بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/92/465 شماره دادنامه: 85 تاریخ صدور: 4/12/92
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی، اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 165673/90 مورخ 13/9/90
شاکی: محمد سیفی
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه شماره 165673/90 مورخ 13/9/90 با عنوان رعایت شرایط قانونی جهت مدیریت شرکتهای تجاری و با استنباط نادرست از مقررات موضوعه از جمله مفاد قانون تجارت، شرایطی را برای تصدی مدیریت در شرکتهای تجاری موضوع قانون تجارت مقرر نموده که برخلاف قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت بوده که به نوعی وضع قانون جدید بوده که در صلاحیت مقام صادر کننده آن نمیباشد چرا که رئیس سازمان در بخشنامه مذبور به اصل 141 قانون اساسی اشاره نموده که ناظر به ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بوده و در تبصره 2 قانون ممنوعیت بیش از یک شغل صرفنظر از اینکه شغل را وظیفه مستمر تمام دانسته و حسب ماده 111 لایحه قانونی تجارت (اصلاحیه) که این ماده ناظر به اشخاص بوده و نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند و این در صورتی است که شخص به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محرومیت حاصل نموده و مرجع احراز موضوع محرومیت دادگاه شهرستان اعلام شده نه سازمان ثبت اسناد و املاک و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه در بند یک بخشنامه مورد شکایت با مقررات مندرج در ماده 11 قانون فوق الذکر کاملاً مغایرت و منافات داشته زیرا که اصل بر برائت است و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه یعنی اصل بر محرومیت اشخاص و همچنین مهلت کم برای ارائه گواهی سوء پیشینه درج موضوع در روزنامه رسمی با تاخیر مواجه خواهد شد که مخالف سیاستهای کلی نظام در بخش توسعه اشتغال تجارت و اقتصاد میباشد. در خصوص بندهای 2، 3 و 4 بخشنامه (ارائه اقرار نامه) تکلیف مازاد قانون و موید قصاص قبل از جنایت و مخالف اصل برائت میباشد لذا صدور بخشنامه مخالف اصل برائت و اصل 141 و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و قانون تجارت و اصل 37 قانون اساسی و صدور آن خارج از اختیارات مقامات اجرایی میباشد و تقاضای ابطال آن را نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بر اساس قانون ثبت شرکتها و سایر قوانین مصوب از وظایف ذاتی این سازمان بوده و بخشنامه معترض عنه بر اساس تصمیم کارگروه جهاد اقتصادی صادر شده است که این کارگروه مرکب از مسئولین عالی قوه قضائیه بوده و در این کارگروه مقرر شده که برای جلوگیری از ثبت شرکتها توسط افراد محکوم علیه کیفری که فاقد شرایط عضویت در هیات مدیره شرکت ها میباشد و بعضاً این افراد با ثبت شرکت اعمال مجرمانه خود را ادامه می دهند و قوانین که در بخشنامه به آن استناد شده اصل 141 قانون اساسی و مواد 11 و 126 و 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقداماتی را برای عضویت در هیات مدیره شرکتها و مدیر عامل و بازرس در شرکتها ایجاد کرده است از جمله کارمندان دولت نمی توانند در هیات مدیره شرکتها عضویت داشته باشند و یک نفر هم زمان نمی تواند مدیر عامل دو شرکت باشد یا بازرس نباید نسبت فامیلی معین با اعضاء هیات مدیره داشته باشد و یا اینکه به صراحت عضویت بعضی از محکومین جرایم کیفری را در هیات مدیره شرکتهای تجاری ممنوع اعلام کرده است و بخشنامه مزبور در راستای همین مواد صادر گردیده است. امضا تهیه کننده گزارش: شجاعی نوری
موضوع در جلسه مورخ 30 / 9 / 92 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای محمد سیفی فرزند عین ا... به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره 165673/ مورخ 13/9/90 صادره از سازمان مذکور، نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت مطابق مقررات مواد 111 و 121 و 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و در تبیین حکم مقنن اصدار یافته است بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمیباشد لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری