رای شماره 103 مورخ 1370/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده:125/70

شماره دادنامه:103

تاریخ رای: سه شنبه 7 آبان 1370

موضوع: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 4 و 7 دیوان عدالت اداری

مقدمه:

الف - شعبه هفتم در رسیدگی بپرونده کلاسه 68/138 موضوع شکایت آقای ایرج حقی، به طرفیت: جمعیت هلال احمر، مرکز انتقال خون، به خواسته: وارد کردن اتهامات واهی و تقاضای اعاده بخدمت و احقاق حقوق تضییع شده، به شرح دادنامه شماره 1096- 27/10/68 با عنایت اینکه هلال احمر از تاریخ 8/2/67 جزو سازمانهای دولتی محسوب شده است، لیکن در تاریخ خرداد 61 که تاریخ جلوگیری از ادامه کار شاکی می‌باشد، جزو سازمانهای دولتی محسوب شده است، لیکن در تاریخ خرداد 61 که تاریخ جلوگیری از ادامه کارشاکی می‌باشد، جزو سازمانهای دولتی محسوب نبوده، و در این مورد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به شماره 5- 1/3/63 صادر گردیده است، بعدم قابلیت طرح شکایت در دیوان اظهار نظر نموده است.

ب - شعبه چهارم در رسیدگی بپرونده کلاسه 70/240 موضوع شکایت جمعیت هلال احمر، به طرفیت شهرداری عادیشهر، به خواسته: ابطال رای مورخ 12/8/69 صادره از کمیسیون ماده صد شهردارییها به شرح دادنامه شماره 114- 11/2/70 با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب رای شماره 37 و 38 و 39 - 10/7/68 مقرر داشته، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، و اینکه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی از واحدهای دولتی تلقی گردیده، قرار رد شکایت صادر نموده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظربه اینکه شعبه چهارم دیوان عدالت اداری، به شرح دادنامه شماره 114 مورخ 1370/02/11 در پرونده کلاسه 70/240 باین استدلال: «... نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب رای شماره 39 و 38 و 37 مورخ 10/7/68 مقرر داشته: شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و با توجه به اینکه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی از واحدهای دولتی تلقی گردیده... » قرار رد شکایت را صادر نموده. و شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 68/1096 - 1368/10/27 در پرونده کلاسه 7/68/138 باین استدلال: «... و ضمناً با عنایت به اینکه هلال احمر قبل از مورخ 8/2/67 تابع قانون استخدام کشوری نبوده، و همچنین طبق رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، به شماره 15/62/190- 22/3/63 موسسه دولتی شناخته نشده است و رسیدگی بدعاوی مطروحه علیه جمعیت هلال احمر قبل از تاریخ 8/2/67 خارج از اختیارات دیوان بوده است بنا به مراتب و با عنایت به اینکه هلال احمر از تاریخ 8/2/67 جزو سازمانهای دولتی محسوب شده است لیکن در تاریخ خرداد 1361 جزو سازمانهای دولتی محسوب نبوده و در این مورد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تحت شماره 5- 1/3/63 صادر گردیده است لذا بعدم قابلیت طرح شکایت در دیوان اظهار نظر می‌شود...» به نظر اکثریت هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به عدم پذیرش دعوی از طرف جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، و همچنین عدم قابلیت طرح شکایت علیه آن جمعیت در دیوان با توجه بمقررات ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، تعارضی بین آرای فوق الاشعار تشخیص نگردید.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمد رضا عباسی‌فرد

منبع