هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/7/17 بنا به پیشنهاد شماره 8110192 مورخ 1381/6/20 وزارت بازرگانی و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب 1371- تصویب نمود:
وزارت بازرگانی مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان در چارچوب متن پیوست اقدام و مراحل قانونی را تصویب نهایی پیگیری کند
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان که از این پس طرفهای متعاهد نامیده میشوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده 1)
مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قرار دادهای منعقده بیم اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری و نیز اصول کلی حقوقی هر یک از طرفها متعاهد انجام خواهد شد
ماده 2)
هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به صدور گواهی مبداء برای کالاهایی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می کند، اقدام خواهد کرد
به این منظور کالاهایی که تماماً در ایران تولید و یا ساخته شده باشد و یا اینکه چهل درصد یا بیشتر از ارزش کل آن در ایران تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز درایران صورت گرفته باشد، کالاهای ایرانی و کالاهایی که تماماً در عمان یا ساخته شده باشد و یا اینکه چهل درصد یا بیشتر از ارزش کل آن در ایران تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در عمان صورت گرفته باشد، کالاهای عمانی خوانده خواهند شد
ماده 3)
کالاها و.خدماتی که بر اساس این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد مبادله میشود با موافقت طرف صادر کننده قابل صدور به کشورهای ثالث خواهد یود
ماده 4)
مبادله کالاها و خدمات بین طرفهای متعاهد در چارچوب این موافقتنامه و مطابق با استانداردها، مقررات فنی و بر اساس تشریفات ارزیابی که می باید توسط سازمانهای ذی ربط طرفهای متعاهد مورد توافق قرار گیرد، صورت خواهد گرفت
ماده 5)
طرفهای متعاهد در رابطه با حقوق گمرکی، سود بازرگانی و همچنین تشریفات گمرکی مرتبط با واردات و صادرات کالاها بین دو کشور، رفتار ملل کامله الوداد را نسبت به یکدیگر خواهند داشت
مقررات این ماده در مورد امتیازات حاصله از موافقتنامه هایی که که منجر به ایجاد اتحادیه گمرکی با یک منطقه آزاد تجاری میگردد که هر یک از دو طرف متعاهد عضو آنها بوده یا ممکن است از این پس عضو آن شود، اعمال نخواهد گردید
ماده 6)
طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور، موافقت نمودند نسبت به حذف یا کاهش موانع غیر تعرفه ای یا اعطای ترجیحات غیر تعرفه ای به طور متقابل در چارچوب قراردادهای جزئی که عنداللزوم دستگاههای اجرای طرفهای متعاهد منعقد خواهند کرد، اقدام نمایند
ماده 7)
کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه حسابها به ارز قابل تسعیر طبق قوانین طرفهای متعاهد انجام خواهد
ماده 8)
هر یک از طرفهای متعاهد موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین المللی، اختصاصی یا فصلی که در کشور طرف متعاهد دیگر برگزار میشود، ترغیب خواهد کرد و حتی الامکان تسهیلات لازم را طبق مقررات جاری خود در اختیار موسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد
ماده 9)
طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی بین دو کشور توافق نمودند نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی برای (اعطای روادید تجاری) و تسجیل مدارک تجاری بر اساس عمل متقابل اقدام لازم را معمول دارند
ماده 10)
هر یک از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری بر اساس مقررات و قوانین کشور میزبان در قلمرو آن تاسیس نماید موضوعات مربوط به عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود
ماده 11)(منسوخ 1400/05/03)
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری موثر و نزدیک و در صورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیاتهای بازرگانی و برگزاری هم اندیشی ها و فراهمایی های تخصصی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها ترغیب کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند
ماده 12)
طرفهای متعاهد به منظورتوسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجرای روشهای تجارت بین الملل و تشکیل مشارکتهای بازرگانی / شرکتهای معدنی و همکاریهای بلند مدت تجاری تشویق خواهند نمود
ماده 13)
هر یک از طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را برای عبور کالاهای طرف متعاهد دیگر از قلمرو خود، در چارچوب قوانین و مقررات جاری خود، فراهم خواهد آورد
ماده 14)
کمیته پیگیری موجود که توسط کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی بین دو کشور ایجاد شده است، وظایف زیر را نیز بر عهده خواهد داشت:
1-نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه
2-ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث شود
3-بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فیما بین و تقدیم پیشنهادات اجرایی در این خصوص به طرفهای متعاهد
4-پیشنهاد اصلاح و تجدید نظر در متن این موافقتنامه
ماده 15)
اتباع دو طرف متعاهد برای دستیابی به محاکم قضایی در قلمرو دیگری و نیز معافیت اتباع طرف متعاهد دیگر از سپردن تامینی که در قوانین و مقررات مربوط هر یک از دو طرف مقرر شده، از رفتار مساوی برخوردار خواهند بود
ماده 16)
مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی نماید
ماده 17)
این موافقتنامه ار تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق الزامات قانونی درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است، برای مدت 5 سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد پس از مدت مزبور، این موافقتنامه خود به خود برای دوره یا دوره های مشابه تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد 6 ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند
پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهایی که در زمان اعتبار آن به امضا رسیده و در حال اجراء میباشد حداقل سه سال پس از انقضاء این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اینکه طرفهای متعاهد به نحوی دیگری توافق نمایند
این موافقتنامه در یک مقدمه و 17 ماده در تاریخ مطابق در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار میباشد در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه متن انگلیسی ملاک خواهد گرفت
| از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران | از طرف دولت سلطنت عمان |