مشاهده میگردد در بسیاری از واحدهای ثبتی تعداد نقشه برداران موضوع ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح مواد 3، 2، 1 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 19/1/71 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1372 و 1374 و 1375 بمراتب کمتر از تعداد کارشناسان ثبتی میباشد و در نتیجه ارجاع پرونده های موضوع مقررات مذکور به نقشه برداران چندین برابر بیشتر از کارشناسان بود و اختلاف فاحش دستمزدهای متعلقه موجب نارضایتی کارشناسان ثبتی گردیده است.
علیهذا به منظور اجرای صحیح و سریع مقررات مزبور و جلوگیری از دلسردی همکاران کارشناس و برقراری عدالت و رفع تبعیض لازم است منبعد در هیاتهای حل اختلاف و جلسات توافقی پرونده های موضوع مقررات مذکور حداقل به یک نفر نقشه بردار و دو نفر کارشناس ثبتی ارجاع گردد بدیهی است مسئولیت اجرای صحیح این بخشنامه به عهده مدیر کل ثبت استان میباشد.
محمدرضا علیزاده
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور