صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/17
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
شرط ضمن عقد،عدم حق انتقال مبیع
پرسش
در صورتی‌که شخصی ملکی را خریداری نماید و در ضمن عقد، شرط شده باشد که حق فروش آن ندارد ولی وی مبادرت به فروش این ملک نماید آیا فروشنده (خریدار اولیه) با استناد به اینکه مالک اولیه، معامله وی را با خریدار جدید تنفیذ ننموده است، حق ابطال معامله را دارد؟ در صورت پذیرش چنین دعوایی آیا مالک اولیه نیز باید طرف دعوا باشد؟ بر فرض عدم پذیرش چنین دعوایی چه تصمیمی باید اتخاذ نمود؟
نظر هیئت عالی
سلب حق واگذاری و انتقال مالکیت عین یا منافع به صورت جزئی و برای مدت محدود و معین، وفق ماده 959 قانون مدنی بلامانع است و موجب بطلان معامله نمی‌شود؛ لیکن اگر به طور دائمی چنین حقی به موجب شرط ضمن عقد سلب شده باشد، چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد می‌باشد، مطابق ماده 233 قانون مدنی شرط باطل و مبطل عقد بوده و چنین قراردادی باطل است و مشروط‌له نیز حق اعلام بطلان قرارداد را دارد.
نظر اکثریت
در صورتی که واگذاری اولیه از سوی برخی نهادها و ادارات دولتی مانند اداره منابع طبیعی و آبخیزداری باشد و سلب حق واگذاری نیز برای مدت محدود و معین باشد چون چنین سلب حقی به صورت جزئی است لذا با مستفاد از مفهوم ماده 959 قانون مدنی منعی وجود ندارد و موجب ابطال قرارداد نیز نخواهد شد ولیکن چنانچه خرید و فروش یا واگذاری‌های انجام شده به صورت دائمی باشد و شرط شود که خریدار مطلقاً حق انتقال ندارد چون این شرط بر خلاف مقتضای ذات عقد است و مطابق ماده 233 قانون مدنی از شروط باطل است که مبطل عقد نیز می‌باشد لذا عقد و قرارداد باطل می‌باشد و مشروط له حق ابطال چنین عقدی را دارد.
نظر اقلیت
با توجه به لزوم نظم اقتصادی در جامعه و اصل صحت در معاملات همواره اقتضاء آن دارد که معاملات بین مردم پا برجا باشد و به سهولت باطل نگردد و مضافاً به اینکه چون چنین شرطی از شروط تحدیدی محسوب می‌گردد که صرفاً سلب حق جزئی را بدنبال دارد و در اصل مالکیت و تملک و استفاده از آن خللی ایجاد نمی‌نماید. بنابراین شرط مذکور مطابق ماده 231 قانون مدنی از شروط باطل غیر قابل استناد است و موجبات بطلان معامله نخواهد شد.