هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده: ه ع /9803955
شماره دادنامه: 140009970906010064
تاریخ: 1400/02/19
شاکی: آقای امیرحسین رمضانی اصل، فرزند محمد
طرف شکایت: دانشگاه شهید بهشتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور هفتم مصوبه سومین نشست عادی هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی مورخ 8/12/94
شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه شهید بهشتی به خواسته ابطال دستور هفتم مصوبه سومین نشست عادی هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: به استناد بند (و) ماده 7 قانون نحوه تشکیل هیات های امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هیات امنا با تعیین شهریه نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی (به شرح جدول پیوست 2) موافقت نمود. شهیه متغیر هر واحد (ریال) گروه آموزشی شهریه ثابت (ریال) دروس اصلی سمینار و دروس علمی پایان نامه علوم انسانی 500/762/7 00/380/1 000/450/1 000/175/5 علوم پایه و فنی و مهندسی 000/625/8 000/070/2 000/450/3 000/175/5 آموزش الکترونیکی 000/475/7 000/725/1 000/070/2 000/450/3 آموزش الکترونیکی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (آموزش محور ویژه شاغلین) 000/385/11 500/162/3 000/752/4 500/692/5 آموزش الکترونیکی رشته مدیریتMBA (آموزش محور ویژه شاغلین) 000/970/13 500/162/3 000/752/4 500/692/5 آموزش الکترونیکی رشته مدیریت اجرایی EMBA (آموزش محور ویژه شاغلین) 000/900/20 500/162/3 000/752/4 500/692/5 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی بدون توجه به اصل تناسب تصمیمات اداری و فارغ از سطح و کیفیت خدمات آموزشی ارایه شده توسط دانشگاه در قیاس با سایر دانشگاه ها شهریه ها را وضع نموده است، حال آنکه تبصره 2 بند (ک) ماده 20 برنامه پنجم توسعه مقرر داشته؛ میزان شهریه دریافتی از دانشجویان با توجه به نوع رشته و سطح خدماتی آموزشی، کمک آموزشی و رفاهی ارایه شده توسط هیات امنای دانشگاه تعیین و اعلام می‌شود. وزارت علوم نیز بر خلاف ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که ارزیابی، نظارت و تایید مصوبات هیات امنا را جز وظایف آن وزارتخانه اعلام نموده است، مصوب مورد شکایت را تایید نموده است. مراتب یاد شده حاکی از تبعیض ناروا و لذا مغایر با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، لذا ابطال مصوبه و دستور اعاده به وضع معقول و متعارف و عادی از تبعیض مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مطروحه، مدیر امور حقوقی دانشگاه شهید بهشتی به موجب لایحه 262/360/ص مورخ 1399/01/25 به طور خلاصه چنین دفاع نموده است: همانگونه که در متن دادخواست تقدیمی نیز مورد اشاره قرار گرفته است هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی در چارچوب صلاحیت ها و اختیارات قانونی اقدام به تعیین و تصویب میزان شهریه نوبت دوم نموده است. در مواد قانونی حاکم بر صلاحیت و اختیارات هیات های امنا رعایت اصل تناسب در مصوبات و تصمیم گیری های هیات های مذکور و سایر ارکان دانشگاهها به عنوان یکی از اصول و ضوابط تعیین شرایط ذکر نشده است لذا رعایت اصل تناسب شرط صحت و نفوذ مصوبات هیات های امناء و عنصر قانونی بودن آنها نیست. شهریه دانشگاه شهید بهشتی هم ردیف با شهریه های تعیین شده از سوی سایر دانشگاههای سطح یک کشور از جمله دانشگاه تهران بوده و حتی از شهریه دریافتی توسط برخی از دانشگاهها از جمله دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز کمتر است. لذا با عنایت به اینکه مصوبه مورد شکایت در چارچوب صلاحیت های قانونی وضع شده رد شکایت شاکی مورد استدعاست. پرونده شماره ه ع / 9803955 مبنی بر درخواست ابطال دستور هفتم مصوبه سومین نشست عادی هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی مورخ 1394/12/08، در جلسه مورخ 1400/02/13 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی
نظر به اینکه اولاً وفق بند «و» ماده (7) قانون تشکیل هیات‌های امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال 1367 یکی از وظایف هیات امنا تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آنها می‌باشد. ثانیاً به موجب ماده (10) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال 1383 «دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین‌نامه‌های خاص مالی معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیات امناء و تایید وزیر می‌رسد اداره می‌شوند». ثالثاً مطابق بند «ب» ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 «دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری استخدامی تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تایید رییس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند». رابعاً برابر ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 «دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تایید رییس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رییس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند». مضافاً اینکه بند «ح» ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه اشعار می‌دارد: «دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند، براساس قیمت تمام‌شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تایید هیات امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند» و بند «ی» همین ماده تاسیس پردیس خودگردان را از سوی دانشگاهها با دریافت شهریه به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز می‌شمارد. بنابراین وضع شهریه مفاداً از مصادیق امور مالی و در حوزه اختیارات هیات امنای هر دانشگاه است و آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 945 مورخ 1396/09/28، 2109 - 2108 مورخ 1397/12/07، 308 مورخ 1398/03/07 و 2623 مورخ 1398/09/05 نیز موید همین معناست. فلذا دانشگاه شهید بهشتی با عنایت به قوانین فوق‌الذکر و توجه به اینکه نرخ شهریه مصوب با توجه به هزینه‌های تمام شده ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و حتی کمتر از آن بوده و طبق شاخص‌های متعدد از جمله تعداد اعضای هیات علمی، سرانه فضای آموزشی، شرایط منطقه‌ای و جغرافیایی و با لحاظ شرایط رقابتی تعیین شده است. از این رو بنا به مراتب فوق مصوبه معترض عنه در حدود اختیارات بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال تشخیص نشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی - رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری