بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/92/436 دادنامه: 408 تاریخ صدور 25/12/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی
موضوع خواسته: ابطال قسمتی از ماده 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی
شاکی: آقای احمد احمدی فرزند اسماعیل
طرف شکایت: شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: به استحضار می رساند وزیران محترم عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی در تبیین ماده 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی مصوب سال 73 آورده اند هرگاه اخراج کارگر از سوی هیات رسیدگی موجه نشود کارفرما را مخیر خواهد کرد تاکارگر را به کار برگرداند وحقوق ایام بلاتکلیفی وی را بپردازد و یا اینکه در قبال هر سال خدمت حقوق 45 روز وی را به عنوان خسارت اخراج بپردازد.این قسمت از ماده مذکور (کارفرما را مخیر خواهد کرد) برای کارگری که طبق نظر کمیسیون پزشکی تغییر شغل از سوی کارفرما میشود با کاهش حق السعی به همراه است و از آنجایی که تغییر شغل بدون میل و اراده کارگر بوده مانند ضمان قهری که بر آدمی تحمیل میشود وخواست وی نیست انطباق ندارد و در صورت اعتراض کارگر و یا هرگونه اختلاف میان کارگر و کارفرما به اخراج کارگر منجر میشود با توجه به اینکه مصوبه یاد شده مغایر با شرع وقانون میباشد درخواست ابطال یا حذف قسمتی از ماده مزبور که موجب تضییع حقوق کارگر میشود را ازتاریخ تصویب مورد استدعا میباشد. اما مغایرت مصوبه با موازین شرع به موجب نص صریح آیه 282 سوره بقره و آیه 7 سوره طلاق و آیات 39و40 سوره نجم درآیه های یاد شده صریحاً توضیح داده شده در خصوص ایجاد تضمین برای باز پس گیری وام و برای امور اقتصادی مسلمیت و نظم در کار تبیین شده و جهت جلوگیری از سوء استفاده از حسن اعتماد افراد نسبت به همدیگر خدا هیچ کس را به مقدار آنچه توانایی داده تکلیف نمی کند و اینکه برای انسان جز آنچه به سعی خود انجام داده نخواهد بود و اما مخالفت با قانون، با اصول مقررات مدنی از جمله به موجب ماده 10 قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است (اصل قرارداد رضایت طرفین شرط است فسخ یک طرفه در خیارات معاملات جایز بوده) و مغایرت با اصول قانون اساسی مغایرت با اصل چهارم مغایرت با اصل چهلم که به موجب آن کسی نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و در این مورد در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جهت اعمال حق خویش موجبات اضرار کارگر را فراهم نمودهاند و مغایرت با دیگر اصول قانون اساسی میباشد با عنایت به مراتب فوق قسمتی از ماده34 مقررات مناطق آزاد تجاری - صنعتی مغایر با موازین شرعی و قانونی و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده به نظر میرسد درخواست ابطال یا حذف آن مورد تقاضاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: احتراماً عطف به اخطاریه شماره 92/436 مورخه 31/6/92 موضوع دادخواست آقای احمد احمدی به خواسته ابطال یا حذف قسمتی از ماده (34) مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب19/2/1373 به استحضار می رساند دادخواست تقدیمی خواهان دارای ایرادات شکلی وماهوی است که به آن اشاره خواهد شد. الف - ایراد شکلی خواهان محترم به موجب دادخواست تقدیمی در ستون خواسته تقاضای خویش را ابطال قسمتی از ماده (34) مقررات موصوف نموده است ولی در توضیحات متن دادخواست تکمیلی خواسته خود را به صورت پیشنهاد حذف قسمتی از ماده (34) مقررات مذکور نموده است. نظر به اینکه وفق عمومات مقررات آیین دادرسی مدنی مورد اجرا در دستگاه قضایی از جمله دیوان عدالت اداری خواسته دعوی مطروحه باید منجز و روشن باشد که در این قسمت خواسته مبهم به نظر میرسد. ب- به استناد ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب سال 1372 سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی منحصراً براساس قانون فوق الذکر و اساسنامه های مربوط اداره میشوند و در موارد پیش بینی نشده در قانون فوق و اساسنامه تابع قانون تجارت خواهند بود. همانطوریکه مستحضرید قانون کار و تامین اجتماعی به شاغلین و فعالان اقتصادی اعم از کارگران و کارفرمایان شرکت ها وموسسات و صنوف مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی حاکم نبوده بلکه قانونگذار بنا به تجویز ماده (12) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 1372 تصویب مقررات کار و تامین اجتماعی خاص مناطق آزاد تجاری - صنعتی را به عهده هیات وزیران واگذار نموده است. به موجب ماده (34) مقررات یاد شده چنانچه اخراج کارگر به تشخیص هیات موجه شناخته نشود ،کارفرما را مخیر به بکارگیری مجدد کارگر و پرداخت حقوق معوق و یا پرداخت 45 روز حقوق بابت هر سال خدمت نموده است که این ماده هیچ گونه مخالفتی با ماده (12) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و سایر قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری - صنعتی ندارد. درحالی که شاکی به مغایرت قانونی آن با اصول قانون اساسی و آیات قرآن کریم اشاره نموده است. لذا با توجه به مستندات و ادله قانونی صدرالذکر و عدم تحقق بند (1) ماده (19) قانون دیوان عدالت اداری در خصوص تقاضای رد دعوی مطروحه مورد استدعا میباشد.تهیه کننده گزارش: سامانلو
رای هیات تخصصی
با توجه به رای 278/90 -11/7/90 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 24 آییننامه مناطق آزاد به موجب رای هیات عمومی قابلیت ابطال را نداشته و موضوع مطروحه مشمول رای هیات عمومی میباشد لذا قابلیت ابطال نداشته و قانون کار و تامین اجتماعی بر شاغلین و فعالان اقتصادی اعم از کارگران و کارفرمایان شرکتها و موسسات مناطق آزاد تجاری صنعتی ویژه اقتصادی حاکم نبوده و به استناد ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 72 تصویب مقررات کار و تامین اجتماعی درآن مناطق برعهده هیات وزیران واگذار گردیده و متعاقب مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی مصوب 19/2/73 به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری رسید و حاکم میباشد به لحاظ عدم مغایرت با قانون و شرع و عدم تحقق بند 1 ماده 19 قانون دیوان شکایت مطروحه قابلیت ابطال را نداشته به رد شکایت اظهار نظر میگردد. به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
نبی اله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری