اند رجوع نموده دستورالعمل بخواهند.

مبحث دوم
در حقوق مامورین اجراء

ماده 207 - برای مامورین اجرا حقوق دولتی مقرر است. به علاوه حقوق دولتی مامورین مزبوره حق‌الزحمه مخصوصی از حق اجرای احکام که دولت اخذ میکند دریافت خواهند داشت مقدار حق‌الزحمه مزبوره از احکامی که مقدار مدعاب آن معین است از هر یک صد تومان چهار قران میباشد و یا از هر ده تومان چهارصد دینار کسور ده تومان به حساب نمیآید.

ماده 208 - حق‌الزحمه مذکوره در صندوق مخصوصی که وزیر عدلیه معین خواهد کرد جمع شده سالی دو مرتب مابین مامورین اجرای حوزه‌های ابتدائی تقسیم خواهد شد.

ماده 209 - هر گاه بعضی از مامورین اجرا قبل از انقضاء مدت شش ماه منفصل یا فوت شدند نسبت به مدت خدمت آنها قسمت آنها بخود یا ورثه آنها داده خواهد شد.

ماده 210 - مامورین اجرا در صورتی که در انجام وظایف خود ساعی بوده و خلاف قوانین و نظامات عدلیه رفتار نکرده باشند مثل مستخدمین دولتی حق ارتقاء رتبه و درجات را خواهند داشت (‌موافق قانون استخدام و نظامنامه‌ها).

ماده 211 - در صورتی که نسبت بمامورین اجرا در موقع اجرای احکام مقاومت یا سوء رفتاری شود مشارالهیم حق دارند از نظمیه محل استعانت نمایند و مامورین نظمیه مکلفند که بدون تاخیر بآنها کمک نمایند. این استعانت باید به موجب سند کتبی باشد مگر در موارد فوری.

ماده 212 - هر گاه توهین یا مقاومتی نسبت بمامورین اجرا شود مشارالیهم صورت مجلسی در آن باب مرتب و بامضای شهود و مطلعین و‌اجزای نظمیه (‌در صورتی که باشند) میرسانند همچنین در صورتی که نظمیه محل تقاضای آنها را انجام ندهد صورت مجلسی مرتب می‌شود و بامضای مطلعین میرسد.

ماده 213 - صورت مجلس مذکور بمدعی‌العموم بدایت یا بیکی از معاونین او تبلیغ میشود تا تحقیقات و تفتیشات لازمه و جلب مقصرین بمحکمه قانونی به عمل آید.

مبحث سوم
در تکالیف مامورین اجراء

ماده 214 - اجرای احکام محاکم موافق قوانین مقرره در اصول محاکمات بعهدﮤ مامورین اجرا است.

ماده 215 - مامورین اجرا نمی‌توانند ماموریتی را قبول نمایند که راجع بعیال آنها یا باشخاصی است که بآنها قرابت نسبی تا درجه چهارم و‌قرابت سببی تا درجه سیم دارند و همچنین اجرای احکامی را که راجع است بمخدومین یا خادمین آنها ولو نسبت بزمان سابق.

ماده 216 - مامورین اجرا باید در دفاتر مخصوصی کلیه اقدامات خود را ثبت نمایند و دفاتر مذکوره را موافق ترتیبی که در اصول محاکمات مقرر است نگاه داشته و بجاهای لازمه در مواقع مقرره تقدیم میکنند.

ماده 217 - مجازات اداری مامورین اجرا از قرار تفصیل است:
(اولا) توبیخ و شماتت.
(ثانیاً) کسر مقرری ماهیانه الی یک ثلث از یکماه الی شش ماه.
(ثالثاً) محرومیت از حق‌الزحمه مقرره در مادﮤ (207).
(رابعاً) تنزل از شغلی به شغلی.
(خامساً) انفصال موقتی.
(سادساً) انفصال از خدمت عدلیه. توبیخ و شماتت و توقیف را خود رئیس محکمه یا مدعی‌العموم بدایت میتواند بعد از اینکه شخصاً رسیدگی کرد مجری دارد. سایر مجازاتهای اداری در طهران به حکم وزیر عدلیه و در ولایات به حکم جلسه فوق‌العاده اداری محکمه معین می‌شود.

ماده 218 - هر گاه بر مدعی‌العموم بدایت معلوم شود که مامور اجرا وجوهی را که نزد او امانت بوده است تفریط کرده است و وجه مزبور بیش از وجه‌الضمانه است فوراً از محکمه ابتدائی توقیف اموال او را بقدر کفایت خواسته مقصر را بمحکمه که صلاحیت رسیدگی را دارد جلب می‌کند.

ماده 219 - شکایت از عمال نظمیه که در تحت نظارت و اوامر صاحب‌منصب اجرا انجام وظایف مینمایند راجع بمامور اجرا است.

ماده 220 - هر گاه بواسطه اقدامات غیر قانونی مامورین اجرا خسارتی بر اشخاص وارد شود مشارالیهم موافق قانون مجازات اداری خواهند شد.

ماده 221 - مامورین اجرا که وجه‌الضمانه آنها کلا یا جزاً بتادیه خسارت صرف شده است موقتاً از شغل خود منفصل و فقط پس از تودیع وجه‌الضمانه یا تکمیل مقدار قانونی آن بشغل خود معاودت خواهند نمود.

مبحث چهارم
در رئیس مامورین اجرا

ماده 222 - برای مامورین اجرای هر حوزه استینافیه یک نفر رئیس اجرا معین می‌شود.

ماده 223 - رئیس مزبور را در طهران وزیر عدلیه تعیین و منصوب مینماید و در ولایات مدعی‌العموم استیناف انتخاب و معرفی مینماید و پس از‌تصویب وزیر عدلیه به حکم او منصوب میشود.

ماده 224 - وظایف رئیس مذکور از قرار تفصیل است:
1 - نظارت نسبت بمامورین اجرا از حیث اجرای وظایفشان.
2 - تسویه اختلافاتی که فیمابین آنها روی میدهد.
3 - رسیدگی بشکایاتی که از آنها در مواقع انجام وظایفشان میشود.
4 - تقسیم حق‌الزحمه مقرره در ماده (207) مابین آنها.
5 - تحذیر و توبیخ و شماتت صاحب منصبان اجرا در موارد تقصیرات جزئی یا قصور و اقدام در مقامات لازمه برای دادن مجازات شدیدتر در موارد تقصیرات مهمه.
6 - در موارد مهمه رئیس مامورین اجرا خودش اجرای احکام را می‌نماید.

ماده 225 - اشخاصی که از اقدامات رئیس مامورین اجرا شکایت دارند در ظرف دو هفته از وقوع ماده شکایت در طهران بوزیر عدلیه و در ولایات بمدعی‌العموم استیناف شکایت خود را رجوع مینمایند.

مبحث پنجم
مامورین احضار و اعلام

ماده 226 -‌احضار و اعلام بعهدﮤ مامورین اجرا است و مامورین مذکوره برای تبلیغ احضار و اعلام در تحت نظارت خودشان مامورین احضار‌خواهند داشت. عدﮤ مامورین مزبوره بتعیین روساء محاکم و تصویب وزیر عدلیه است.

ماده 227 - مقررات مواد 197 و 198 و 202 و 204 و 211 و 212 و 213 و 217 و 220 شامل مامورین احضار نیز میباشد.

ماده 228 - مامورین احضار از مستخدمین دولت محسوب نیستند ولی مواجبی برای آنها به طوری که بودجه وزارت عدلیه معین میکند مقرر‌است.

ماده 229 - مامورین احضار لباس و مهر مخصوص داشته در مواقع انجام وظایف خودشان موافق اصول محاکمات و نظامات عدلیه رفتار‌مینمایند.

فصل دوم
در مباشرین و دفتر را کد ثبت اسناد و مدیر ثبت

ماده 230 - تشکیل و ترتیب دائره ثبت اسناد و حقوق و حدود و تکالیف و ترتیب انجام وظایف آنها به طوریست که در قانون مخصوص مقرر‌است.

فصل سوم
در منتظرین رجوع شغلی

ماده 231 - اشخاصیکه دارای شرایط و اوصاف مقرره بوده امتحان دخول بخدمت عدلیه را داده‌اند ولی بواسطه نبودن جا منتظر خالی شدن محل و اشتغال آن با ترتیبات مقرره هستند منتظرین خدمت نامیده می‌شوند.

ماده 232 - اشخاص مذکوره را رئیس محکمه میتواند برای کمک به اعضاء محکمه یا با جزای دفترخانه و فراگرفتن و آموختن عملیات کار دعوت نماید.

ماده 233 - منتظرین مادامیکه داخل در خدمت عدلیه نشده‌اند موظف نمیباشند ولی در مواردی که معاون عضوی واقع می‌شوند که بدون عذر‌موجه غایب شده است یا استعفاء یا فوت نموده و یا بالاخره بشغل دیگری معین شده است مقرری آن عضو را دریافت مینماید.

ماده 234 - منتظرین را فقط بمحاکم ابتدائی و دفترخانه آن و پارکه بدایت میتوان پذیرفت و عده منتظرین خدمت در هر محکمه ابتدائی بعده اطاقها خواهد بود مادامیکه اشخاص مذکوره در دفترخانه محکمه میباشند تابع قوانین و نظامات عدلیه بوده اوامر و دستورالعملهای مقامات لازمه را‌مجری میدارند.

ماده 235 - همینکه جائی باز شد رئیس محکمه منتظرین وابسته محکمه خود را امتحان عملی موافق پروگرام مقرره نموده و صورت امتحانات را با شرح اخلاق و رفتار آنها چنانکه در مادﮤ (150) مذکور است به وزارت عدلیه میفرستد.

فصل چهارم
در وکلای رسمی عدلیه

مبحث اول
در شرایط و اوصاف وکلای رسمی

ماده 236 - وکلای عدلیه بر دو قسمند: رسمی و غیر رسمی. وکلای رسمی اشخاصی هستند که شغل خودشان را وکالت در محاکم قرارداده و بدین صفت معرفی شده‌اند. وکلای غیر رسمی کسانی هستند که عمل به وکالت را شغل خود قرار نداده و اگر وکالتی را میکنند بر سبیل اتفاق می‌باشد.

ماده 237 - وکلای رسمی باید دارای صفات ذیل باشند:
(اولا) تابعیت ایران (ثانیاً) سن که لااقل باید سی سال باشد.
(ثالثاً) معلومات معینه که پروگرام آن بتوسط وزارت عدلیه جداگانه مرتب و اعلام خواهد شد و اشخاصی که داوطلب شغل وکالت رسمی در‌عدلیه هستند باید موافق پروگرام مزبور در مجلس امتحان (147) امتحانات لازمه داده تصدیقنامه در دست داشته باشند.

ماده 238 - اشخاص مفصله نمیتوانند وکلای رسمی یا غیر رسمی شوند:
(اولا) اشخاصی که بواسطه ارتکاب بجنحه و جنایات که مجازات آنها حبس یا جزایی شدیدتر است در تحت محاکمه هستند.
(ثانیاً) محکومین بمجازات مذکوره.
(ثالثاً) اشخاصی که از خدمت دولتی بعد از محاکمه اخراج شده‌اند.
(رابعاً) اشخاصی که شغل موظفی در ادارات رسمی دولتی یا ملتی دارند.
(خامساً) اشخاصی که به حکم محکمه از وکالت ممنوعند.
(سادساً) اشخاص ورشکسته.
(سابعاً) کسانی که در تحت قیمومت یا ولایت شرعی هستند.

ماده 239 - اشخاصی که میخواهند در عدلیه وکیل رسمی شوند باید قبل از امتحان استدعانامه ارسال داشته در آن اسم و اسم پدر و شهرت و‌اقامتگاه و سن و شغل سابق خود را درج نمایند بانضمام شهادت‌نامه در حسن اخلاق خود از معاریف و معتمدین محل خود استدعانامه مزبور در طهران بوزیر عدلیه و در ولایات برئیس محکمه استیناف یا ابتدائی داده میشود.

ماده 240 - امتحانات مذکوره در ماده (237) در طهران در وزارت عدلیه و در ولایات در محاکم استیناف با حضور مدعی‌العموم استیناف به عمل میآید. صورت اشخاصی که امتحان داده و اوصاف مقرره را دارا هستند با اوراق امتحانیه به وزارت عدلیه فرستاده میشود دادن تصدیقنامه در طهران منوط به تصویب وزیر عدلیه و در ولایات به تصویب رئیس محکمه استیناف است و مقامات مذکوره مکلفند که مداقه لازمه را در عدم تخلف از مواد این فصل به عمل آورند.

ماده 241 - وکلای رسمی عدلیه پس از آنکه بر طبق مواد فوق صلاحیت خودشان را ظاهری داشتند باید قبل از مباشرت بشغل خودشان در محکمه استیناف در جلسه ادارای قسم یاد نمایند. صورت قسم‌نامه جداگانه مرتب است.

ماده 242 - هر گاه پس از دادن تصدیق‌نامه ثابت شود که داوطلب شغل وکالت اظهاراتش جعلی و دارای صفات مقرره نبوده تصدیق‌نامه از او مسترد و بمحکمه که صلاحیت دارد جلب و از شش ماه الی یک سال بسته باهمیت تقصیر محکوم به حبس خواهد بود.

ماده 243 - مدعی‌العموم هر گاه در امتحانات و اجرای مواد این فصل مسامحه یا بی‌نظمی مشاهده کند بوزیر عدلیه راپورت خواهد کرد.

ماده 244 - تصدیق‌نامه همه‌ساله در برج حمل تجدید می‌شود و برای تصدیقنامه تعرفه ذیل مقرر است:
1 - برای وکالت در محاکم صلحیه پنج تومان.
2 - برای وکالت در محاکم ابتدائی و استیناف ده تومان
3 - برای وکالت در محکمه تمیز یازده تومان.
شخص واحد می‌تواند هر سه تصدیق را گرفته و در تمام محاکم حق وکالت رسمی را داشته باشد.

