اختیار دادگاه تجدیدنظر در تشدید مجازات

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تشدید مجازات در دادگاه تجدیدنظر الزاما باید مسبوق به درخواست تجدیدنظرخواه باشد و محاکم تجدیدنظر بدون تجدیدنظرخواهی افراد یا مقامات صالح حق تشدید مجازات را ندارند.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.م. مبنی بر ایجاد مزاحمت برای بانوان و مزاحمت تلفنی و توهین، کیفرخواست مورخ 1390/10/26 شکایت آقای م.غ. و خانم ف.ق. نظر به گزارش مرجع انتظامی، اظهارات و مطالب توام با اقرار متهم در جلسه بازپرسی، ابراز ندامت و پشیمانی و البته دفاعیات وکیل وی در جلسه... به فقد عنصر روانی و سوءنیت متهم در ارتکاب بزه، دادگاه با توجه به فقد دلیل و عنصر روانی و تماس و آشنایی خانوادگی قبلی مشارالیهم در ارتکاب بزه توهین و مزاحمت تلفنی ضمن صدور برائت متهم از دو بزه اخیرالذکر به استناد ماده 177 از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 619 از قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 5 و 4 از ماده 22 قانون یاد شده حکم بر محکومیت متهم به تحمل 30 ضربه شلاق صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل پژوهش در محاکم استان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خلجی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - آقایان ع.ف. و ح.د. به وکالت از آقای م.م. 2 - خانم ف.ق. نسبت به دادنامه --- - 91 مورخ 26/1/91 در پرونده کلاسه --- - 900 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی - جزایی تهران که به موجب آن آقای م.م. به اتهام ایجاد مزاحمت بانوان و با احراز بزهکاری و به استناد ماده 619 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 4 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به 30 ضربه شلاق محکوم شده است و از حیث ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین نسبت به وی برائت صادر شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع موثری که از حیث شکلی و یا ماهوی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده‌اند و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست الا اینکه مجازات جرم ماده 619 قانون مجازات اسلامی حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق است در حالی که دادگاه مجازات شلاق را مورد حکم قرار داده و مجازات حبس مغفول مانده است النهایه با توجه به درخواست تشدید مجازات از سوی شاکی خصوصی و اینکه مجازات حبس در دادنامه مغفول مانده است لهذا دادگاه آقای م.م. را با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید و از سوی دیگر مجازات 30 ضربه شلاق در چارچوب مجازات قانونی است و استناد به بند 4 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی فاقد وجاهت قانونی است و با توجه به مراتب به استناد تبصره 3 و 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح و تشدید موصوف تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

منصوری - جعفری شهنی

منبع