کلاسه پرونده: 210/77
شماره دادنامه: 1
تاریخ رای: یکشنبه 14 فروردین 1379
شاکی: آقای محمدعلی فلاح تفتی
موضوع: ابطال دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی در اخذ فرانشیز
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان تامین اجتماعی از اول تیرماه 1377 طی دستورالعملی وصول فرانشیز را منحصراً از بیمه شدگان مشاغل آزاد اجباری کرده و سایر بیمه شدگان از پرداخت فرانشیز در این موارد معاف هستند. با توجه به اینکه همه در برابر قانون مساویاند و سازمان قانوناً در وصول فرانشیز از مشاغل آزاد و اختیار ویژهای ندارد. لذا تقاضای ابطال دستورالعملی که وصول فرانشیز را منحصراً از بیمهشدگان مشاغل آزاد و الزامی کرده دارم.معاون حقوقی وامور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6763/د/7100 مورخ 1378/05/05 اعلام داشتهاند:الف) بند (ب) ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 صاحبان حرف و مشاغل آزاد را مشمول قانون مذکور دانسته است.ب) ماده واحده اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1365/07/03 سازمان را مکلف به بیمه نمودن صاحبان حرف و مشاغل آزاد به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانونی تامین اجتماعی به موجب آییننامه مصوب هیات دولت نموده است.ج) با تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 مسئله فرانشیز مطرح که ضمن تعریف آن در بند 7 ماده یک قانون مذکور فرانشیز را قسمتی از هزینه درمان شناخته که باید در زمان دریافت خدمات درمانی توسط بیمه شده پرداخت گردد و نهایتاً براساس تبصره سوم مصوبه مورخ 1374/05/04 هیات محترم وزیران نرخ آن را معین نموده است.د) تبصره 7 مصوبه اخیرالذکر به صراحت بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی را که به مراکز درمانی متعلق به سازمان تامین اجتماعی مراجعه مینمایند فقط تا پایان سال 1374 از پرداخت فرانشیز معاف نموده است.ه(سازمان تامین اجتماعی علیرغم اینکه میتوانسته از اول سال 1375 مبادرت به دریافت فرانشیز نماید ولی به منظور رعایت حال اینگونه افراد این اقدام را متوقف و از1377/04/01 باگذشت بیش از سه سال از تاریخ تصویب نسبت به اخذ فرانشیز موضوع اعتراض شاکی اقدام نموده است.با امعان نظر به مطالب معروضه اقدام سازمان در راستای قانون و مصوبات هیات محترم وزیران بوده و علت تفکیک نیز استفاده اختیاری این دسته از بیمه شدگان است که مخیر به انتخاب درمان نیز میباشند استدعای رد شکایت را مینماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مصوبات مورد اعتراض بر مبنای اصول و موازین قانونی تنظیم شده و متضمن نفی حق ثابت مکتسبی نیست مغایر قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- درینجفآبادی