ماده 245 - اشخاصی که تصدیقنامه وکالت رسمی را ندارند و وکیل اتفاقی هم نیستند نمی‌توانند در محاکم عدلیه وکالت نمایند.

ماده 246 - هر گاه محاکم مشاهده کنند که وکلای رسمی از حدود خوذ(خود) تجاوز مینمایند یا مرتکب اعمالی میشوند که در انظار قبیح و رکیک بوده موافق مقام آنها نیست حق دارند راساً یا به تکلیف مدعی‌العموم در جلسه اداری فوق‌العاده محکمه برفتار و اعمال آنها رسیدگی کرده مجازات اداری ذیل را بآنها بدهند:
(اولا) توبیخ و شماتت.
(ثانیاً) ممنوع داشتن آنها از شغل وکالت از یک الی سه ماه.
(ثالثاً) خارج کردن اسامی وکلای رسمی از لوحه وکلای رسمی عدلیه در جلسات مزبوره مدعی‌العموم باید عقیدﮤ خود را اظهار دارد.

ماده 247 - در مورد فقره دوم و سوم ماده قبل هر گاه وکلای محکوم و مدعی‌العموم شکایتی از حکم محاکم داشته باشند در ظرف دو هفته از تاریخ‌اعلام حکم میتوانند از حکم محکمه ابتدائی استیناف و از حکم محکمه استیناف تمیز بدهند.

ماده 248 - علاوه بر مجازات مذکوره در مادﮤ قبل وزیر عدلیه میتواند تحقیقات لازمه راجع برفتار و اعمال وکلای عدلیه نموده و در صورتی که‌اطلاعات صحیحه از سوء اخلاق یا اعمال آنها تحصیل کرد آنها را از وکالت در عدلیه ممنوع دارد.

ماده 249 - اسامی وکلای رسمی عدلیه باید در دفتر مخصوص و همچنین در لوحه مخصوص که در اطاق پذیرائی محکمه نصب می‌شود ثبت شود.

مبحث دوم
در تکلیف وکلاء

ماده 250 - وکلاء عدلیه حق ندارند ادعای موکلین خود را بخود به طور مصانعه و ساختگی یا در ظاهر باسم دیگری و در باطن بخود بای نحوکان انتقال نمایند. در صورت وقوع چنین امری دعاوی آنها در عدلیه پذیرفته و استماع نخواهد شد.

ماده 251 - وکلاء رسمی عدلیه باید قبل از دخالت در کار با موکل خودشان قرار شرایط لازمه را در حق‌الوکاله بدهند ولی نمیتوانند اجرت یومیه قرارداد نمایند و این سند تمبر شده را باید بمحکمه ارائه بدهند.

ماده 252 - عموم وکلاء باید قبل از شروع بمحاکمه وکالتنامه معتبره تمبر شده بمحکمه تقدیم کنند. و در صورتی که یکنفر از وکلاء در کلیه امور شخصی موکل خودش وکالت داشته باشد گذشته از آنکه در وکالتنامه کل باید تمبر شود باید برای هر دعوائی که متعلق بموکل او است یک سواد وکالتنامه کل را تمبر کرده بمحکمه بدهد.

ماده 253 - در صورتی که ثابت شود که وکیلی خیانت بموکل خود نمود و با طرف ساخته باولین خیانت اسم او از لوحه وکلاء محو شده و خواه وکیل رسمی باشد خواه غیر رسمی در روزنامه درج میشود و هرگز به وکالت پذیرفته نخواهد شد. و این مجازات مانع از دعوی خسارتی که موکل میتواند بوکیل اقامه نماید نخواهد بود.

ماده 254 - در صورتی که وکیلی بوکالتنامه تقلبی داخل در عمل وکالت شود علاوه بر اینکه در محکمه که صلاحیت دارد محکوم بمجازات خواهد شد اسم او از لوحه وکلاء محو و خواه وکیل رسمی باشد خواه غیر رسمی در روزنامه اعلان و حکم بر بطلان عملی که استناداً بآن وکالت کرده است میشود به علاوه باید از عهدﮤ کلیه خسارت وارده بر موکل خود نیز بر آید.

ماده 255 - در صورتی که وکیل در عدم حضور خود عذر موجهی داشته باشد باید قبل از افتتاح محکمه برئیس محکمه کتباً اظهار دارد و اگر وکیل در توکیل باشد یک نفر وکیل معتمدی را قائم مقام خود نماید و یا آنکه بنزدیکتر روزی که محکمه برقرار است حضور خود را مقرر دارد.

ماده 256 - هر گاه وکیل در وقت مقرر در محکمه حاضر نشده و بتقصیر او کار محکمه بتاخیر افتاد در جلسﮤ دوم اظهارات او بدون الصاق تمبر یک تومان بوکالتنامه و در جلسه سوم بدون الصاق دو تومان مسموع نخواهد شد و در دفعه چهارم از مدت یک ماه الی به سه ماه تعیین آن محکمه در‌تمام محاکم به وکالت پذیرفته نخواهد شد و به علاوه موکل حق ادعاء و مطالب خسارت را از وکیل خواهد داشت.

ماده 257 - وکلاء باید کلیه اسناد راجعﮤ بدعوی را حاضر داشته که در موقع لزوم ارائه دهند و در صورتی که موکل نخواهد اسنادش را تفویض وکیل نماید باید خودش با‌وکیل حاضر شود و یا به کسی که محل وثوق او است بدهد تا در موقع محاکمه ارائه شود.

ماده 258 - در صورتی که وکیل برای اثبات مدعای موکل خود دلیل موجهی داشته باشد ولی ابراز آن دلیل در آنساعت از امکان خارج باشد باید در‌محکمه ملتزم شود که در روز معین حاضر شده و عمل را ختم نماید.

ماده 259 - وکلاء بهیچوجه نمی‌توانند از موضوع محاکمه خارج شوند و هر دفعه که میخواهند نطق کنند باید از رئیس محکمه اجاره بخواهند.

ماده 260 - در وکالتنامه باید اسم و شهرت وکیل و موکل و محل اقامت آنها و موضوع و حدود وکالت مصرح باشد.

ماده 261 - اقدامات وکیل باید در حدود وکالتش باشد و وظایف او به طوری است که در قوانین شرع و نظامات عدلیه مقرر است.

ماده 262 - هر گاه موکل در محکمﮤ که صلاحیت دارد اثبات کند که وکیل تکاهل در حفظ حقوق او کرده در اینموضوع وکالت وکیل دیگر پذیرفته نشده و بتادیه حق‌الوکاله که گرفته است و سایر خسارات موکل بعد از ثبوت ملزم خواهد شد.

ماده 263 - در صورتی که وکیل از وکالت خود استعفاء نماید باید طوری قبلاً بموکل خود اطلاع داده باشد که مشارالیه بتواند وکیل جدیدی بمحکمه معرفی نماید. و هر گاه وکیل بمفاد این ماده عمل نکرد و موجب فوت حقی از حقوق قانونیه موکل شد وکیل مستعفی ملزم است از عهده خسارت و مصارف متعارفه که از این جهت بر موکل وارد شده برآید.

مواد الحاقیه باصول تشکیلات عدلیه

ماده 1) - اکیداً ممنوع است که حکام عدلیه و صاحبه منصبان ادارﮤ مدعی العموم دسته بندی یا اتحادی نمایند برای تعطیل محاکم و ادارات یا توقیف جریان امور عدلیه یا برای اقدام دیگری بهیات اجتماع از قبیل ترتیب اعتراض نامه و امثال آن. قدغن مزبور شامل دفتردارهای محاکم و تقریرنویسها و ثبات و ضباط و مامورین اجرا و احضار و وکلای رسمی عدلیه نیز میباشد.

ماده 2) - اقدام مذکور در مادﮤ قبل مستلزم انفصال فوری مقصرین بوده و منفصلین دیگر بخدمت عدلیه پذیرفته نخواهند شد.

کتاب دوم (منسوخ 1310/09/09)
در محاضر شرعیه و حکام صلحیه

باب اول
در تشکیلات محاضر شرعیه و مجالس فوق‌العاده

ماده 1 - محاضر شرعیه که مراجع رسمی محاکم عدلیه است و موافق مقررات قانونیه امور بآن ارجاع و احکام صادره از آن به موقع اجرا گذاشته میشود در مرکز و ایالات و ولایات بحسب مقتضیات محل تعیین خواهد شد.

ماده 2 - مراجع رسمی مذکوره محاضری خواهد بود که وزارت عدلیه بعد از تشخیصات قانونی آنها را بدین سمت شناخته و مرجع قرار میدهد ولی هر گاه متداعیین بتراضی مجتهد دیگری را برای ارجاع امر خود از عدلیه تقاضا نمایند عدلیه این تقاضا را قبول کرده ارجاع مینماید حکم صادر از محضر مزبور مثل احکام صادره از مراجع رسمی خواهد بود.

ماده 3 - هر محضری عبارت است از یکنفر مجتهد جامع‌الشرایط که حاکم محضر نامیده میشود و دو نفر معاون قریب‌الاجتهاد.

ماده 4 - وزارت عدلیه شخصی را که لااقل دو نفر از علماء مرجع تقلید مشخص و معرفی نمودند بمرجعیت و قضاوت خواهد شناخت.

ماده 5 - در محلی که تصدیق‌شدگان مراجع تقلید بقدر کفایت نباشند وزارت عدلیه میتواند از تصدیق‌شده‌گان مزبور تقاضا نماید اشخاص دیگری را معرفی و تصدیق نمایند و بعد از معرفی و تصدیق دو نفر از آنان وزارت عدلیه میتواند تصدیق‌شده‌گان را برسمیت بپذیرد.

ماده 6 - هر گاه عدﮤ تصدیق‌شده‌گان در محلی بیشتر از قدر کفایت باشد وزارت عدلیه کسانی را که اکثر تصدیقاً هستند و در صورت تساوی تصدیقات اوثق آنان را مرجع قرار خواهد داد.

ماده 7 - اگر عدﮤ تصدیق‌شده‌گان در محلی کمتر و در محلی زیادتر از قدر کفایت باشد وزارت عدلیه میتواند عده ناقصه را از زایده تکمیل نماید.

ماده 8 - وزارت عدلیه در محل از اشخاصی که به ترتیب مواد مذکورﮤ فوق مشخص و معرفی شده‌اند مستقیماً یا بتوسط رئیس عدلیه محل تقاضای تصدی قضاوت را مینماید و هر یک از اشخاص مذکوره که قبول تقاضای وزارت عدلیه را نمودند در مرکز مستقیماً و در ایالات و ولایات بتوسط رئیس عدلیه محل به وزارت مزبوره اطلاع خواهند داد.

ماده 9 - اسامی اشخاصی که قبول قضاوت را نموده‌اند با مشخصات و معینات و محل اقامت در دفتر تسجیل احوال و دفتر حوزﮤ ابتدائیه ثبت خواهد شد و حقوق آنان و معاونین و محررین آنان به قراری است که در بودجه معین است.

ماده 10 - حاکم هر محضر دو نفر معاون و یکنفر محرر خود را موافق شرایط مقرره انتخاب و بوزیر عدلیه معرفی مینماید.

ماده 11 - مجلس فوق‌العاده مرکب است از حکام محاضر شرعیه و حکام صلحیه.

ماده 12 - عدﮤ اعضای مجلس فوق‌العاده لااقل پنج نفر خواهد بود.

ماده 13 - هر گاه در محلی حکام محاضر شرعیه و صلحیه که مراجع هستند از پنج نفر کمتر باشند از سایر اهل علم آنمحل کسانی که دارای شرایط قضاوت باشند برای عضویت مجلس فوق‌العاده موقتاً دعوت خواهند شد و آراء آنها مناط اعتبار است.

ماده 14 - در موقعی که یکی از حکام شرعیه یا صلحیه فوت شود یا استعفاء دهد یا بسببی از اسباب از شغل خود منفصل شود مجلس فوق‌العاده منعقد شده به اکثریت آراء شخصی را که قابل قضاوت باشد مشخص و به وزارت عدلیه معرفی مینمایند و وزارت عدلیه مختار است که شخص تصدیق شده را بمرجعیت رسمی بشناسد یا بقسمی که در مادﮤ (4) و مادﮤ (5) مذکور است رفتار نماید.

ماده 15 - حکام محاضر شرعیه و محاکم صلحیه بزوال صفت اجتهاد یا عدالت که در مجلس فوق‌العاده بثبوت برسد بکلی از شغل قضاوت منفصل میشوند.

ماده 16 - حکام محاضر شرعیه و صلحیه بیکی از سه جهت از مرجعیت رسمی منفصل می‌شوند:
1 - در صورتی که در مطلبی که بآنان مرجوع شده موجبات قطع دعوی موجود باشد ولو بخلف و قطع و فصل را باندازﮤ طول بدهند که باعث تضییع حقوقی شود.
2 - در صورتی که از وظایف مقررﮤ قانونی که در مواد سابقه و آتیه مذکور و معین شده تخلف نمایند.
3 - در صورتی که بدون تصویب وزارتعدلیه غیبت یا مسافرت نمایند.

ماده 17 - انفصال یکی از حکام محاضر شرعیه و صلحیه در موقع تخلف از وظایف مقرره قانونی بعد از تکرار آنست دو مرتبه که در کرت اولی و ثانیه از طرف وزارت عدلیه بآنان کتباً اخطار میشود و در دفعه سوم از شغل خود منفصل میشوند و پس از آن وزارت عدلیه آنان را برسمیت نخواهد شناخت.

ماده 18 - هر گاه یکی از حکام محاضر شرعیه یا حکام صلحیه برای امر مهمی بخواهد بیشتر از دو هفته غیبت از محضر یا محکمه نماید باید شخصی را که بصفت اجتهاد و عدالت متصف باشد در مجلس فوق‌العاده معرفی و مشخص نماید بعد از تصدیق اکثریت مجلس مزبور به وزارت عدلیه پیشنهاد مینماید و پس از تحصیل تصویب وزارت عدلیه میتواند غیبت یا مسافرت نماید.

باب دوم
در وظایف و ترتیب جلسات محاضر شرعیه و مجلس فوق‌العاده

ماده 19 - اشتغال محاضر شرعیه بامور راجعه بآنها موافق دستوری خواهد بود که وزارت عدلیه معین می‌نماید.

ماده 20 - حکم صادر از محاضر را اولا حاکم محضر و بعد از آن دو نفر معاون امضا خواهند نمود.

ماده 21 - در احکام صادره از محاضر ذکر مدارک و دلایل حکم لازم است.

ماده 22 - ثبت و ضبط تقریرات و تحریرات در محاضر شرعیه بعهدﮤ محرر است.

ماده 23 - احکام محاضر در دفتر محضر باید بتمام کلمات ثبت شود و محرر نمرﮤ ثبت را در خود حکم قید نماید.

ماده 24 - تقریرات طرفین و شهود و اسامی آنان و دلایل و قراین که طرفین بآن استناد مینمایند باید در صورتمجلس قید شود.

ماده 25 - محاکمات محضر علنی خواهد بود مگر در صورتی که منافی عصمت باشد یا طرفین سری بودن را تقاضا نمایند.

ماده 26 - حکم صادر از محضر قطعی است و موافق قانون به موقع اجرا گذاشته میشود و شکایت از حکم محضر موجب تاخیر اجرا نمیشود مگر در صورتی که از مجلس فوق‌العاده حکم صریح در توقیف اجرا صادر شود.

ماده 27 - حاکم محضر بعد از صدور حکم نمیتواند حکم خود را تغییر بدهد مگر در موردی که قانوناً اعادﮤ محاکمه (‌تجدید نظر) جایز باشد.

ماده 28 - مراجع رسمی از رسیدگی بامریکه بآنها ارجاع شده و حق رسیدگی دارند نمی‌توانند امتناع نمایند مگر در صورتی که دلیل موجه داشته باشند.

ماده 29 - چون محاکم ابتدائیه هر حوزه امور شرعیه خود را باید بمحاضر شرعی که در همان حوزه واقع است ارجاع نماید هر یک از محاضر‌شرعیه باموری رسیدگی خواهند کرد که از محکمه ابتدائی که محاضر مزبوره در حوزﮤ همان محکمه واقع است ارجاع میشود.

ماده 30 - اموریکه در مجلس فوق‌العاده رسیدگی می‌شود از اینقرار است:
1 - اموریکه در یکی از محاضر شرعیه یا در نزدیکی از حکام صلح پیچیده و مشکل باشد و محضر یا محکمه صلح تقاضای رسیدگی و حل آن را در جلسه فوق‌العاده بنمایند.
2 - شکایتی که از حکم یا حاکم یکی از محاضر شرعیه یا معاونین آنها یا حکام صلحیه نموده باشند و از عدلیه ارجاع شده باشد اعم از این که‌مدعی عمومی باشد یا خصوصی.
3 - مطالبیکه راجع بتنظیمات و ترتیب محاضر شرعیه است که پس از مذاکره و مشاوره تصفیه نموده به وزارتعدلیه پیشنهاد مینمایند تا‌اقدامات مقتضیه در رفع نواقص به عمل آید.
4 - مسائل فقهیه که حکم شرعی آن از برای یکی از حکام محاضر یا حکام صلح محل شبه باشد.
5 - تعیین عوض حاکم محضر شرع یا محکمه صلحیه که مستعفی یا متوفی یا منفصل شده باشد در صورت تقاضای وزارت عدلیه بقسمیکه در‌مادﮤ 14 مذکور است.

ماده 31 - حکم صادر از مجلس فوق‌العاده به اکثریت آراء خواهد بود و در صورت تساوی آراء رای طرفیکه حکام محاضر شرعیه در آنطرف زیادتر است مرجح است.

ماده 32 - حاکمی که از او یا حکم او شکایت شده در وقت رسیدگی بآن شکایت نمی‌تواند عضو مجلس فوق‌العاده واقع شود ولی او را برای دادن توضیحات میتوانند حاضر نمایند.

ماده 33 - در مجلس فوق‌العاده مسن‌ترین حکام محاضر شرعیه سمت ریاست خواهد داشت و نظم جلسه بعهدﮤ او خواهد بود.

ماده 34 - مجلس فوق‌العاده در هر هفته یک روز منعقد میشود ولی در موقع لزوم وزارت عدلیه میتواند تکثیر جلسات را تقاضا نماید.

باب سوم
در تشخیص و تعیین حکام صلحیه

ماده 35 - محکمه صلحیه خواه در محلات شهرها و خواه در مرکز بلوکات چنانچه در اصول تشکیلات عدلیه مقرر است دارای یک نفر فقیه عادل خواهد بود که لااقل ادنی درجه اجتهاد را دارا باشد.

ماده 36 - تشخیص حکام صلحیه در بدو امر به طریق امتحان خواهد بود.

ماده 37 - تصدیق دو نفر از مراجع تقلید دربارﮤ حکام صلح کافی مستغنی از امتحان است.

ماده 38 - بعد از تشکیل محاکم صلحیه هر گاه حاکمی مستعفی یا متوفی یا بسببی از اسباب منفصل گردید وزارتعدلیه مخیر است که به طریق امتحان عوض او را منتخب کند یا از مجلس فوق‌العاده تقاضا نماید عوض او را تشخیص داده به وزارتعدلیه معرفی نماید.

ماده 39 - شرایط و اوصاف حکام صلح عیناً همان شرایط و اوصافی است که برای امنای صلحیه تعیین شده است.

ماده 40 - ترتیب تعیین و نصب حکام صلح بلاتفاوت موافق تعیین و نصب امنای صلحیه خواهد بود.

ماده 41 - موجبات انفصال حکام صلح موافق موجبات انفصال حکام محاضر شرعیه است به علاوه تخلف از مقررات قانونی محاکم صلحیه نیز‌موجب انفصال آنان است.

ماده 42 - هیات ممتحنه مرکب خواهد بود لااقل از سه نفر از تصدیق‌شدگان مراجع تقلید با حضور نماینده از طرف وزارت عدلیه.

تبصره - مراد از تصدیق‌شدگان کسانی هستند که لااقل دو نفر از مراجع تقلید اهلیت و لیاقت آنانرا برای قضاوت و رسیدگی بامور شرعیه تصدیق کرده باشد.

ماده 43 - اکثریت آراء هیات ممتحنه مناط اعتبار خواهد بود.

ماده 44 - هیات ممتحنه بعد از تصدیق اهلیت و تشخیص قابلیت امتحان‌شده‌گان صورت مجلس امتحان و آراء خود را بتوسط نمایندﮤ وزارت‌عدلیه به وزارت مزبوره ارسال خواهند داشت.

ماده 45 - هر گاه امتحان‌شده‌گان زیادتر از کفایت حوزه ابتدائیه باشند با تساوی درجات آنان اهالی مجلس برای صلحیه همان محل مقدم و مرجح بر‌دیگران خواهند بود.

ماده 46 - هرگاه امتحان‌شدگان در یک محل زیادتر از احتیاج محل باشند با تساوی سایر شروط وزارت عدلیه بقرعه حکام صلح را معین خواهد کرد.

ماده (1)(منسوخ 1290/04/25) - اکیداً ممنوع است که حکام عدلیه و صاحب‌منصبان اداره مدعی‌العموم دسته‌بندی یا اتحادی نمایند برای تعطیل محاکم و ادارات یا‌توقیف جریان امور عدلیه یا برای اقدام دیگری به هیات اجتماع از قبیل ترتیب اعتراض‌نامه و امثال آن. قدغن مزبور شامل دفتردارهای محاکم و‌تقریرنویسها و ثبات و ضباط و مامورین اجرا و احضار و وکلای رسمی عدلیه نیز می‌باشد.

ماده (2)(منسوخ 1290/04/25) - اقدام مذکور در ماده قبل مستلزم انفصال فوری مقصرین بوده و منفصلین دیگر به خدمت عدلیه پذیرفته نخواهند شد.

ماده الحاقیه (منسوخ 1311/07/12)- برای رسیدگی استینافی با احکام و قرارهای حقوقی و جزایی محاکم ابتدائی محکمه استیناف ممکن است از دو نفر تشکیل شود و رای‌آن دو نفر در صورت انفاق مناط اعتبار خواهد بود و در هر موردی که بین آن دو نفر اختلاف نظر حاصل شود یکنفر دیگر از اعضاء استیناف به تعیین رئیس کل استیناف برای مشاوره و رای در موضوع مورد اختلاف ضمیمه خواهد شد در این صورت رای اکثریت قاطع است.
‌در صورت نقض حکم محکمه استیناف دیوان تمیز رسیدگی مجدد را بشعبه دیگر همان محکمه یا محکمه استیناف حوزه دیگر ارجاع می کند.